أرض كنعان - الأراضي المحتلة -
شن ما يسمى "بمراقب الدولة" في الكيان الإسرائيلي يوسف شابيرا، هجوماً وانتقاداً شديداً لجيش الاحتلال "الإسرائيلي" ووزارة الحرب لتعمده قتل المدنيين الفلسطينيين في الحرب الأخيرة على قطاع غزة في صيف عام 2014.
وقد أصدر المراقب تقريراً انتقد فيه بشدة أداء قوات الاحتلال ووزارة الحرب لتصرفاتهما تجاه المدنيين الفلسطينيين في الحرب الأخيرة على غزة.
وأكد شابيرا في تقريره المكرس لفحص الجوانب القانونية الدولية لأعمال جيش الاحتلال وطريقة تصرف الجنود والضباط خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، كاشفاً وجود عيوب في التزام جيش الاحتلال بالقوانين الدولية خلال حرب غزة".
وذكر في تقريره عدة وقائع أبرزها أن مستوى تأهيل قوات الاحتلال، في مجال القانون الدولي ليس كافيا لتقديم حلول مناسبة لحالات قد تواجهها خلال أعمالها في مناطق مأهولة بالمدنيين.
وأضاف التقرير أن جنود الاحتلال انتهك تعليمات بتفادي سقوط الضحايا المدنيين وإن كانت هذه التعليمات صادرة على المستوى السياسي، وارتكبوا تجاوزات فادحة بحق الفلسطينيين إذ استشهد 2100 مواطن فلسطيني على الأقل وأصيب أكثر من 11 ألفا خلال العملية أثناء حرب غزة.
وأوضح، أن جيش الاحتلال، لا يلتزم في تدريباته بكيفية منع التسبب بإصابات كثيرة في صفوف المدنيين، وفي السنتين اللتين سبقتا الحرب الأخيرة على قطاع غزة، أهمل الجيش خلال التدريبات "العواقب التي قد تنبع من هذا العدد الكبير من المصابين المدنيين حال بدء هجوم قوات الاحتلال".
وكشف التقرير، أن جيش الاحتلال تسبب بوقوع أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين خلال حرب 2014، وجيش الاحتلال غير مستعد وجاهز إلى الآن لتقليص نسبة إصابة السكان الفلسطينيين المدنيين خلال المعارك والحروب المقبلة.
وتابع، أنه حتى الآن الجيش الاسرائيلي لم يتبن خطة عملياته لتقليص إصابة المدنيين خلال الحروب التي تشنها على غزة.
وبين، أن ما يسمى بمجلس الأمن القومي المسؤول من جهة الحكومة عن الشؤون الخارجية والأمنية لم يدرس التداعيات الدولية التي قد تترتب على وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين خلال الحروب.
وعلى صعيد متصل، أشار التقرير إلى "عيوب في التنسيق بين جهازي الشرطة والأمن الداخلي(الشاباك) مع جيش الاحتلال في الضفة المحتلة، مما أدى إلى عدم نقل المعلومات عن أعمال المقاومة إلى شرطة الاحتلال".
كما انتقد التقرير بشدة أداء شرطة الاحتلال، فيما يخص التحقيقات حول أعمال الغش والاحتيال في العقارات بالضفة المحتلة، حيث لم تفض تحقيقاتها في بعض قضايا التزوير والاحتيال على الأراضي الفلسطينية عن أي نتيجة.
من ناحية أخرى، انتقد تقرير وزارة الحرب "الإسرائيلية" لنشرها بيانات غير دقيقة وغير موثوقة حول تجربة منظومة حيتس المضادة للصواريخ التي أجريت في العام 2014".