أرض كنعان - غزة -
دعا مختصون اقتصاديون بارزون إلى تجنيب المواطنين في قطاع غزة الخلافات السياسية، وعدم ربط شرط "تمكين الحكومة" برفع العقوبات الاقتصادية التي مستْ جميع مناحي الحياة، وفاقمت من الأوضاع الانسانية في غزة.
وشدد الاقتصاديون -خلال حلقة نقاش بعنوان "سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية في قطاع غزة" نظمها معهد فلسطين للدراسات الاستراتيجية- على ضرورة أن تُسلِمَ حركة "حماس" الجباية في غزة إلى الحكومة، وإزالة كل الذرائع أمام الاخيرة.
وأجمع المختصون على أنَّ قطاع غزة "يعيشُ كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً للمؤشرات والأرقام المحلية والدولية، محذرين -في الوقت ذاته- من آثار اجتماعية خطيرة للوضع الاقتصادي والإنساني المتردي، أو توجه غزة لانفجار لا يعرف وجهته أو تأثيراته التي قد تمتد للمنطقة، الأمر الذي يتطلب التفكير بسبلٍ جديدة للخروج من الأزمة الاقتصادية.
عمر شعبان: الحل يتمثل في تسريع المصالحة وعدم رهن الأوضاع الإنسانية بالملفات السياسية
ويرى عمر شعبان مدير مؤسسة "بال ثينك" للدراسات الاستراتيجية أن الحل للازمة التي تضرب بأطنابها في قطاع غزة، يتمثل في مستويين؛ المستوى الاول على الصعيد الرسمي يتمثل "في تسريع المصالحة، وأن تأخذ الحكومة حقوقها في قطاع غزة كاملة، على أن تلتزم بمسؤولياتها تجاه غزة حسب القانون، واتفاقات المصالحة".
أما المستوى الثاني لمواجهة الازمة -من وجهة نظر شعبان- يتمثل؛ في ضرورة عدم رهن الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة بالملفات السياسية وتمكين الحكومة، لأن "2 مليون نسمة يجب أن تقدم لهم الخدمات، وأن يعمل الجميع لتحسين واقع حياتهم، وعلينا أنْ نفكر جيداً ونطرح سؤالاً كبيراً ما هي الأفكار التي يجب أن نعمل بها بشكل مؤقت حتى إتمام المصالحة الشاملة؟ وهو أمر بحاجة إلى ورش عمل وملتقيات كبيرة للوصول إلى رؤية شاملة للتعامل مع الازمة الحالية".
وذكر شعبان أن هناك العديد من الأفكار والرؤى يمكن القيام بها تحت سقف القرار السياسي والواقع الحالي الصعب، قائلاً "هناك عشرات الأفكار والمشاريع التي يمكن ان يتم التفكير فيها، علينا تنفيذها حتى تحقيق المصالحة الكاملة لتسيير الاقتصاد وحياة الناس".
ودعا شعبان إلى تعزيز صمود المواطن الفلسطيني في غزة من خلال جميع السبل المتوفرة والمتاحة، والاستفادة من المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص والمانحين والشركات.
كما، ودعا إلى تقديم أفكار من قبل القطاع الخاص والمؤسسات المختلفة إلى الدول الاوربية للاستفادة من أوجه الدعم المختلفة في التنمية وإنقاذ الوضع.
وشدد على ضرورة العمل الجاد لإنهاء آلية الامم المتحدة لإعمار قطاع غزة، التي حولت "الأمم المتحدة" إلى شركة مقاولات وحراسة واستبدلت الحصار الاسرائيلي بحصار إممي.
وأشار إلى أن الآلية أحد مسببات المعاناة والركود الاقتصادي الكبير في قطاع غزة، لافتاً إلى أن "المطلوب وقف العمل بها كليا وليس مراجعتها فقط".
واختتم حديثه قائلاً "كلنا معرضون للهلاك إذا لم نتحرك في انقاذ الموقف وتقديم أفكار لتحسين الواقع الحالي، ويجب علينا أن نقرع الجرس وان نعمل معا قبل فوات الأوان".
أسامة نوفل يدعو لتسليم "لإيرادات المحلية" للحكومة لسحب ذرائع التنكر لغزة
من جانبه، يرى المختص في الشأن الاقتصادي د. أسامة نوفل "أن الأزمة الاقتصادية لا يمكن حلها وفهمها بمنأى عن الحالة السياسية القائمة".
وفي أولى مقترحاته، دعا نوفل إلى محاسبة القيادة السياسية في رام الله وغزة بسبب الأوضاع التي وصل إليها القطاع، معتبراً "أن الحالة الاقتصادية ازدادت سوءاً بعد اتفاق المصالحة، الامر الذي انعكس سلباً على رؤية الغزيين للمصالحة التي رفعت من معدلات الفقر والبطالة".
ويرى نوفل أن "حكومة التوافق" لا ترغب في ممارسة مهامها الكاملة في غزة، خشية من زيادة الأعباء المالية على القطاع، وأنها ترغب في إبقاء الوضع على ما هو عليه.
ودعا نوفل الوزارات في غزة لتسليم كل "لإيرادات المحلية" أمام الفصائل والإعلام والجمهور الفلسطيني، لسحب الذراع أمام حكومة التوافق التي تتنكر لمسؤولياتها في غزة بسبب عدم تسلم الجباية.
وبين نوفل أن المطلوب من الجهات التنفيذية في غزة التعامل برفق وبروح القانون مع الذمم المالية، والشيكات المرتجعة، والحقوق، مع ضرورة التخفيف عن الناس من خلال خفض الرسوم في الوزرات والإدارات.
ودعا إلى تمويل عربي وإسلامي للمصالحة الفلسطينية، قائلاً "للأسف وجدنا عشرات من الدول تمول الانقسام ولم نجد أحداً يمول المصالحة".
امين أبو عيشة: من الضروري مواجهة أزمات الاقتصاد الفلسطيني من خلال تغيير التوجهات السياسية ودعم صمود المواطن
بدوره، أكد الأكاديمي والخبير المالي أمين أبو عيشة أنه من الضروري مواجهة أزمات الاقتصاد الفلسطيني من خلال تغيير التوجهات السياسية، وتنفيذ إصلاحات في النظام الاقتصادية.
وشدد أبو عيشة على ضرورة البحث عن تحالفات جديدة لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتطوير قطاعاته.
ودعا أبو عيشة إلى ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي في غزة، ضمن خطة إصلاحية ترميمية.
كما، ودعا إلى رفع مستويات الانضباط المالي، وضبط الموازنة العامة، مع ضرورة كسر حالة الانقسام السياسي واتمام المصالحة.
وشدد على انه من الضروري توفير عوامل الصمود للمواطنين في غزة؛ وذلك لأن افتقاد المواطن لعوامل الصمود معناه إفساح المجال للمخططات الخارجية، مشيراً إلى أن عناصر الصمود المقصودة هي توفير المأكل والملبس، وعدم تضييق الخناق على المواطن.
ودعا حماس إلى تسليم الإيرادات الداخلية لسحب الذرائع من حكومة التوافق.
وأشار إلى أنه من الضروري تغيير التوجهات في التعامل مع NGO، مع ضرورة توجيه المشاريع بما يخدم التنمية، لافتاً إلى أنَّ بعض الجهات المانحة لها أهداف غير سامية.
ودعا إلى رفض "الأجندة الخارجية" وتوفير القروض الحسنة للمواطنين لتنشيط الاقتصاد، مستشهداً بنجاح التجربة الماليزية في التنمية.
محسن أبو رمضان: الاقتصاد الفلسطيني بحاجة إلى سلسلة من السياسات لمعالجة التشوهات الحاصلة
من جانبه، قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية محسن أبو رمضان "إن عاملين تركا سلبيات وتشوهات كبيرة في الاقتصاد الفلسطيني وعلى وجه الخصوص في قطاع غزة هما تبعية الاقتصاد الفلسطيني لإسرائيل من خلال بروتكول باريس 1994، والعامل الثاني الذي أثَّر على اقتصاد غزة الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 11عاماً".
وأشار إلى أن الاقتصاد الفلسطيني بحاجة إلى سلسلة من السياسات لمعالجة التشوهات الحاصلة، تبدأ من وحدة النظام السياسي الفلسطيني، واصلاحه من جميع الجوانب مع تعزيز مبادئ العدالة والحماية الاجتماعية.
ودعا إلى إتمام المصالحة ليس من مبدأ "التمكين" الذي يعني سيطرة طرف على طرفٍ آخر، وإنما على أساس الشراكة الكاملة التي يمكن من خلالها اصلاح كل التشوهات السياسية والاقتصادية، مبيناً أن اصلاح النظام السياسي والاقتصادي الشمولي بحاجة إلى استراتيجيات وتفكير معمق بالآليات وإثراء المقترحات.
وللخروج من وضع الاقتصاد المترهل في غزة، يرى أنه من المُهم بلورة هيئة مستقلة مشكلة من فنيين واقتصاديين وإداريين وأكاديميين، مهمتها تقديم الرؤى ومتابعة الآليات في جميع القطاعات، وأن تكون مهمتها الثانية صياغة مقترحات لصيانة المجتمع في حال فشلت المصالحة.
ودعا لإلغاء آلية إعمار غزة GRM المعمول بها حالياً تحت إشراف دولي التي عمقت أزمات قطاع غزة، مستغرباً موافقة السلطة والفصائل والهيئات المحلية على الآلية في العام 2014، داعياً لمقاومتها واسقاطها.
وطالب بضرورة مساعدة الشركات ورجال الاعمال المتضررين، والاستفادة من الأرباح التي تجنيها الشركات الكبرى ضمن إطار "المسؤولية الاجتماعية"، مع ضرورة توظيف تلك الأموال في التنمية.
سمير أبو مدللة: المخرج من الأزمات الاقتصادية لا يكون بمنأى عن الحل السياسي
بدوره، قال المختص في الشأن الاقتصادي د. سمير أبو مدللة "إن المخرج من الأزمات الاقتصادية في غزة لا يكون إلا من خلال حلول سياسية تتمثل في إتمام المصالحة، والخروج من دوامة التمكين وغيره".
ودعا أبو مدللة الجانبين إلى عدم الربط بين تمكين الحكومة ورفع العقوبات عن قطاع غزة، وضرورة الفصل بين الملفات السياسية والأوضاع الإنسانية والخدمية والاقتصادية.
وانتقد أبو مدللة آلية الإعمار التي وصفها بالسيئة، وتنكر الدول المانحة لالتزاماتهم المالية المتعلقة بالإعمار.
وذكر أهمية تقديم القروض والمنح إلى المواطنين في غزة، وإنعاش القطاع غزة، والعمل الدبلوماسي الجاد لرفع الحصار عن غزة.
ودعا إلى عدم الاعتماد على الجانب الإغاثي مع ضرورة تعزيز الجانب التنموي.
عبد الفتاح الزريعي: إتمام المصالحة وتوحيد القيادة السياسية بين الضفة وغزة، وتفعيل صناديق الإقراض والمنح ودعم القطاع الخاص من شأنه أن يخفف من حدة الأوضاع الاقتصادية
من جانبه، قال الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد في غزة عبد الفتاح الزريعي "من الضروري مواجهة الأزمة الحالية في قطاع غزة من خلال إعادة رسم السياسيات الاقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي".
ويرى أن إتمام المصالحة وتوحيد القيادة السياسية بين الضفة وغزة، وتفعيل صناديق الإقراض والمنح ودعم القطاع الخاص من شأنه أن يخفف من حدة الأوضاع الاقتصادية.
ودعا البنوك إلى تقديم قروض ميسرة للتخفيف من معاناة القطاع الخاص الذي يعتبر "المشغل الأكبر".
وأشار إلى أهمية استغلال المساحات الخالية في قطاع غزة لتنشيط قطاع الزراعة، مع ضرورة الاهتمام بالقطاع الصناعي، مثل "صناعة الجلد"، والاعتماد في إدخال المواد الممنوعة إلى غزة من خلال المعابر الإسرائيلية عبر الجانب المصري.
ودعا المؤسسات الاغاثية للتخفيف من حدة الفقر والبؤس في قطاع غزة، وجلب التمويل اللازم لإنعاش الأسر الغزية، داعياً الفصائل الفلسطينية إلى المشاركة الفعالة في التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تعانيها غزة.
محمود صبرة: تفعيل دور القوى المجتمعية والبلديات والمؤسسات في الضغط على القوى السياسية لتحييد الأوضاع الإنسانية عن الملفات السياسية
في السياق، دعا أستاذ الاقتصاد محمود صبرة إلى تحييد الأوضاع الإنسانية والخدمات في قطاع غزة عن الملفات السياسية.
وشدد على أهمية تفعيل دور القوى المجتمعية والبلديات والمؤسسات الاهليةNGOS في الضغط على القوى السياسية لتحييد الأوضاع الإنسانية عن الملفات السياسية المُعقدة.
ودعا الحكومة إلى تعزيز استفادة قطاع غزة من الموازنة العامة بشكلٍ كبير لأسباب عدة أبرزها، تعرضها لدمار كبير من وراء الحروب الثلاثة، والحصار المستمر منذ 2011.
وأكد صبرة أن انفتاح الاقتصاد الغزي على مصر يمكنُ أن يتحول إلى كارثة سياسية في حال لم يكن الانفتاح ضمن إطار قانوني ومؤسسي واضح، مشيراً إلى أنَّ الانفتاح على مصر بحاجة إلى إطار قانوني بعيداً عن العشوائية حتى لا يأتي بنتائج عكسية.
وقال: إن الانفتاح على مصر يجب أن يكون ضمن اتفاقية واضحة وبشكل تنافسي امام الجميع، بعيداً عن أي اعتبار وضمن إطار قانون ومؤسسي.
ودعا إلى تشكيل قاعدة بيانات ووضع أولويات تنموية ووطنية بالنسبة للمساعدات الخارجية ضمن خطة استراتيجية من أجل توجيه المشاريع الدولية ومشاريع NGOS، والتركيز على الجانب التنموي أكثر من التركيز على الجانب الإغاثي، وتوجيه المساعدات الخارجية لخدمة الاستراتيجية الوطنية والقومية.
ودعا إلى التفكير بالشراكات مع دول العالم لفتح أسواق جديدة، مثلاً "إقامة شراكات اقتصادية بين رجال أعمال غزيين وآخرين من دول أخرى مثل تركيا وماليزيا، الأمر الذي سيفتح افاق واسعة أمام اقتصاد غزة".
معين رجب: أولى خطوات الاستشفاء الاقتصادي يكمن في التشخيص الدقيق للأزمات
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي معين رجب أنَّ "أولى خطوات الاستشفاء الاقتصادي يكمن في التشخيص الدقيق للأزمات التي تعاني منها غزة بشكل شفاف ومهني".
ودعا إلى إبعاد المناكفات السياسية عن الواقع الاقتصادي والإنساني والمعيشي للمواطنين في قطاع غزة، والسعي الجاد لحل الازمات السياسي، لأن الاقتصاد مرآة السياسة، مبيناً أن "إتمام المصالحة الفلسطينية من شأنه أنْ يحسنَ الأوضاع في غزة ورفع الذرائع امام حكومة التوافق".
ودعا رجب للعمل بما هو متاح والتفكير خارج الصندوق وعدم ترك قطاع غزة يغرق بالأزمات، مطالباً بتعفيل حراك واسع لمواجهة الازمات الاقتصادية، قائلاً "مواردنا البشرية قادرة على خلق حراك، وعلينا دق ناقوس الخطر، ووضع الخطط والبرامج لانقاد غزة".
اياد الشوربجي يدعو إلى تشكيل صندوق مالي وطني يضم جميع الشرائح والفئات للخروج من الازمة
في السياق، دعا رئيس مركز غزة للدراسات الاستراتيجية إياد الشوربجي إلى "تشكيل صندوق مالي وطني يضم جميع الشرائح والفئات مثل الشركات والأكاديميين والخبراء ورجال الاعمال"؛ لوضع السياسات اللازمة للخروج من المأزق، والمساهمة في انقاذ قطاع غزة".