أرض كنعان - رام الله -
طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، في كلمته، اليوم الخميس، أمام المجلس الوطني الفلسطيني، المنعقد في مدينة رام الله في دورته الثالثة والعشرين، بتخصيص نسبة 10% من أعضاء المجلس من الأسرى والأسيرات المحررين كأعضاء في الوطني، للتأكيد على أهمية قضية الأسرى من خلال رموزها الذين قضوا سنوات طويلة في سجون الإحتلال.
وطالب قراقع بتشكيل لجنة دائمة من بين الأعضاء في المجلس الوطني لمتابعة قضايا الأسرى على كافة المستويات وفي كافة المحافل، وكذلك عقد مؤتمر وطني سنوي بتنظيم ورعاية المجلس حول قضية الأسرى، بحيث يكون في كل عام في دولة عربية أو دولة صديقة.
ودعا قراقع المجلس الى تبني القضايا التالية فيما يتعلق بالأسرى والمعتقلين، ادانة ممارسات الاحتلال وانتهاكاتها وجرائمها بحق الاسرى المتمثلة بالاعتقالات الجماعية التعسفية التي طالت الكبير والصغير الرجل والمراة ودون تمييز وتحولت الى عقاب جماعي وظاهرة يومية تمس كل فئات الشعب، اضافة الى جرائم الاعتقال الاداري التعسفي وسياسة التعذيب الممنهجة والمحاكمات الجائرة وغير العادلة واعتقال القاصرين وتعذيبهم وزجهم داخل السجون وسياسة الاعدامات الميدانية التعسفية بديلا عن الاعتقال والتي تحولت الى سياسة مستمرة ومتعمدة وسياسة الاهمال الطبي التي حصدت العشرات من ارواح معتقلينا المرضى والمطالبة بتوفير الحماية الدولية للاسرى والزام الاحتلال من قبل الامم المتحدة والدول الموقعة على اتفاقيات جنيف لالزام الاحتلال باحترام معايير حقوق الانسان في التعامل مع الاسرى.
وطالب البرلمانات الدولية بمقاطعة البرلمان الذي تحول الى ورشة عمل عنصرية في تشريع وسن قوانين تعسفية معادية لحقوق اسرانا وشعبنا وللمعاهدات الدولية، واستمرار اعتقالها التعسفي لنوابنا المنتخبين وزجهم في السجون .
وطالب تبني ودعم موقف الاسرى الاداريين بمقاطعة محاكم الاحتلال ونزع الغطاء القانوني الوهمي عنها كمحاكم غير نزيهة وغير عادلة تعمق معاناة اسرانا وشعبنا تحت غطاء ما يسمى القانون.
وطالب الأُمم المتحدة بإرسال لجان تحقيق دولية حول الظروف القاسية وغير الإنسانية التي يعيشها الأسرى داخل السجون وأن يعلن الأمين العام للأمم المتحدة عن دولة الاحتلال كدولة ابرتهايد في المنطقة تمارس جريمة الفصل العنصري وانها خارج القانون، وان يضع دولة الاحتلال وجيشها على قائمة الإرهاب العالمي وعلى قائمة العار بسبب استمرار اعقتالها للأطفال القاصرين، ودعمها وتمويلها لمنظمات وجمعيات الارهاب اليهودي واستمرارها في احتجاز جثامين شهدائنا دون وازع انساني وديني واخلاقي واستمرارها في سياسة الاعدامات الميدانية التعسفية خارج نطاق القضاء .
وطالب كافة دول العالم بتفعيل مقاطعة دولة الإحتلال وتجميد الإتفاقيات الموقعة معها على المستوى الرسمي وعلى مستوى الشركات بسبب إنتهاكها لحقوق الإنسان الفلسطيني.
وطالب اللجنة الوطنية العليا لمتابعة المحكمة الجنائية الدولية البدء بإحالة جرائم وإنتهاكات جسيمة ترتكبها سلطات الإحتلال بحق الأسرى إلى هذه المحكمة لملاحقة ومساءلة الاحتلال عن هذه الجرائم وحتى لا تبقى دولة خارج القانون منفلتة من العقاب الدولي.