رام الله/أرض كنعان/ قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وحامل ملف المصالحة عزام الأحمد، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس محمود عباس بصدد اصدار مرسومين رئاسيين، بالتزامن يتعلق الأول بإجراء الانتخابات العامة، والثاني بتشكيل حكومة الكفاءات المستقلة، برئاسته عقب انهاء لجنة الانتخابات المركزية عملها في تحديث السجل بنهاية آذار.
وأضاف الأحمد في مؤتمر صحفي عقده في رام الله: بعد أن تنهي لجنة الانتخابات عملها في الضفة والقطاع ، فان الرئيس سيصدر مرسوما لاجراء الانتخابات، واخر لتشكيل الحكومة.
واعرب الأحمد عن أمله في أن يتم إجراء الانتخابات،في الموعد المحدد وكذلك تشكيل حكومة الكفاءات التي ستتولى مهام الاشراف على إجراء الانتخابات وانهاء الانقسام.
وقال الأحمد: ان الرئيس قال أنه سيصدر مرسومين للانتخابات والحكومة بالتزامن، وان مشعل وافق على ذلك، حيث ان لجنة الانتخابات ستنهي تسجيل الناخبين يوم 18 شباط، وهي بحاجة من 4-6 أسابيع لإدخال البيانات، قبل ان يصدر الرئيس المرسومين.
واشار الأحمد الى أن اجتماع القاهرة لا شأن لها بالمصالحة، بل بتفعيل المنظمة وتطويرها عبر انتخابات المجلس الوطني .
وقال الأحمد: لقد جرى طرح العديد من الأسئلة الهامة، مثل هل الانتخابات هي للسلطة الفلسطينية أم لدولة فلسطين؟ وهل هي انتخابات للمجلس التشريعي للسلطة، أم لمجلس تأسيسي للدولة، فكل ما هو شاذ يحتاج إلى حلول شاذة واستثنائية، بسبب خصوصية القضية الفلسطينية.
وانتقد الاحمد من وصفهم بمثيري الاجواء السلبية وتجار الحروب واضاف: فوجئت بالجو السلبي حول ما جرى في القاهرة، وألاحظ أنه كلما تحركت أمور المصالحة بشكل إيجابي يظهر استنفار غير عادي من تجار الحروب وتجار الانفاق من إمكانية إنهاء الانقسام، يبدو أن هناك من يريد للانقسام أن يستمر.
واشاد الاحمد بما حققته لجنة الحريات العامة من إنجازات وصفها بالهامة، وبدء لجنة الانتخابات المركزية عملها في غزة، وهي أحد أهم عناوين وحدة الشعب الفلسطيني.
واعرب الاحمد عن استغرابه من التصريحات الصادرة عن بعض قادة حركة حماس ممن لم يشاركوا في الحوارات الأخيرة، ووصفهم بتجار الحروب وتجار الأنفاق.
وبشان قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني قال الاحمد انه قيد البحث والمناقشة، نافياً تشكيل لجنة للانتخابات في الخارج، مشيرا الى ان قانون انتخابات المجلس الوطني يعد من قبل اللجنة القانونية في المجلس الوطنين والتي وضعت مسودة قانون قبل سبع سنوات، ولم يتم التوافق على 4 بنود في المسودة الثالثة للقانون، فعرضت على الفصائل وتم التوافق على مادتين وبقيت مادتان وجرى تحويله إلى اللجنة التنفيذية للمنظمة.
واشار الاحمد الى معارضة حركة حماس اجراء الانتخابات على أساس اعتماد النسبية الكاملة، وهو نظام انتخابي مفضل، وهذا الأسلوب يسهل تشكيل المجلس الوطني.
وبشان اصرار الرئيس على عدم ترشحه للانتخابات القادمة قال الأحمد: الرئيس يعلن دائماً أنه لن يرشح نفسه، وقالها في اجتماع القاهرة، ورددت عليه في الاجتماع أنه ليس هو من يقرر، بل حركة فتح باعتبارها صاحبة قرار الترشيح، وسيتم مناقشة هذا الأمر حين تحديد الانتخابات.
واشار الاحمد الى وجوب البحث في ما ستتخذه اسرائيل من اجراءات وسبل مواجهتها ولا سيما في القدس.
وقال الاحمد أنه تم الاتفاق على أن اخضاع العمل في الأجهزة الأمنية إلى قوانين هذه الأجهزة، مشدداً على عدم تعطيل القوانين
