أرض كنعان - بين سياستي «الضم والفصل» في مدينة القدس، تسعى صفقة القرن الأميركية إلى إيجاد مكانة للمدينة في اطار الحل المنشور أميركياً، هذا ما يمكن التوصل إليه من خلال ما سربته صحيفة «معاريف» مؤخراً حول طلب من قبل واشنطن من إسرائيل للانسحاب من أربعة أحياء في مدينة القدس ونقلها للجانب الفلسطيني لكي يقيموا عليها عاصمتهم، هذه الأحياء هي بلدات: العيساوية وشعفاط وأبو ديس وجبل المكبر، دون ذكر للبلدة القديمة التي تضم المقدسات الإسلامية والمسيحية والتي ستعلن كمنطقة دولية، مثل ما كان الأمر عليه في قرار تقسيم فلسطين 181 عام 1947، فيما يتعلق بالأماكن المقدسة، وحسب الصحيفة، فإن هذا الطلب تم تقديمه مباشرة لوزير الحرب الإسرائيلي ليبرمان خلال زيارته لواشنطن مؤخراً.
تعتبر واشنطن أن الطلب من إسرائيل الإقدام على ما أسمته «تنازلات كبيرة» أمراً يقتضي التعويض عن إسرائيل لكي تقبل بمثل هذه التنازلات الكبيرة، والثمن الذي قيل إن ليبرمان استمع إليه في واشنطن، وعد أميركي بالحصول على دعم واشنطن الكامل للرؤية الإسرائيلية حول ملف إيران النووي، وتوفير غطاء دولي للدولة العبرية إذا ما قررت مهاجمة إيران، إضافة إلى دعم تسليحي أميركي لدولة إسرائيل.
والواقع أن استجابة إسرائيل لهذه «التنازلات المؤلمة» يحظى بتأييد سابق لمطالب صفقة القرن بهذا الصدد، من قبل أوساط حزبية عديدة داخل وخارج حكومة نتنياهو، باعتبار أن عزل أو فصل هذه الأحياء المكتظة بالمواطنين العرب يقلل من أعداد السكان الفلسطينيين كما يزيل عن كاهل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية إدارتها، وبما يعزز تهويد المدينة، فضلاً عن وهم «الانسحاب» من مناطق في القدس المحتلة، ذلك أن وزير المواصلات في حكومة نتنياهو، يسرائيل كاتس كان قد تقدم فعلاً بمشروع قانون لإقراره في الكنيست يقضي بالانفصال عن هذه الأحياء والتي تضم حوالي 130 ألف مواطن فلسطيني، هذا الفصل يأتي مقابل الضم، والضم هنا وفقاً لمقترحات كاتس، يشمل ضم معظم المستوطنات حول مدينة القدس إلى نفوذ بلديتها، خاصة مستوطنتي «معاليه أدوميم» و»بسغات زئيف» وغيرها من المستوطنات وبحيث يتم خلق تواصل جغرافي بينها وبين مدينة القدس، وباختصار، فإن هذا الضم يتم ترجمته عملياً لفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وباختصار واضح، فإن حل الدولتين أو قيام دولة فلسطينية يصبح مجرد مقترح من الماضي لا مكان لتحقيقه على الإطلاق.
من المعروف أنه تم تأجيل مناقشة مقترحات كاتس هذه بعدما اعترض رئيس الحكومة مشيراً إلى أن الولايات المتحدة طلبت عدم عرضه على الكنيست لحين التشاور مع إدارة ترامب، إضافة إلى أن المشروع لا يحظى بدعم قضائي إسرائيلي ويمكن أن يشكل حرباً سياسية تشنها دول صديقة في أوروبا على أساس بات ما يتضمنه هذا الاقتراح لا يتجاوب مع القرارات الدولية حول المناطق المحتلة، وهذا ما جعل كاتس يتراجع ويسحب مشروعه، وذلك قبل أن يعود الكنيست ليقر مشروع قانون «القدس الموحدة» بعد شطب وإزالة البند الهادف إلى فصل الأحياء ذات الأغلبية العددية الفلسطينية، وهو القانون الذي ينص على أن أي تغيير في وضع القدس أو قرار تسليم الأراضي (وليس الانسحاب من الأراضي) كجزء من اتفاق سياسي في المستقبل يتطلب موافقة أغلبية خاصة من 80 عضواً بالكنيست وليست الأغلبية العادية، والمفارقة أنه يمكن إلغاء هذا القانون بأغلبية 61 صوتاً !
مع ذلك، ظل يسرائيل كاتس، مهتماً بتطوير مقترحاته حول «الفصل والضم» في مدينة القدس، وتقدم «بخطة المبادرة السياسية» والتي إضافة إلى ضم مستوطنات حول القدس وتوسيعها، أن يتم الإعلان عن انفصال إسرائيل عن قطاع غزة، مع بناء ميناء بحري أو جزيرة لهذا الغرض، وإنشاء مرافق لتحلية المياه ومنشأة للطاقة، مع ضمان أمن إسرائيل، وفي الضفة الغربية، يتم بناء سكة حديدية ترتبط مع الأردن ومع الدول العربية السنية، هكذا جاء في مقترح كاتس وكل ذلك بالتعاون والتنسيق مع إدارة ترامب، ثم ليعلن فيما بعد أن إسرائيل بصدد بناء محطة قطارات بين تل أبيب والقدس تحمل اسم «ترامب»!
«التنازلات المؤلمة» التي تتحدث عنها صفقة القرن، لجهة فصل أحياء من القدس لإقامة الفلسطينيين عليها عاصمتهم، ما هي إلاّ استجابة لمقترحات كاتس وتصب في صالح عملية تهويد المدينة المقدسة من خلال إزاحة الخطر الديمغرافي الفلسطيني العربي من المدينة التي تهدف إسرائيل إلى وحدتها كعاصمة يهودية.
إلاّ أن الحديث عن «ضم وفصل» في مدينة القدس، يؤكد حقيقة وجود مشكلة عنوانها أن ليس هناك إمكانية وجود قدس موحدة وعاصمة أبدية لدولة الاحتلال!