أرض كنعان - الأراضي الممحتلة - ذكرت شركة الأخبار الإسرائيلية أن رئيس الحكومة الإسرائيليّة وزوجته، بنيامين وساره نتنياهو، سيخضعان للتحقيق مجددًا قبل عيد الفصح العبريّ، أي خلال الأسبوعين المقبلين.
وذكرت الشركة أن التحقيقات ستتمحور حول قضية "بيزك" - "واللا" المعروفة إعلاميًا بـ"الملف 4000".
ورجّحت أن يتم التحقيق كذلك من نجل الزوجين نتنياهو البكر، يائير، في الملف ذاته.
ونقلت وسائل الإعلام "الإسرائيليّة" عن نتنياهو ربطه بين "نجاحه" في إيجاد حل لأزمة الائتلاف الحكومي الأخيرة التي كادت أن تطيح به وبين التسريبات اليوم، معللا ذلك بأنه "للتأكد من أنه سيبقى في عناوين الأخبار".
ومن المقرّر أن تواجه شرطة الاحتلال الزوجين نتنياهو، خلال التحقيق المقبل، بالنتائج الأوليّة من الشهادات التي أدلى بها شاهد الملك، نير حيفتس، الذي أنهى أمس، الثلاثاء، حبسه المنزليّ، لكنه لم ينتهِ، حتى الآن، من الإدلاء بشهاداته في القضيّة، إذ امتثل، أكثر من مرّة، أمام محققي وحدة "لاهاف 433"، وتقدّر الشرطة الإسرائيليّة بأنه سينتهي من الإدلاء بشهاداته بعد أسبوعين.
وكانت شرطة الاحتلال قد توصلت، قبل أسبوعين، إلى اتفاق مع المستشار الإعلامي للزوجين نتنياهو سابقًا، نير حيفتس، الذي أدلى بمعلومات حول تدخل بنيامين نتنياهو في الملفات 1000 و2000 و4000. وتدرس الشرطة الإسرائيليّة، وفقًا لوسائل إعلامٍ إسرائيليّة، أن تواجه ساره نتنياهو بحيفتس في إطار التحقيقات المستقبليّة، دون أن تجري مواجهة مماثلة بين حيفتس وبنيامين نتنياهو.
ونقلت وسائل إعلام "إسرائيليّة" عن مصادر شُرطيّة ترجيحاتها بألا يكون التحقيق المقبل مع نتنياهو الأخير، وأن نتنياهو ترك انطباعًا لدى الشرطة بأنه تجهّز بشكل جيّد مع محاميه، لكنه لم ينجح في دحض الشكوك ضدّه أو حتى التشكيك بها.
كما تشتبه شرطة الاحتلال "الإسرائيليّة" بأن الزوجين نتنياهو حاولا تعزيز إنشاء قناة تلفزيونية جديدة، بمساعدة المستشار الإعلامي الأسبق للعائلة، نير حيفتس.
وتشير الشبهات إلى أن نتنياهو حاول الاستعانة بالمليارديرين الأسترالي، جيمس باكر، والأميركي أرنون ميلتشين، لإنشاء قناة تلفزيونية جديدة، وأن نتنياهو عقد عدة لقاءات مع رجلي الأعمال من أجل الدفع لإنجاح المشروع.
ويشتبه بأن نتنياهو وزوجته ساره توجها إلى مالك شبكة التلفزيون الأميركية "فوكس"، روبرت مردوخ، بالإضافة إلى رجلي الأعمال المقربين من العائلة، باكر وميلتشين، المتورطين في "الملف 1000"، للاستثمار في إنشاء القناة. ووفقا للتقديرات، كان من المفترض أن يستثمر كل واحد من الشركاء مبلغ 25 مليون دولار.
ووفقًا للمعلومات التي تلقتها الشرطة، اعترض كل من مردوخ وميلتشين، الذي خسر عشرات الملايين من استثماره في القناة الإسرائيلية العاشرة، المشروع، في حين يبدو أن جيمس باكر الأسترالي وافق عليه.