أرض كنعان - رام الله - قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية محمود خلف: "نحن في الجبهة الديمقراطية لازلنا ندرس موضوع المشاركة في المجلس الوطني، على قاعدة بذل كل الجهود الممكنة من أجل أن تتم مشاركة الكل الفلسطيني في هذا المجلس، وأن يكون هذا المجلس توحيديًا يضم كل القوى والفصائل، بمخرجات سياسية متوافق عليها، وسنبذل جهدنا حتى اللحظات الأخيرة في هذا الشأن."
وتابع خلف في تصريح لـ"وكالة قس نت للأنباء"، "نأمل ان نوفّق على الأقل في الاتفاق على تأجيل جلسة المجلس إلى وقت لا حق إلى حين الوصول إلى توافقات وطنية على قاعدة الإجماع الوطني، أما إذا لم نتمكن من ذلك، وجرى الإصرار على عقده وفق الموعد الذي تم إعلانه، فحينها ستعلن هيئات الجبهة المشاركة من عدمها".
ولفت إلى أن الاحتمالات ضعيفة بشأن تأجيل جلسة الوطني، خاصة بعد إعلان الرئيس محمود عباس في القمة العربية عن موعد عقد الجلسة في 30 /أبريل، منوهًا إلى أن "الإعلان بهذا الشكل يعني تغطية عربية، الأمر الذي يعني أن الموعد محسوم"، مستدركًا في ذات الوقت "سنبقى كما تعودنا في الجبهة الديمقراطية، نحاول حتى النفس الأخير حرصًا على الإجماع الوطني".
وأشار إلى أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيكون هناك اجتماعًا بين الجبهة الديمقراطية وحركة فتح، للنقاش حول هذا الموضوع بكافة تفاصيله، ولم يتم لحد اللحظة، تحديد موعد ومكان الاجتماع.
وقال خلف: "الديمقراطية ترفض عملية المساومة على مواقفها، مقابل المشاركة بالوطني"، مؤكدًا " لا نتعامل بموضوع المكاسب السياسية الصغيرة أمام الحالة الوطنية التي نسعى لتوحيدها، وهذا الموضوع لم نلتفت له وليس في الحسبان بالمطلق، ولم نناقشه أيضًا، وحتى لو تم العرض علينا، فنحن نرفضه من هذه الزاوية تحديدًا".
ولفت إلى أنه "لا ربط بين موضوع المشاركة في المجلس الوطني وحل أزمات قطاع غزة، أو وقف الإجراءات التي اتخذها الرئيس عباس في القطاع، موضحًا "كل موضوع له معالجة خاصة به وله مسالكه الخاصة"، مردفًا في ذات السياق "تلقينا وعودًا في الجبهة الديمقراطية من الرئيس بحل أزمة رواتب موظفي السلطة بغزة قريبًا في لقاء جمع بينه وبين قادة في الجبهة الديمقراطية".
يذكر أن خطة الرئيس أبو مازن البديلة بعد عدم مشاركة (حماس والجهاد والشعبية)، وفي حال عدم مشاركة (الديمقراطية)، هو إشراك أكبر عدد من المستقلين، لدرجة أن لديه رؤية بأن يكون المستقلون أكثر من أعضاء فتح في المجلس الوطني، وكذلك في اللجنة التنفيذية، إضافة لممثلين من بقية الفصائل الأخرى كحزب الشعب وجبهة النضال الشعبي، وجبهة التحرير العربية، وكذلك جبهة التحرير الفلسطينية، والاتحاد الديمقراطي (فدا).