أرض كنعان - الأراضي المحتلة - قضت المحكمة العليا، مساء الثلاثاء، بتجميد قرار صادر عن الحكومة الإسرائيلية برصد ميزانيات لتعويض عائلات المستوطنين، في البؤرة الاستيطانية "نتيف هأفوت"، و"عمونا" و"عوفرا".
ويأتي القرار على الرغم من مصادقة المحكمة، على تأجيل إخلاء البؤرة الاستيطانية "نتيف هأفوت"، التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة في جنوب غربي بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.
وبموجب أمر قضائي مؤقت، جمدت المحكمة تحويل الأموال والميزانيات التي رصدتها الحكومة للمستوطنين الذين تم إجلاؤهم إلى أن تتلقى المحكمة ردا من النيابة العامة للدولة على الالتماس المقدم بشأن المسألة.
وحسب "هآرتس"، فإن المحكمة العليا أصدرت أمرا قضائيا مؤقتا ضد قرار الحكومة بنقل عشرات الملايين من الشواقل إلى المستوطنين الذين تم إجلاؤهم من بؤر استيطانية أقيمت فوق أراض بملكية خاصة للفلسطينيين.
وفي قراره، أوضح القاضي جورج قرا، انه سيتم تجميد رصد الميزانيات وتحويل الأموال إلى 15 أسرة للمستوطنين سيتم إجلائها من "نتيف هأفوت"، وتجميد أموال التعويضات لـ 42 عائلة تم إجلاؤها من "عمونا"، وأيضا 9 عائلات من المستوطنين التي تم إجلاؤها من "عوفرا"، إلى أن يتخذ قرار آخر.
ويتعلق الأمر المؤقت بالقرار الحكومي رقم 2178 والقرار الحكومي رقم 3958، الذي يتضمن تعويضا بعشرات الملايين من الشواقل للمستوطنين.
وفي إطار القرار الأول، كان من المفترض أن يكون المستوطنون في "نتيف هأفوت" و"عمونا" ضمن تعويضات مالية 40 مليون شيكل.
وكجزء من القرار الثاني، تم تخصيص 60 مليون شيكل لمن تم إجلاؤهم من "نتيف هأفوت"، وبعض الميزانيات من أجل إقامة مستوطنة بديلة، وبعضها للتعويض العائلي.
وقد صدر الأمر المؤقت ردا على التماس قدمه المحامي شاحر بن مئير. على أن تلتزم الدولة بالرد الالتماس حتى تاريخ 12-3-2018.
وكانت النيابة العامة للاحتلال الإسرائيلي قد طلبت، من المحكمة تأجيل هدم 15 مبنى، كان من المفترض أن ينفذ الأسبوع القادم.
كما طلبت النيابة تأجيل هدم 9 مبان، والمصادقة على هدم أجزاء من 6 مبان أخرى لكونها تقع بشكل جزئي على أراض فلسطينية خاصة.
وبررت النيابة طلبها التأجيل بذريعة الحاجة لاستكمال إقامة مساكن بديلة للمستوطنين في البؤرة الاستيطانية.
يشار إلى أنه في إطار التفاهمات مع المستوطنين، تعهدت حكومة الاحتلال بدفع تعويضات شخصية، وتخصيص أموال لإقامة بنى تحتية لموقع سكني مؤقت.
كما سيتم تخصيص مبلغ 2.25 مليون شيكل لاستئجار غرف فنادق للمستوطنين الذين سيتم إخلاؤهم لمدة ثلاثة شهور. وفي حال اقتضت الضرورة سيتم تخصيص مبلغ 750 ألف شيكل شهريا لفترة أطول.