أرض كنعان - غزة - قال مركز حقوقي فلسطيني في قطاع غزة، إن عام 2017 هو الأسوأ في تاريخ القطاع، على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والصحية.
وقال عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان بغزة، اليوم في مؤتمر صحفي عقده المركز بالمدينة، لعرض واقع الحياة بغزة خلال عام 2017:" إن العام الماضي هو الأسوأ في تاريخ قطاع غزة، ونحذر من أن الأسوأ قادم إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه".
وأضاف يونس:" الحصار الإسرائيلي للقطاع غير المسبوق منذ عام 1967 طال بتأثيراته الخطيرة جدًا مناحي الحياة كافة، والانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس أثّر وما زال يؤثر بشكل خطير في تعميق أزمات المجتمع".
وتابع:" نحن أمام عملية منظمة لتجريف كل ما هو قائم في المجتمع في كافة القطاعات، والمجتمع في حالة انهيار".
وطالب يونس حكومة الوفاق الفلسطينية، بوقف إجراءاتها بحق قطاع غزة، التي تمثلت في إحالة آلاف الموظفين التابعين لها في القطاع إلى التقاعد المبكر، وخفض رواتبهم لنسبة تصل إلى 50% في بعض الأحيان، وخفض كمية الكهرباء المقدمة للقطاع، وتقليص كميات الأدوية والمستلزمات الطبية.
ودعا المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية والتدخل الفاعل لإنهاء الحصار، والضغط على إسرائيل لإجبارها على احترام القانون الدولي وتفعيل وسائل المحاسبة ضدها".
من جانبه، قال الباحث الميداني في المركز، باسم أبو جري، في كلمة له خلال المؤتمر:" إن 54 مريضًا فلسطينياً توفوا جراء عدم قدرته على مغادرة القطاع لتلقي العلاج".
وأشار إلى أن عدد المرضى المحولين إلى مستشفى الطب النفسي في غزة العام الماضي، ارتفع بنسبة 21% مقارنة بعام 2017، كما وارتفعت نسبة المرضى المترددين على مراكز الصحة النفسية الحكومية بنسبة 69% في ذات الفترة الزمنية.
وتابع:" تآكلت مستويات الحماية الاجتماعية وارتفعت اعداد الأطفال ممن هم على خلاف مع القانون وبلغ عددهم 429 طفل العام الماضي، بزيادة بنسبة 41% عن عام 2016".
ولفت أبو جري، إلى أنه "طرأ انخفاض على حالات الزواج بنسبة 10.8% العام الماضي، مقارنة مع 2016، وأردف:" ارتفعت نسبة النساء اللواتي يترأسن الأسر بواقع 9.5% في قطاع غزة".
وأشار إلى أن "أزمة السكن في غزة تفاقمت حيث يحتاج القطاع إلى 102 ألف وحدة سكينة بالإضافة إلى إعادة أعمار 24 ألف وحدة سكينة جراء الحروب الإسرائيلية على قطاع غزة".
وأكمل:" تعيش 36.2 % من العائلات الفلسطينية في مساكن مساحتها أقل من 120 متر مربع، أما الأسر التي تملك غرفة أو غرفتين للنوم على الأكثر بلغت 53% من إجمالي السكان".
وقال أبو جري إن "ما تم إعادة إعماره من المنازل التي تضررت بشكل كلي بسبب الحرب الإسرائيلي لا يتعدى 53%".
وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار أبو جري إلى أن الصادرات الفلسطينية من القطاع وصلت إلى أدنى نقطة لها، خلال عام 2017، حيث بلغت 2% فقط، وتقدر قيمة الخسائر جراء استمرار الحصار بنحو 16 مليون دولار شهريا.
وتابع: "وصلت نسبة البطالة في صفوف الشباب إلى 60%، أما في صفوف النساء وصلت إلى 85%".
ولفت أبو جري إلى أن ما يزيد عن 3500 دونم (الدونم ألف متر مربع) من الأراضي الزراعية تضررت جراء رش المبيدات من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، وبسبب انقطاع التيار الكهرباء المستمر مما أعاق وصول المياه للمزروعات.
وتفرض "إسرائيل" حصارًا على قطاع غزة، منذ فوز حركة حماس في الانتخابات البرلمانية عام 2006، ثم شددته في العام الذي يليه.
كما تسبب تعطيل تطبيق اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس في تفاقم تردي الأوضاع المعيشية.