أرض كنعان - غزة - حتى اللحظة، لم تُصدر وزارة المالية والتخطيط في حكومة التوافق الفلسطينية، قراراً بصرف رواتب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة، عن شهر آذار/ مارس الماضي على الرغم من مرور أكثر من أسبوعين على صرفها في الضفة الغربية.
وقد أرجعت الوزارة في تصريح سابق لها عدم صرف الرواتب إلى خلل فني، يجري العمل على تجاوزه من أجل صرف الرواتب، إلا أن “دنيا الوطن” نقلت سابقاً عن مصدر لها، أنه بطلب من عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، تقرر وقف صرف رواتب الموظفين بغزة.
ولم يُحدد موعد لصرف الرواتب، فيما تلتزم الجهات الرسمية والقيادات الفلسطينية الصمت حيال الملف، فيما ينتظر المواطن لقمة عيشه وقوت أبنائه، معبراً عن أمله ألا تكون في إطار أي إجراءات جديدة اتخذتها القيادة الفلسطينية في القطاع.
وفي هذا السياق، قال مصدر خاص، إنه جرى بحث إمكانية صرف سلف للموظفين الحكوميين في القطاع بحد أدنى ألف شيكل، لحين اتخاذ قرار بصرف الرواتب، لافتاً إلى أن هذا المقترح جرى التراجع عنه لاحقاً.
وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ “دنيا الوطن”، إنه كان من المقرر صرف السلفة في 26، 27 من الشهر الجاري؛ إلا أنه لم يتخذ قرار بهذا الشأن.
بدوره، رفض نقيب الموظفين في القطاع العام بغزة، عارف أبو جراد، الحديث عن أي مقترحات أو حلول بعيدة عن صرف راتب كامل للموظفين في غزة دون أي خصومات، مؤكداً رفض النقابة لأي حلول مؤقتة أو غير مجدية.
وقال أبو جراد، إنه وفق المعلومات التي وردتهم مؤخراً، هناك حالة من الطمأنينة بأن يتم صرف الرواتب خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتاً إلى أن ضغوطاً تُمارس من قيادات العمل الوطني من أجل صرف الرواتب.
وأضاف أبو جراد: “نأمل أن تصرف رواتب الموظفين في غزة قبل انعقاد المجلس الوطني، كما أننا نطالب الجهات الرسمية بتوضيحات حول الملف”، نافياً أن تكون أي من الجهات الرسمية تواصلت مع النقابة بهذا الخصوص.
وأشار أبو جراد، إلى أن النقابة ستواصل حراكها واتصالاتها مع كافة الجهات الرسمية والفصائلية من أجل ضمان صرف رواتب الموظفين، إلى جانب ضمان عدم تكرار هذه الإشكالية في الأشهر المقبلة.
من ناحيته، قال الناطق باسم تفريغات 2005، رامي أبو كرش: إن تجميد حسابات العسكريين لأعوام 2005 وحتى 2007 جرى من أجل تحديث بياناتهم، لافتاً إلى أن البنوك أعادت تفعيل حسابات العسكريين، الذين أعادوا تحديث بياناتهم.
وأضاف أبو كرش، أن قرار تجميد الحسابات البنكية ساري المفعول، ويحتاج الموظف إلى تحديث بياناته أو إلغاء أي توكيل على الحساب وإثبات وجوده داخل البلد، لافتاً إلى أنه في حال صُرفت الرواتب فإنها لن تصرف لتفريغات 2005 عبر الصراف الآلي؛ وإنما عبر البنوك فقط.
وحول وجود قرار بوقف صرف رواتب الموظفين بغزة، أشار أبو كرش، إلى أنه حتى اللحظة لا يمكن الجزم بوجود القرار، خاصة مع حديث البعض بأن الأمر مرتبط بإجراءات تتعلق بتمكين الحكومة من العمل في قطاع غزة.
وتابع: “هناك ضغوط تمارس داخل اللجنة المركزية لحركة فتح من أجل صرف الرواتب، كما أن فصائل فلسطينية تضغط في هذا الاتجاه، إلى جانب جهات أخرى”، مرجحاً صدور قرار بعدم الحديث في ملف رواتب غزة من جانب الجهات المسؤولة بالضفة الغربية.
وأكمل: “عدم صرف الرواتب يعزز حالة الانقسام، ويعزز من فرضية وجود دولة في أحد شقي الوطن دون الآخر”، قائلاً: “كما أنه لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة؛ فإنه لا دولة بالضفة ولا دولة بدون الضفة”.
من ناحيته، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، جمال محيسن، أنه لا علاقة للجنة المركزية بالحركة في ملف صرف رواتب الموظفين بقطاع غزة، وأن الأمر مرتبط بحكومة التوافق.
وأضاف محيسن: “لسنا أصحاب شأن فيما يتعلق بملف الرواتب، ولا يمكننا الحديث عن هذا الملف؛ ولكن هناك تطمينات بصرفها خلال الأيام المقبلة”.
وفي السياق، قال مصدر في وزارة المالية، إنه حتى اللحظة لم يحدد موعد لصرف رواتب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة، لافتاً إلى أنه لا أحد في الوزارة، يمتلك معلومات حول موعد الصرف.
ورفض المصدر، الذي فضل عدم الكشف عنه، تقديم أي إيضاحات حول سبب عدم صرف الرواتب حتى اللحظة، مكتفياً بالقول: “أي إجراء يتعلق بالرواتب سيُعلن عنه في حينه”.