أرض كنعان - وكالات - نفى مصدر مطلّع ما تم تداوله مؤخراً حول طرح حركة فتح على الوفد الأمني المصري مبادرة لحل أزمة الموظفين، مؤكداً على أن الوفد يعمل وفقاً لما تم التوافق عليه في القاهرة بتاريخ 12 أكتوبر من العام 2017، ولا أساس لتلك المعلومات.
وأكد المصدر ، على أن عودة الوفد المصري لقطاع غزة كانت ضمن ترتيبات معدة مسبقاً، حيث إن مغادرته يوم الخميس الماضي كانت ضمن مهام الوفد، وبهدف إطلاع المخابرات المصرية على آخر نتائج اللقاءات التي أجراها بغزة.
وأشار إلى أن الوفد الأمني المصري سيواصل لقاءاته التي يُجريها مع النخب والوزراء والمثقفين والفصائل، وذلك بهدف محاولة إحداث أي اختراق بملفي الجباية والتمكين، مُشدّداً على أن الوفد مُصمم على النجاح في مهامه لإيجاد حلول لكافة القضايا.
وبيّن المصدر، أن رئيس جهاز المخابرات المصري اللواء عباس كامل، أوعز للوفد باستمرار إجراء اللقاءات مع كافة مكونات المجتمع بغزة وصولاً لإتمام المصالحة وإنهاء حالة الانقسام، انطلاقاً من دور مصر الهادف لحماية القضية الفلسطينية.
وفي سياق آخر، كشف المصدر أن مسؤولين بالسلطة الفلسطينية أكدوا للوفد المصري على أن الرئيس محمود عباس صادق فعلياً على دمج 20 ألف من موظفي غزة، ويتوجب على حركة حماس تسليم كافة المؤسسات الحكومية وتمكين "الوفاق" بغزة كلياً.
ولفت إلى أن المسؤولين بالسلطة أبلغوا الوفد أن الرئيس عباس قد يتخذ إجراءات أكثر صعوبة ضد قطاع غزة خلال الأشهر القادمة في حال استمرت حماس في تمسكها بعدم تمكين الحكومة بغزة، من كافة مهامها وعدم تسليم القضاء والمحاكم والوزارات والأراضي.
وأنهى وفد من قيادة حركة حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، نهاية فبراير الماضي زيارة للقاهرة استمرت حوالي أسبوعين، التقى خلالها مسؤولين من جهاز المخابرات المصري، لبحث المعيقات التي أدت لعدم تطبيق اتفاق 12 أكتوبر.
ويذكر أن وفد من جهاز المخابرات المصرية، برئاسة اللواء سامح نبيل، والقنصل العام المصري في رام الله خالد سامى، والعميد عبدالهادي فرج، وصل أمس الأحد إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون "إيرز"، بعد مغادرته القطاع يوم الخميس الماضي، ضمن جهود مصر في ملف المصالحة الفلسطينية