أرض كنعان - رام الله - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بشدة منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفع العلم الفلسطيني خلال مسيرة "أحد الشعانين" في مدينة القدس المحتلة، والاعتداء بالضرب على المشاركين في المسيرة الذين حاولوا رفع العلم الفلسطيني.
وأكدت الوزارة في بيان وصل وكالة "أرض كنعان" الاثنين أن هذا العدوان الاحتلالي غير المبرر دليل على ما يتعرض له الشعب الفلسطيني بمسيحييه ومسلميه من قمع وتنكيل وعدوان متواصل، وتضييقات مستمرة على حريتهم في الوصول إلى أماكنهم المقدسة للصلاة فيها.
وأوضحت أن هذا ما يُثبت في الوقت ذاته، زيف ادعاءات وأكاذيب المسؤولين الاسرائيليين حول حرية العبادة للديانات السماوية الثلاث، ويعكس أيضًا حجم التمييز العنصري الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق المسيحيين والمسلمين، الذي يشمل أيضًا الاعتداءات المتكررة على دور العبادة نفسها، وهو ما يحدث بشكل يومي ضد الكنائس والمساجد، وفي مقدمتها كنيسة القيامة والمسجد الأقصى المبارك.
وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال تعمل أيضًا على تنظيم ودعم وحماية المسيرات الاستفزازية التي ينفذها غلاة اليهود في أزقة وساحات وباحات البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بما فيها ما تسمى بـ (مسيرات الأعلام).
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية المباشرة والكاملة عن تبعات هذا العدوان المتواصل على المقدسات الفلسطينية.
واعتبرت هذا العدوان بأنه يشكل انتهاكًا صارخًا لمبادئ حقوق الإنسان، خاصة الحق في العبادة وحرية الوصول إليها.
وطالبت الأمم المتحدة ومنظماتها الأممية المختصة برفع صوتها عاليًا لإدانة هذا الاعتداء الآثم، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان أمن وسلامة الحجاج والمصلين، وحماية دور العبادة من عبث الاحتلال والمستوطنين.
وفي سياق آخر، أدانت وزارة الخارجية الهجوم الإسرائيلي الوقح على منظمات الأمم المتحدة المختصة، وآخرها الهجوم على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بحجة اعتماد المجلس لقرارات خاصة بالقضية الفلسطينية.
واعتبرت الوزارة في بيان وصل وكالة "أرض كنعان" هذا الهجوم امتدادًا لتمرد سلطات الاحتلال على الشرعية الدولية ومؤسساتها وقراراتها واستخفافاً بها، وتمادياً في تعطيل تنفيذ تلك القرارات ورفضها.
وقالت إن اتهامات بنيامين نتنياهو وغيره من أركان اليمين الحاكم في اسرائيل لمجلس حقوق الانسان، هي اتهامات باطلة وجزء من حملات التضليل والأكاذيب التي تديرها الحكومة الاسرائيلية للتغطية على ما تقوم به من جرائم بحق الإنسان الفلسطيني، وانتهاكات جسيمة لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأوضحت أن "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين، ترتكب يوميًا الفظائع والانتهاكات الجسيمة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وهي المسؤولة عن نتائج ممارساتها القمعية والعنصرية، وليس مجلس حقوق الإنسان، الذي يحاول الوفاء بالتزاماته وتحمل مسؤولياته ازاء تلك الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية.
وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن انتهاكاتها وجرائمها أولًا، وأن تُحمل ذاتها ما تتعرض له من انتقادات وإدانات على المستوى الدولي.
وأكدت أن المطلوب من الاحتلال الكف وبشكل فوري عن سياسة العقوبات الجماعية والانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان الفلسطيني، والشروع بإنهاء الاحتلال والاستيطان لأرض دولة فلسطين.
وشددت الوزارة على أن "إسرائيل" كقوة احتلال، لن تستطيع تضليل المجتمع الدولي ومؤسساته، ولن تتمكن من إخفاء جسامة ما تمارسه من انتهاكات وجرائم من خلال الاختباء وراء عبارات وشعارات واتهامات مُضللة للمؤسسات الأممية والقادة الدوليين، مهما بلغت قوة ونفوذ حليفتها الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية.