أرض كنعان - أنقرة - اعتبرت تركيا أن إفراج جمهورية التشيك عن الرئيس السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي صالح مسلم لا يتماشى مع القانون الدولي، متوعدة بملاحقته أينما ذهب، وذلك بعدما أفرج عنه القضاء التشيكي.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان أمس الثلاثاء، إن رفض جمهورية التشيك طلب اعتقال مسلم "لا يتماشى مع القانون الدولي ويتعارض مع مسؤولية مكافحة الإرهاب"، معتبرة أن براغ قدمت نموذجا جديدا لمدى عدم جدية خطاب مكافحة الإرهاب في أوروبا وابتعاده عن المصداقية، حسب البيان.
وأضافت أن المحكمة التشيكية لم تكترث لمقتل عشرات المدنيين في هجمات إرهابية وتجاهلت آلام ذوي الضحايا من خلال قرار إخلاء سبيل مسلم عوضا عن اعتقاله.
أما هاكان جاويش أوغلو نائب رئيس الوزراء التركي فقال إن بلاده ستلاحق مسلم وإن ذهب إلى بلد آخر، مضيفا في تصريح للصحفيين أن تركيا تنظر إلى مسلم على أنه إرهابي وزعيم منظمة إرهابية، وأنه لا شيء يغير هذه الحقيقة.
ووصف المسؤول التركي قرار المحكمة التشيكية بالفضيحة، وحذر من أن يأتي يوم وتضرب فيه أوروبا بيد الإرهابيين الذين يحتمون بها في الوقت الراهن، حسب تعبيره.
في المقابل، قال صالح مسلم اليوم إنه كان على علم بوجود أمر اعتقال تركي لكنه لم يأخذه على محمل الجد، ووصف الاتهامات التركية ضده بأنها كاذبة.
وأضاف للصحفيين أنه لم يقرر بعد إلى أين سيذهب، موضحا أن لديه تصريح إقامة في فنلندا العضوة في الاتحاد الأوروبي.
وأفرجت محكمة تشيكية اليوم عن مسلم وذلك بعد يومين من اعتقاله على يد وحدة الإنتربول التشيكية في براغ استنادا إلى مذكرة اعتقال تركية، وقال محامي مسلم للصحفيين إن موكله وعد المحكمة بعدم تعطيل أي إجراءات أخرى.