أرض كنعان - رام الله - دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة إلى دعم قرارهم بمقاطعة المحاكم الإسرائيلية التي تجمل وجه الاحتلال والأبارتهايد الإسرائيلي، استجابةً للرسالة التي وجهها المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال إلى حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS).
واعتبرت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة هذه المقاطعة خطوة مهمة في سبيل وقف سياسة الاعتقال الإداري وفضح تورط المحاكم الإسرائيلية والنظام القضائي برمته في شرعنة وتبرير والتغطية على جرائم نظام الاحتلال والاستعمار-الاستطاني والفصل العنصري (الأبارتهايد) الإسرائيلي ضد شعبنا وفي حرمانه من حقوقه المكفولة في القانون الدولي.
وواصلت دولة الاحتلال الإسرائيلي اعتقال أكثر من 450 فلسطيني وفق سياسة الاعتقال الإداري، بالإضافة إلى آلاف الأسرى والأسيرات الفلسطينيين والعرب. وإن العمل من أجل حريتهم جميعًا يجب أن يكون في مقدمة أولويات نضالنا اليومي.
وشكلت حركة المقاطعة (BDS) أحد أهم أشكال المقاومة الشعبية المؤثرة وأهم شكل للتضامن الدولي مع نضال شعبنا نحو الحرية والعدالة والعودة وتقرير المصير. وتستهدف حملات المقاطعة الشركات المتورطة في نظام الاضطهاد الإسرائيلي ومنه السجون والمعتقلات. حيث نجحت الحملة في حرمان شركة الأمن (G4S) من عقود مهمة مع شركات ووكالات أممية في الوطن العربي والعالم دفعتها حتى الآن إلى التخلي عن معظم أعمالها مع الاحتلال، فيما تتواصل حملاتنا ضد شركات مثل (HP) وغيرها.
ودعما لقرار المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال، ولنضال الحركة الفلسطينية الأسيرة الباسلة، تدعو اللجنة الوطنية للمقاطعة، أوسع تحالف في المجتمع المدني الفلسطيني وقيادة حركة المقاطعة BDS، شعبنا وقواه الحية إلى:
1- تكثيف حملات المقاطعة في الأرض الفلسطينية المحتلة ضد المنتجات والخدمات الإسرائيلية، وضد الشركات الدولية المتورطة في الجرائم الإسرائيلية، خاصة التي تقترف بحق أسرانا البواسل.
2- تكثيف الضغط على المستوى الرسمي الفلسطيني لوقف التطبيع وفي مقدمته إنهاء التنسيق الأمني، إلتزامًا بقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وحل لجنة ما يسمى بالتواصل مع المجتمع الإسرائيلي.
3- الضغط على المستوى الرسمي الفلسطيني لرفع قضايا أمام محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الجرائم المرتكبة بحق أسيراتنا وأسرانا.
4- مساندة قرار المعتقلين الإداريين عبر مختلف الوسائل والأدوات الوطنية والفعاليات الدولية لفضح جرائم الاحتلال وتورط جهازه القضائي فيها، ولرفع الوعي الشعبي والعالمي بمعاناة الأسرى والأسيرات وبحقوقهم.