أرض كنعان - غزة-قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي "لا يوجد قرار بشأن قطع رواتب موظفي السلطة بقطاع غزة أو مصادرتها، وقريباً سيتم حل مشكلة عدم صرف رواتب الموظفين".
وأضاف زكي : كما ذكرنا آنفاً أن مشكلة أزمة الرواتب "مشكلة فنية" كما ذكرت وزارة المالية، وستحل الازمة في القريب العاجل.
وفي رده على أن الموظفين في غزة يشككون في مصداقية الأحاديث التي تقول أن الازمة نابعة من "خلل فني"، قال: لنفترض جدلاً أن السلطة ستضغط على حماس، فهل تقطع رواتب موظفيها، هل قطع رواتب السلطة سيضغط على حماس اعتقد لا، الرواتب لن تتوقف، والأمور في طريقها للحل".
وحاولت "فلسطين اليوم" التواصل مع المتحدث باسم وزارة المالية والتخطيط في حكومة التوافق عبد الرحمن بياتنة، ومدير عام الرواتب عبد الجبار سالم لاستيضاح عدم صرف الرواتب حتى اللحظة، وعدداً من المسؤولين في السلطة، إلا أن كافة تلك المحاولات لم تتوصل إلى أي معلومة.
ويمر اليوم الاثنين 23 أبريل أسبوعان على تواصل حكومة الوفاق الوطني تجاهلها صرف رواتب الموظفين العموميين للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، أسوة بنظرائهم في الضفة الغربية المحتلة الذين تقاضوا رواتبهم في 9 أبريل الجاري.
وكانت وزارة المالية قالت في 9 أبريل الجاري ببيان لها إن عدم صرف المستحقات والرواتب لـ"عدد" من الموظفين العموميين والعاملين في المؤسسات الحكومية يعود إلى "أسباب فنيّة"، ونأمل أن يتم تجاوزها قريبا بإذن الله".
ومع انعقاد الجلسة الأسبوعية 199 لمجلس الوزراء في رام الله وسط الضفة في 10 أبريل لم تتطرق الحكومة إلى عدم صرف تلك الرواتب أو حتى توضيحًا لموظفيها البالغ عددهم نحو 55 ألفًا في قطاع غزة بواقع 41 مليون دولار تم حجبها عن رواتب شهر مارس.
وجاءت ضبابية معلومات الرواتب بعد يومين من توعد الرئيس عباس في 19 مارس قطاع غزة حال عدم تسلم السلطة لها بشكل كامل "الوزارات والدوائر والأمن والسلاح"، مهددًا بأنه "لكل حادث حديث، وإذا رفضوا لن نكون مسؤولين عما يجري هناك".
وليس من الواضح إذا ما كان عدم صرف رواتب هؤلاء الموظفين سيكون مؤقتًا أو بصفة دائمة، إلا أنه يأتي في ذروة توتر العلاقات بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس بعد نصف عامٍ من توقيع المصالحة بين الطرفين، وبرعايةٍ مصرية.
ونظم الموظفون الذين اقتُطع جزء من رواتبهم فعاليات رافضة للخصم، وتجمع الآلاف في ساحة السرايا وسط مدينة غزة عدة مرات مطالبين بإسقاط حكومة رامي الحمد الله.
ووقعت حركتا "فتح" و"حماس" على اتفاق للمصالحة في القاهرة قبل ستة أشهر، لكن تطبيقه تعثر.