أرض كنعان - غزة - كشفت مصادر فلسطينية مطلّعة، أن الرئيس محمود عباس أقر سلسلة عقوبات جديدة على قطاع غزة، سيتم إعطاء الضوء الأخضر لتنفيذها خلال مدة أقصاها 30 يوماً، وذلك في حال فشل الجهود التي تبذلها مصر حالياً مع وفد حركة حماس المتواجد في القاهرة لمحاولة تقريب وجهات النظر في ملف تمكين الحكومة بالقطاع.
وبيّنت المصادر ، أن الرئيس محمود عباس أطلع عدداً من زعماء الدول العربية على القرارات التي سيتخذها ضد غزة خلال الأيام القادمة، من أجل إعادة القطاع لحضن الشرعية الفلسطينية، موضحةً أن العقوبات قد يبدأ سريانها خلال مدة أقصاها منتصف الشهر القادم.
ورفضت المصادر الحديث أكثر حول طبيعة تلك القرارات التي سيتم إتخاذها، مكتفيةً بالقول: إنها "ستشمل وقف تصاريح التجار، وسحب تراخيص المصارف وشركات الاتصالات والإنترنت، بالإضافة إلى وقف إصدار الجوازات".
وأشارت إلى أن مباحثات وفد حركة حماس مع المسؤولين المصريين لم يُحرز أي تقدم، حيث إن حماس تطالب بعدم بحث ملف السلاح، وضمان الأمان الوظيفي لكافة الموظفين المعيّنين بعد أحداث الانقسام بمن فيهم العسكريين والمدنيين، ويأتي ذلك في ظل إصرار الرئيس على بحث كافة الملفات واستيعاب 20 ألف موظفاً مدنياً فقط".
فيما حاولت وكالة "خبر" التواصل مع العديد من شركات الإنترنت في قطاع غزة، لمعرفة ما إن كان لديها علم بطبيعة القرارات المتعلقة بسحب التراخيص، إلا أنها رفضت التعقيب على تلك المعلومات، وذلك بهدف عدم إحداث أي بلبلة للرأي العام الفلسطيني.
يٌشار إلى أن حركتي فتح وحماس وقعتا في 12 أكتوبر من العام الماضي اتفاقاً للمصالحة برعاية مصرية، إلا أن تطبيق بنود الاتفاق واجهت بعض الصعوبات، وتوقفت في أعقاب محاولة اغتيال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله لحظة وصوله لقطاع غزة في منتصف مارس المنصرم.