أرض كنعان - الأراضي المحتلة - طرحت وزيرة القضاء في حكومة نتانياهو اليمينية ايليت شكيد في الآونة الأخيرة تشريعاً جديداً يحرم الفلسطيني من التوجه للمحكمة العليا وطالبت بنقل 350 ملفاً اجرائياً من المحكمة العليا الى المحكمة المركزية، وبالتالي سيكون هناك تسريع في عملية شرعنة كافة اشكال الاستيطان وهضم الحقوق.
وقال مدير مؤسسة الميزان من الداخل الفلسطيني المحامي عمر خمايسه:" بالنسبة للفلسطيني ليس هناك فرق بين المحكمة العليا والمحكمة المركزية ومحكمة الصلح، فالمحكمة العليا هي التي شرعنت قوانين مثل اقرارها بحصار غزة ومنع الدواء واقرار اقامة الجدار العنصري وشرعنة الاستيطان فيما يسمى بأراضي الدولة في الضفة الغربية او في مناطق الداخل".
وأضاف خمايسه: "الدعوة الى نقل الملفات الاجرائية من العليا الى المركزية هي عملية تدريجية لمنع الفلسطيني من التوجه الى أي محكمة اسرائيلية لاعادة الحقوق، وهذه عملية عنصرية بامتياز، فاليوم يمنع الفلسطيني من التوجه الى العليا وغدا يمنع من التوجه للمحكمة المركزية وبعدها يمنع من التوجه إلى محكمة الصلح، فالقضية لا تتعلق بالحقوق بل في منع أي فلسطيني من التوجه بدعوى لاي نوع من المحاكم الاسرائيلية، والسماح بتغول الحكومة في مصادرة حقوق الفلسطينيين".
وتابع قائلاً: "لا يعني ايضاً نقل الملفات من المحكمة العليا الى المحكمة المركزية بان المحكمة العليا انصفت الفلسطينيين، فالقضية تتعلق بسرعة انجاز الملفات في المحكمة المركزية، بينما المحكمة العليا تحتاج الى وقت اكبر، والحكومة تريد قرارات سريعة لتسريع وتيرة الاستيطان وقمع الفلسطيني ومصادرة حقه في ارضه".
وقال المقدسي زياد الحموري مدير مركز القدس:" الشيء الايجابي في طرح قضية وزيرة القضاء الاسرائيلية المتطرفة ايليت شكيد، أنها تكشف عن عنصرية هذه الدولة، فالمحكمة العليا لم تكن بجانب الفلسطيني، والتحول للمحكمة المركزية يؤدي إلى عسكرية المحاكم وتعاملها مع الفلسطيني بصورة مختلفة وبقالب قانوني مختلف من الناحية الشكلية ولكنه في حقيقة الأمر يصب في حرمان الفلسطيني من أدنى حقوقه، وهذه الخطورة تأتي في سياق التسريع في السيطرة على مناطق "ج" و"ب" ومنع الفلسطينيين من الاستفادة من ارضهم والعمل بها بحرية".
أما رئيس الهيئة الاسلامية العليا د. عكرمة صبري فقال: "المحاكم الاسرائيلية بكافة اشكالها لا تنصف الفلسطيني، بل هي اداة من ادوات القمع والحرمان، وسواء كانت القضية في المحكمة المركزية أو في المحكمة العليا فالأمر لا يختلف ، وقضية التوجه للمحاكم الاسرائيلية هي مضيعة للوقت، فهي محاكم لها اجندة يتم فيها استدراج الفلسطيني وبعدها تصدر القرارات العنصرية التي تجرده من حقه باسم القانون".
بدوره الاكاديمي البرفيسور إبراهيم أبو جابر من الداخل الفلسطيني قال للقدس:" تصنيف المحاكم الاسرائيلية لا يعني ان محكمة تنصف الفلسطيني واخرى تهضم حقه ، فالتصنيف اجرائي بحت ، وحتى لا يكون هناك أي حق في الاستئناف ، وبالرغم من ان المحكمة العليا حمت دولة الاحتلال من الملاحقة الدولية كونها تظهر انها تعمل بوظيفة الرقيب على الحكومة، الا ان نقل الملفات الاجرائية للمحكمة المركزية يهدف الى اغراق المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة بالتفاصيل المرهقة من بيانات وشهود وأوراق ثبوتية وفي نهاية المطاف يكون الاجحاف والتنكر لحقه والسماح للجمعيات الاستيطانية ودولة الاحتلال بالاستيلاء على ارضه ومنزله وتقييد حريته وحركته ، فحتى قبور المستوطنين اقيمت على املاك خاصة للفلسطينيين والمحاكم الاسرائيلية تقر هذا الامر بدون أي مبرر قانوني".