أرض كنعان - الأراضي المحتلة - فجّر مطلب الأحزاب الدينية الإسرائيلية إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية أزمة داخل الائتلاف الحكومي.
ويلوح حزب "يهودوت هتوراه"، يسانده حزب "شاس" الدينيين، بعدم التصويت لصالح الميزانية في حال عدم تمرير قانون يعفي المتدينين من الخدمة العسكرية.
ولكن حزب "إسرائيل بيتنا"، برئاسة وزير الدفاع افيغدور ليبرمان، أعلن رفضه لمشروع قانون إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عن مصدر كبير في حزب "الليكود"، لم تحدد اسمه، تحذيره من أن "عدم التوصل إلى حل لأزمة قانون التجنيد سيفضي إلى تبكير الانتخابات".
ومساء السبت، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبيل مغادرته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، "نحن لسنا ذاهبين إلى انتخابات، لا يوجد سبب لذلك".
ولكن صحيفة "الجروزاليم بوست" الإسرائيلية، أشارت، اليوم، إلى تقديرات بإجراء الانتخابات في يونيو/حزيران أو يوليو/ تموز المقبلين، بدلا من نوفمير/تشرين الثاني 2019، في حال استمرار الأزمة وعدم حلها.
ونقلت عن نائب وزير الصحة وزعيم حزب "يهودوت هتوراه"، يعقوب ليتسمان، قوله "لن نكون قادرين على التصويت لصالح الميزانية ما لم يتم تمرير قانون التجنيد".
وأضاف "لقد كان تمرير إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية جزءا من اتفاقنا مع حزب الليكود، للانضمام إلى الحكومة، ونتوقع من جميع أطراف الائتلاف دعم القانون إذا ما أرادوا لهذا الائتلاف البقاء".
وأشار ليتسمان، لإذاعة الجيش الإسرائيلية، أمس، إلى أن المصادقة على مشروع القانون بقراءة تمهيدية لا يكفي ويتعين تمرير القانون بشكل كامل عبر 3 قراءات في الكنيست الإسرائيلي.
وتابع "سنصوت ضد الميزانية إذا لم يتم تمرير مشروع القانون".
ومع ذلك استدرك قائلا: "نحن منفتحون على اقتراحات أخرى من أحزاب الائتلاف، إذا كانت مقبولة لنا، ولكن لم يتم تقديم أي اقتراحات لنا حتى الآن".
وفي هذا الصدد، قال الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، مساء أمس، خلال مؤتمر مجلس الصحافة في مدينة اللد، إن حل هذه القضية "يكمن في إيجاد تسوية ملائمة وليس عن طريق الإكراه".
وأضاف ريفلين، محذرا "إذا لم نجد حلا لهذه القضية عن طريق الحوار، فإن حالة عدم الاستقرار في الحلبة السياسية ستستمر".
ويلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية، بالتجنيد الإجباري عند بلوغ 18 عاما.
ولكن المتدينين اليهود يرفضون الخدمة العسكرية بداعي تفرغهم لدراسة التوراة.