Menu
10:35تدهور مستمر في حالته الصحية.. 95 يومًا على إضراب الأسير الأخرس عن الطعام
10:32الإحتلال تخبر السلطة بموعد تفعيل العقوبات ضد البنوك الفلسطينية
10:314 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام
10:26ارتفاع عدد وفيات "كورونا" في إسرائيل إلى 2494
10:257 إصابات بـ4 حوادث سير في قطاع غزة خلال 24 ساعة
10:23وزارة الصحة بغزة : تسجيل حالة وفاة و 276  اصابة جديدة بفيروس كورونا و تعافي 145 حالة
10:21أبرز عناوي الصحف العبرية لهذا اليوم
10:20بينهم أسير محرر..الاحتلال يعتقل 8 مواطنين بالضفة
10:18أسعار صرف العملات في فلسطين
10:16حالة الطقس: اجواء حارة
23:12برشلونة يُعلن عن رئيسه المؤقت ومجلس الإدارة
23:10تفاصيل رسالة الرئيس عباس للأمين العام للأمم المتحدة
23:09الخارجية: 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا
20:42الحية يكشف تفاصيل زيارة وفد حماس للقاهرة
20:25كهرباء غزة تصدر تعليمات ونصائح مهمة للمواطنين استعدادا لفصل الشتاء

صحيفة: السلطة تضع "الكفاءة" شرطاً لحل أزمة الموظفين وحماس ترفض

أرض كنعان - وكالات - قالت صحيفة العربي الجديد الصادرة اليوم السبت ، ان خلافات جوهرية تؤخر احياء المصالحة الفلسطينية ، وذلك بعد احتلال ملف المصالحة أولوية المباحثات الأخيرة بين الفلسطينيين والمصريين في القاهرة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر بارزة في السلطة الفلسطينية قولها :" هناك خلافات جوهرية يجب حلّها في المقام الأول، وهو ما لا ترغب حركة حماس في التجاوب معه".

وقللت تلك المصادر من نتائج التحركات الأخيرة بشأن إحياء جهود المصالحة الوطنية الداخلية التي ترعاها مصر.

وجاء حديث المصادر، فيما أكد مسؤولون بارزون في "حماس" على مدار الأيام الماضية، "تقديم الحركة كل ما بوسعها لإنجاح مساعي المصالحة، واستعدادها لتقديم أية تسهيلات من شأنها إنجاز ملف المصالحة والمساعي المصرية".

وبحسب المصادر في السلطة الفلسطينية فإن "أول تلك الملفات الخلافية هو ملف الموظفين، إذ ترغب حماس في إقرار الأمر الواقع وتعيين نحو 42 ألف موظف بشكل رسمي ودمجهم في السلطة الفلسطينية، خلال فترة سيطرتها على القطاع، قافزة بذلك فوق ما وقّعت عليه في اتفاق القاهرة الأخير في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، من خلال تحسين أوضاع هؤلاء الموظفين عبْر لجنة محايدة، على أن يكون المعيار الأوحد في الاختيار هو الكفاءة، وهو ما ترفضه حماس".

وأشارت المصادر إلى أن "ثاني تلك الملفات الجوهرية في الخلافات الأخيرة بين حماس والسلطة، هو ملف السلاح"، موضحة أنه "لا يوجد نظام في العالم يقر بأن يكون السلاح موزعاً بين عدة أطراف في الدولة".

ولفتت إلى أن "هذا السلاح يحتاج إلى ضبط ليكون هناك ضمانة واضحة تكفل عدم استخدامه ضد الفلسطينيين في أي وقت من الأوقات".

واستطردت المصادر إن "هذا بالنسبة لنا هو التمكين الذي تطالب به السلطة لحكومة الوفاق الوطني، في حين أن حماس لا تزال تحاول أن تصور للعالم أنها سلمت القطاع وتنازلت، وهو ما لم يحدث"، مضيفة "نحن متمسكون بتنفيذ نص اتفاق القاهرة الذي تم في وجود الوسيط والراعي المصري".