أرض كنعان - غزة - دفعت الظروف الاقتصادية العصيبة في قطاع غزة أصحاب البقالات إلى إغلاقها نظراً لعدم قدرتهم على تحمل تراجع الحركة الشرائية، واعتماد المواطنون على الشراء بالدَّين بشكل كبير جداً في ظل عدم قدرتهم على الإيفاء بتسديد ما عليهم من ديون، خاصة بعد توقف السلطة عن صرف رواتب موظفيها منذ شهر مارس أبريل الماضي، وصرف جزء منها مطلع الشهر الجاري ذهبت أغلبها للبنوك لتسديد القروض.
وشهد قطاع غزة الشهرين الماضيين تراجع أكبر في القدرة الشرائية لدى المواطنين بفعل عدم صرف رواتب موظفي السلطة، الأمر الذي فاقم الوضع تدهوراً.
واضطر أصحاب بعض البقالات إلى إغلاق أبوابها نهائياً بعد تراكم الديون عليهم لدى تجار الجملة، لعدم قدرتهم على استرداد ديونهم من المستهلكين، وهو ما اضطر تجار الجملة إلى وقف توريد البضائع لهم خشية من تفاقم الوضع معهم، فيما لجأ آخرون إلى وقف البيع بالدين بشكل نهائي للمحافظة على محالاتهم من خطر الإغلاق النهائي.
وفي هذا السياق، أوضح "أبو محمد" صاحب محل لبيع المواد التموينية شمال قطاع غزة، أنه لجأ لإغلاق محله نظراً لتفاقم الديون عليه لصالح التجار، وعدم قدرته على استرداد أمواله من المواطنين بشكل كامل، لافتاً إلى أنه منذ بدء الأزمة في شهر أبريل 2017، وكل شهر تزداد الأمور صعوبة، وكان الأمل بالمصالحة لعودة الحياة لطبيعتها، إلا أن جاء شهر أبريل 2018 وهو كان بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير، حيث لم تصرف رواتب الموظفين، وتجار الجملة باتوا يعتمدون على البيع النقدي بسبب كثرة المشاكل المالية التي سببتها الأزمة الاقتصادية وظاهرة الشيكات المرتجعة، وهو ما حذا به لإغلاق محله بعد أن نفذت بضاعته.
وأكد أنه لم يستطع أن يمنع الدين عن الموظفين الذي التزموا معه لسنوات وكانت رواتبهم بمثابة شريان الحياة لمحله، لكنه دفع ثمن ايفاءه للموظفين بإغلاق محله.
وأشار إلى أن العديد من زملاء مهنته كانت مصير محلاتهم الإغلاق، والبعض الآخر اتخذ موقفاً بوقف الدين لعدم الوصول لحالة الإغلاق.
وفي هذا السياق، لجأ باعة إلى رفع يافطات داخل محالاتهم بمنع الدين لعدم الإحراج للجميع وخاصة موظفي السلطة.
وقال صاحب متجر الكرامة، أن هذه الخطوة رغم صعوبتها عليه، إلا أنها السبيل الوحيد لكي يستمر في عمله، وإن لم يفعل سيكون مصيره التزام بيته واغلاق محله.
وأضاف، ان وضع الحركة الشرائية تضرر بشكل كبير جداً، وهذا أمر طبيعي في ظل عدم وجود سيولة نقدية لدى المواطنين.
وأعرب عن أمله أن يتم إعادة صرف رواتب الموظفين على الأقل بالنسبة السابقة 70%، لكي يستطيع أن يعود عن قرار منع الدين.
هذا وشهدت المحاكم ارتفاع في نسبة القضايا على الشيكات المرتجعة من قبل التجار، لعدم قدرتهم على استرداد ديونهم من المواطنين، الأمر الذي تسبب في مشاكل كثيرة، وحالة ضغط لدى المواطنين في بعضهم البعض.
وأوضح المحلل الاقتصادي ماهر الطباع لـ "فلسطين اليوم"، أن اغلاق المحال التجارية هو مؤشر على انهيار الوضع الاقتصادي المنهار أصلاً في قطاع غزة، متوقعاً مزيد من الانهيارات.
وأكد أن استمرار الوضع على ما هو عليه سوف يؤدي إلى تفاقم الازمات في غزة، وارتفاع معدلات البطالة المرتفعة أساساً، مشيراً إلى أن اليوم يوجد أكثر من ربع مليون عاطل عن العمل، وأن استمرار الحال على ما هو عليه، سوف يؤدي إلى تسريح آلاف العمال وينضمون لقوائم البطالة، وانعكاس في معدلات الفقر والفقر المدقع.
وأكد على أن الخروج من المأزق الراهن يكمن في ضرورة أن تقوم المؤسسات الدولية والمجتمع الدولية بالضغط على "إسرائيل" لإنهاء حصارها الظالم على غزة منذ 12 عاماً، إضافة إلى إنعاش حالة المصالحة الفلسطينية. وقال:" يكفي سجن وعقاب لـ 2 مليون فلسطيني.
يشار إلى أن الأسر الفلسطينية في قطاع غزة تعيش ظروفاً مأساوية، تغطيها جدران منازلهم، في ظل الإجراءات العقابية التي اتخذتها السلطة الفلسطينية ضد قطاع غزة منذ ابريل قبل الماضي (2017)، وازدادت في ابريل (2018).