أرض كنعان - غزة - نفى النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان الأنباء التي تتحدث عن نيته تشكيل حكومة فلسطينية جديدة برئاسته، معتبراً إياها "ضمن الأكاذيب والافتراءات والدسائس المطبوخة في أقبية التنسيق الأمني".
وقال النائب دحلان في تصريحٍ صحفي على صفحته في موقع فيس بوك :"من طبائعي المعروفة تجاهل الشائعات ومحاولات تزييف الوقائع وحرف الحقائق، ولكن من وقت لآخر أجد نفسي ملزما بضرورة تنبيه شعبنا الفلسطيني الصابر المرابط من بعض الدسائس المطبوخة في أقبية التنسيق الأمني، وآخرها كذبة تشكيل حكومة فلسطينية جديدة برئاستي".
وأضاف: لقد أعلنت مراراً وتكراراً مواقفي من كل القضايا والملفات الوطنية والحياتية بما في ذلك شؤون الحكم والإدارة، بل ووضعت جميع إمكانياتي وعلاقتي كجندي فلسطيني بتصرف من يملك الإرادة والرؤية للخروج بأهلنا من هذا المأزق والمنزلق الخطير الذي أوصلتنا إليه مجموعة التنسيق الأمني والفساد المتسلطة، ولست بحاجة إلى تأكيد مواقفي المعلنة، لكني فقط أذكر بها وآخرها ترحيبي بقرارات المجلس المركزي الفلسطيني التي لم ولن ترى نور التطبيق في هذا العهد المخزي والمشين
وأشار إلى أنه من الصعب على فرد واحد أو حتى تنظيم انقاذ الواقع المأساوي الراهن لشعبنا، وخاصة واقع أهلنا في القدس وغزة، مشدداً على "أن الحل الناجع أمام الواقع الذي تعيشه القضية والقادر على دحر التجويع والتسليم هو برنامج وقيادة إنقاذ وطني يشارك فيه الجميع دون إقصاء أو استثناء، وإن تحقق مثل ذلك الرجاء المنشود فسيجدني الجميع جنديا لا يأبه بموقع ، ولا يبحث عن منصب ، بل عن دور يؤدي فيه قسطه أو أكثر من معركة الإنقاذ الوطني" .
واستنكر دحلان استمرار العقوبات التي تفرضها السلطة على قطاع غزة، قائلاً "لم يحدث أن مارس الاحتلال الإسرائيلي وطبق ما يمارسه ويطبقه محمود عباس وعصابته بحق غزة من إهمال وتجويع وحصار ، من ظلم وعدوانية في توفير مستحقات الموظفين ودواء المرضى واحتياجات أهلنا ، بل أبسط حقوقهم في التعليم والطعام والشراب والكهرباء ، حقهم في الحياة".
وطالب دحلان بالضغط والحراك المكثف لإجبار سلطة رام الله عن التوقف فورا عن سرقة غزة وأهلها باسم الشرعية الزائفة والمتهالكة".
وانتقد دحلان أرقام ومعطيات الموازنة العامة للسنة المالية القادمة لحكومة العار في رام الله ، معتبراً إياها "فضيحة كبرى" تستوجب وقفة جدية من المتخصصين ، وخاصة من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني صاحب السلطة الحصري في إقرار أو رفض الموازنة ودحر ألاعيب اللصوص والمرتزقة.