أرض كنعان - الأراضي المحتلة - وافقت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة حيفا شمال فلسطين المحتلة عام 48، اليوم الثلاثاء، على طلب طاقم الدفاع عن رئيس "الحركة الإسلامية" المحظورة إسرائيليًا الشيخ رائد صلاح، الإفراج عنه بشروط مقيدة.
وقال محامي الشيخ "صلاح" خالد زبارقة: إن محكمة الصلح في حيفا (شمال) وافقت مبدئيًا على الإفراج المشروط، إلى حين الانتهاء من إجراءات المحاكمة.
وأضاف أن الشروط سيتم تحديدها في جلسة تعقدها المحكمة يوم الإثنين المقبل.
ولفت إلى احتمال أن يفرض عليه التواجد في منزل بمدينة كفر كنا (شمال)، مع قيود واسعة على الحركة.
واعتقلت قوات الاحتلال، الشيخ رائد صلاح، من منزله في مدينة أم الفحم (شمال) منتصف أغسطس/آب الماضي 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا تتضمن "التحريض" ضد "إسرائيل".
وفي الخامس من فبراير/شباط الماضي، مددت المحكمة المركزية الإسرائيلية في بئر السبع (جنوب)، الحبس الانفرادي للشيخ صلاح لمدة 6 أشهر.
وبخصوص تلك التهم، قال زبارقة، في تصريحاته اليوم: "نحن كطاقم دفاع عن الشيخ رائد نعتقد أنه لا مبرر على الإطلاق للاستمرار في اعتقاله، لا سيما وأننا لا نتحدث عن مخالفات قانونية وإنما ملاحقات سياسية".
وأشار إلى أن هيئة الدفاع طرحت "بدائل على المحكمة من بينها أن يتواجد الشيخ رائد في كفر كنا وليس مدينة أم الفحم حيث منزله، وذلك لسحب المبررات من تصميم النيابة العامة الإسرائيلية على استمرار اعتقاله".
وتابع زبارقة: "ضمن شروط المحكمة (المتوقعة) للإفراج أن يكون أيضاً قيد الإقامة الجبرية".
وبحسب مراسل الأناضول، سيبقى الشيخ رائد صلاح في السجن لحين إصدار المحكمة للشروط الأسبوع المقبل، وفق القانون الإسرائيلي، ويمكن للنيابة أن تطعن على الحكم، لكن بعد صدور الشروط.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2015، حظرت "إسرائيل"، الحركة الإسلامية، بدعوى ممارستها لأنشطة تحريضية ضد "إسرائيل".
يشار إلى أنه بعد اعتقال دام 9 أشهر، أفرجت "إسرائيل" عن الشيخ رائد صلاح في 17 يناير / كانون الثاني 2016، ، ولكنها فرضت قيوداً على حركته بما في ذلك المنع من السفر، والمنع من دخول القدس والمسجد الأقصى، قبل أن تعيد اعتقاله في اغسطس/آب 2017.