أرض كنعان/ ترجمة خاصة/يستطيع مئات الآلاف من ناخبي نفتالي بينيت تنفس الصعداء. فقد وافق ممثل عائلة نتنياهو الذي ليس هو أعظمها شأنا، أعني زوج سارة، على لقاء المتمرد بعد ان نجح كما يبدو في إرضاء السيدة نتنياهو. ما زال بينيت، في تفضل فرساني يحافظ على سر جريمته ولا يُشرك الجمهور في القصة التي كان يمكنها ان تمنع ناخبيه من تحقيق قوتهم السياسية. "لست أشغل نفسي بالنميمة"، صد بينيت المهتمين وكأنه لا يوجد هنا في الحقيقة أكثر من نزاع عائلي ليست له صلة بالجمهور.
لست أعلم ما الذي حدث بين بينيت وسارة نتنياهو، لكن حينما يحتاج مئات الآلاف من الناخبين لبينيت وربما لمرشحين آخرين ان يأخذوا في حسابهم منظومة العلاقات بين ممثليهم وزوجة رئيس الوزراء، فان هذه لا تظل "نميمة" بل تصبح ضررا مباشرا فتاكا للمسار الديمقراطي.
إن رؤساء الوزراء والرؤساء والملوك يشاورون نساءهم وأبناءهم ووالديهم. ولرؤساء الدول المنتخبين تفضيلات شخصية ايضا لا تقوم على الحكمة أو الحزب أو برنامج عمل من يُرشح ليكون شريكهم في قيادة الدولة. ولا يخالف أحد كما يقول بنيامين نتنياهو في ادعاء للسذاجة، في حقه في مشاورة زوجته. لكن حينما يكون الشرط المسبق لتحقيق النصر السياسي هو ضرورة الحصول على شهادة حلال من ابن عائلة الزعيم يكون ذلك خروجا على كل المواضعات الاخلاقية، وطمسا شديدا على الشفافية المطلوبة في مسار اتخاذ القرارات، وجعل الرضى المعيار الأساسي لتشكيل الحكومة. قلنا آنفا انه ليس مهما عدد المواطنين الذين انتخبوك، وماذا يقول برنامجك الحزبي، أو مبلغ أهمية شراكتك في الحكومة للدفع بسياستها قدما لأنه يجب عليك قبل كل شيء ان تُطهر اسمك عند العائلة.
لم يعرف ناخبو بينيت هذا الشرط. فقد ظنوا في سذاجة مثل أكثر مواطني الدولة ان اسرائيل جمهورية لا مملكة. وليست كل مملكة تسلك سلوك عائلة نتنياهو. فزوجة ملك السعودية لا تُعين الوزراء ولا تفعل ذلك ايضا الملكة الاردنية رانيا ولن نُبعد في الحديث الى الممالك الرمزية في اوروبا. في الجمهوريات العربية قبل الثورة خاصة كانت هذه هي السنة المتبعة للحظوة بوظيفة وزير. فلم تكن سوزان مبارك مستشارة فقط ولا جيهان السادات ايضا. فكلتاهما بحسب ما تقول المعارضة كانت تُملي من هو المناسب لولاية اعمال في الحكومة. وقد عينت ليلى زوجة رئيس تونس زين العابدين إبن علي وزراء وأقالتهم، وكانت أم بشار الاسد محطة حيوية في تعيين الوزراء أو الحكام.
إن الفرق بين نظم الحكم هذه ونظام نتنياهو في ان التدخل السافر لنساء الزعماء هناك لم يكن سرا. وهناك فرق آخر وهو انه لا يجوز في تلك الدول بحسب القانون المس بعائلة الرئيس واهانتها، أما في اسرائيل فتجوز إهانة زوجة رئيس الوزراء بل مشاجرتها – لكن في مقابل الدول العربية التي فيها العقوبة على فعل كهذا ظاهرة ومعلومة، يستطيع "المجرم" في اسرائيل ان يُخمن فقط ماذا ستكون عقوبته.
إن جنون النظم الاسرائيلي لا يقف عند الغربلة العائلية لمرشحي الائتلاف فقط. هل يُعلم مثلا ما هو مبلغ تأثير عائلة نتنياهو في سياسة الحكومة؟ وفي اقرار ترتيب الأولويات في الميزانية؟ وما هو تأثير سارة نتنياهو في المخصصات ومساعدة المؤسسات المختلفة؟ وهل ستبيح لها "المصالحة" الدراماتية بينها وبين بينيت ان تتصل به حينما يصبح وزيرا وتطلب منه احسانا ما لمصلحة الجمهور بالطبع؟ وهل سيتجرأ بينيت الذي سيكون شديد الخضوع لنتنياهو على عصيانها؟.
ليست هذه "نميمة" كما قال بينيت الذي ينفي القضية. وليس هذا مسا بحق نتنياهو في مشاورة أقربائه. لأنه ما الفائدة من تعليمات متشددة تُقر شروطا لتعيين مستشارين وما الفائدة من رقابة المراقب على مسار اتخاذ القرارات اذا كانت المستشارة الرئيسة لرئيس الوزراء تقوم فوق كل رقابة؟ اذا شاءت سارة نتنياهو ان تكون امرأة حياة عامة مؤثرة فهذا حقها، لكن لتتفضل ولتبسط أمام الجمهور مواقفها وآراءها وبرنامج عملها. وهكذا يستطيع الجمهور ايضا ان يحكم على رئيس الوزراء حكما مناسبا.
