أرض كنعان -
تضاعف عدد المنازل والمباني المهدمة في مختلف قرى وبلدات النقب الفلسطيني المحتل خلال السنة الأخيرة، في ظل الهجمة الإسرائيلية على الأرض والسكان لمصادرة آلاف الدونمات وبناء عدد من البلدات لتهويد النقب وسلبه من سكانه الأصليين.
وحسب معطيات وزارة الجيش الإسرائيلي، فتم هدم 2200 مبنى فلسطيني خلال السنة الأخيرة، من بينها عدد كبير تم هدمها إجبارًا على يد أصحابها بسبب التهديدات الإسرائيلية وللامتناع عن دفع مبالغ طائلة قد تصل إلى مليون شيكل في حال نفذت الهدم جرافات التهويد والاقتلاع بهدم المبنى، ومعظم هذا المبلغ يأتي على شكل غرامة يلزم القانون بدفعها ولا مجال لتجنبها سوى بالسجن.
وتتذرع سلطات الاحتلال الاسرائيلي بأن هذه المباني غير قانونية ولم تحصل على ترخيص بناء، ولذلك يجب هدمها بحسب القانون، وفي ذات الوقت فإنها تنتهج عمدًا التضييق في أقسام الهندسة في ذات السلطات ضد المواطنين الفلسطينيين في النقب، خاصة في القرى مسلوبة الاعتراف.
وترفض "اسرائيل" الاعتراف بهم ومنحهم الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والبنى التحتية والمدارس والعيادات الطبية، كذلك تمتنع السلطات عن زيادة مسطحات البناء في البلدات المعترف بها، ضمن سياسة تضييق ممنهجة تهدف لسلب الأراضي وتهويد النقب بالكامل.
وجاء في معطيات الوزارة التي نُشرت الاثنين، أنه تم هدم 1158 مبنىً خلال عام 2016، وتضاعف العدد عام 2017 ليصل إلى 2200 مبنى، في حين بلغ عدد المباني المهدومة في 2015 و2014، 982 و1073 على التوالي.
وتحاول سلطات الاحتلال إرغام المواطنين في النقب على هدم بيوتهم بأنفسهم بعدة طرق، إذ ترسل لهم رجال الشرطة من وحدة "يوآف" المعروفة بوحشيتها وعنصريتها، لتهديد أصحاب البيوت والتلويح بالغرامة والسجن تارة، ولاستمالتهن بادعاء أنهم يبلغونهم كأصدقاء ولأنهم لا يريدون لصاحب البيت المشاكل تارة أخرى.
وكان استخدام سلطات الاحتلال عملية الهدم في أم الحيران وإعدام الشهيد يعقوب أبو القيعان ميدانيًا على يد الشرطة كورقة ضغط وتهديد للمواطنين العرب في النقب، عن طريق زعم أنهم لا يريدون أن يتكرر ما حدث في أم الحيران، طريقة تهديد وتخويف لأصحاب المنازل من أن يصاب شخص من عائلاتهم وأقاربهم بمكروه أو أن تعدمه الشرطة كما أعدمت أبو القيعان وغيره من قبل.