أرض كنعان - الاراضي المحتلة - أكد وزير الطاقة في الحكومة الإسرائيلية، يوفال شتاينتس تفضيل "إسرائيل" الحل السياسي مع لبنان وإن استغرق أشهراً، بكل ما يتعلق بالحدود الاقتصادية بين الجانبين.
وقال الوزير الاسرائيلي في حديث إلى موقع "كاكليست" الاقتصادي العبري، بحسب ما أشارت صحيفة "الأخبار": "إذا كان هناك جدوى وإمكان لحل سياسي، فنحن نفضّل ذلك، إلى جانب أننا سندافع عن مصالحنا".
وأضاف: "نحن نجهد في سبيل تحقيق هذه النتيجة وإن استغرقت عدة أشهر. طبعاً لن يأتي الحل الآن اليوم، وكذلك ليس في الغد، وأنا آمل أن نصل إلى حل بالوسائل الدبلوماسية، بيننا وبين جارنا الشمالي ــ لبنان".
من جانبه أشارت "الأخبار" إلى أنه وفيما بدا أنه تعقل إسرائيلي مستند إلى ضرورات مصلحة نفطية قريبة تستلزم تهدئة وحلاً سياسياً سريعاً، أكد شتاينتس على الأمل في التوصل إلى حل قريب مع لبنان، مشيراً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ينوي مباشرة عمليتي تلزيم تتعلقان بالتنقيب عن النفط والغاز في المتوسط خلال العام الحالي، وقال "آمل أن نتوصل الى تفاهمات دولية مع الحكومة اللبنانية، تسمح للجانبين بأنشطة تنقيب واستخراج الغاز في مياههما الاقتصادية، بلا نزاعات وخلافات".
وبحسب الصحيفة "الواضح أن كلام الوزير الاسرائيلي يحمل تسليماً من تل أبيب بحقيقة عدم القدرة الفعلية على فرض الارادة الاسرائيلية على لبنان للتعذر الفعلي، وخوفاً من تداعيات سلبية لاحقة على المصالح الاسرائيلية، سواء كان التعذر مرتبطاً بأصل استخدام القوة العسكرية أو مجرد التهديد بها، وهو ما دفعها، كما يبدو من كلام شتاينتس وغيره من المواقف والتصريحات وكذلك الافعال، إلى "تفضيل" المسار والحلول الدبلوماسية، وما سمّاه أيضاً التفاهمات الدولية.
واللافت في كلام الوزير الإسرائيلي إشارته الى إرادة إسرائيلية لمباشرة تلزيمات اضافية بالتنقيب عن الغاز هذا العام، مع ترجيح أن تكون بقعتها الجغرافية هي موضع الخلاف مع لبنان، أو بقع وبلوكات قريبة منها وتشترك معها في غازها ونفطها."
إلى ذلك، أكدت صحيفة هآرتس أمس أن الخلاف البري والبحري بين لبنان وإسرائيل زاد من حدة التوتر بين الجانبين في الآونة الاخيرة، وخاصة بعد أن "تجدد الاهتمام اللبناني بالحدود المائية والتنقيب عن الغاز والنفط، وكذلك بدء كيان الاحتلال بإقامة جدار أمني على الحدود الشمالية، يدّعي لبنان أنه يقع في أجزاء منه داخل الأراضي اللبنانية".
وأشارت الصحيفة إلى أن الخلاف وقع بين الجانبين نتيجة اعتماد ترسيم مسار الحدود عام 2000، على خريطة قديمة لاتفاق الهدنة لعام 1949، كانا قد وقّعا عليها في حينه، "لكنها خريطة صغيرة نسبياً، مع ترسيم الحدود فيها بواسطة خط سميك، الأمر الذي تسبّب في إرباك وتقارب يصل إلى حوالى 50 متراً في أكثر من منطقة حدودية، ومن بينها النقاط الـ13 التي يدّعي لبنان حقه فيها".
وفي محاولة لإيجاد ادّعاءات مقابلة، ذكرت الصحيفة أن الاحتلال الإسرائيلي تعترض أيضاً على مستوى الدقة في ترسيم الحدود، وتحديداً في (جنوب) بلدة العديسة مقابل مستعمرة "مسغاف عام"، إذ إن "الطريق هناك تمر، بحسب ادّعاء إسرائيل، داخل أراضيها".
وذكرت الصحيفة أن الوسيط الأميركي، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد ساترفيلد، انشغل في الأسابيع الماضية في تكثيف الجهد الأميركي للتوصل إلى تهدئة بين الجانبين والتوصل إلى حل دبلوماسي، لكن كما يبدو لم يصل إلى نتيجة حتى الآن.