أرض كنعان - القدس المحتلة - قرَّرت ما تسمى باللجنة الوزارية للشؤون التشريع في "إسرائيل" دعم مشروع قانون لسحب الإقامة الدائمة الممنوحة لسكان شرقي القدس المحتلة وهضبة الجولان لكل من يقوم بأعمال ضد "إسرائيل".
وينص مشروع القانون المقترح وفقا لصحيفة "هآرتس" العبرية على "السماح للسلطات الإسرائيلية سحب الإقامة الدائمة من الفلسطينيين الذين يسكنون في شرقي القدس، بالإضافة الى سكان هضبة الجولان، إذا ثبت تورطهم في أعمال معادية لإسرائيل، أو مسوا بأمنها".
ووفق مشروع القانون، فإنه سيتاح للسلطات الإسرائيلية إمكانية طرد كل من يتم سحب الإقامة منه إلى خارج هذه المناطق. ويأتي مشروع القانون بمبادرة وزير الداخلية في "إسرائيل" آرية درعي، ويحظى بدعم وزراء الائتلاف الحكومي برئاسة نتنياهو.
كما يأتي مشروع القانون بعد قرار قضائي صدر من المحكمة العليا في "إسرائيل" العام الماضي، إذ قررت المحكمة إلغاء قرار وزارة الداخلية سحب الإقامة الدائمة من أربعة فلسطينيين من سكان شرقي القدس وهم خالد أبو عرفة، محمد أبو طير، محمد عمران وأحمد عطون، حيث شكلوا قائمة انتخابية باسم "الإصلاح والتغيير" وخاضوا الانتخابات البرلمانية الفلسطينية بدعم من حركة حماس.
وينص مشروع القانون المطروح على السماح لوزير الداخلية سحب الإقامة الدائمة من أي مقيم في "إسرائيل" وفق 3 معايير هي، إذا قدم المقيم في وثائق مزورة للحصول على الإقامة، أو إذا ارتكب المقيم أعمالا تشكل خطورة على سلامة الجمهور وأمنه، أو إذا مسّ بالأمن الإسرائيلي. وبموجب مشروع القانون، فإنه سيطبق على كل المهاجرين الذين وصلوا إسرائيل، وكذلك على سكان شرقي القدس.