تظاهرة في تل أبيب تطالب نتنياهو الفاسد بالاستقالة

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: «مرتشون، عودوا إلى منازلكم» و«علينا كنس المرتشين» و«استقل فوراً» و«نتنياهو يعمل ضد مصلحة الدولة".

وكان الخطيب المركزي في المظاهرة المفتش العام الأسبق لشرطة العدو، أساف حيفتس، الذي قال إنه «لا يمكن لقائد سياسي حقيقي في نظام ديمقراطي أن يبقى في الحكم وعلى ظهره ملفات فساد ورشى"...

وقال الكاتب حيم شدمي إن نتنياهو سيدخل السجن حتماً، مضيفاً: «إننا سنلاحقك حتى نراك مقيداً بالأغلال». وقال القاضي المتقاعد عوديد اليجون إن الجميع يعرفون، بمن في ذلك نتنياهو، أنه "سيدخل السجن في مرحلة معينة، فلماذا هذا التأخير؟ لماذا يترك الدولة تتخضب في الدماء بسبب الصراعات حول فساده؟".

في المقابل، جدد عضو الكنيست رئيس حزب «يش عتيد»، يائير لبيد، دعوته إلى استقالة نتنياهو، أو على الأقل تجميد وظيفته رئيساً للحكومة، وقال خلال مهرجان حزبي أمس (الجمعة): «لا يمكن لرئيس الحكومة أن يدير شؤون البلاد بهذه الطريقة؛ إنه مضطر لأن يتابع ملفات الفساد ضده مع محامي الدفاع، وإعداد خطابات الدفاع عن النفس ومهاجمة الشرطة، بدلاً من التعامل مع الطائرات المسيرة الإيرانية، ومع حقيقة أن روسيا تدوس المصالح الإسرائيلية في سوريا".

من جهته، رفض المستشار القضائي للحكومة، مندلبليت اتهامات نتنياهو للشرطة بأنها تعاملت معه بلا استقامة، وقال إن «التحقيقات مع رئيس الحكومة كانت موضوعية ونزيهة، ولم يحركها أي دافع شخصي»، ومنح دعمه الكامل للشرطة والمحققين.

وقال خلال مؤتمر في جامعة تل أبيب: «جرت التحقيقات بحسب القواعد المتبعة، وكما هو متوقع من سلطات إنفاذ القانون بمعالجة مثل هذه القضايا، بمهنية وسرية وذكاء وحنكة وبحث مستمر عن الحقيقة، من خلال التعاون بين المحققين والأقسام الأخرى في الشرطة وبين المدعي العام والمستشار القضائي للحكومة».

وتابع: «ألاحظ أخيراً محاولات دق الأسافين والتفرقة بين الشرطة ومكتب المدعي العام والمستشار القضائي للحكومة؛ أطلب منكم استغلال هذه المنصة لأوضح مرة أخرى أن النيابة العامة و(محققي) الشرطة يعملون بانسجام تام في مجال إنفاذ القانون، والهدف مشترك: حماية سلطة القانون في إسرائيل".

وكانت استطلاعات رأي أجرتها صحيفة "معريب" قد دلت على أن معظم الجمهور "الإسرائيلي" يرى أن قضايا نتنياهو التي تحقق فيها الشرطة تمس بقدرته على القيادة. وفي رد على سؤال عما ينبغي لنتنياهو أن يفعل في أعقاب توصيات الشرطة، أعرب 47 في المائة من الجمهور عن اعتقادهم أن عليه أن يخرج إلى عطلة ويترك منصب رئيس الحكومة، فيما قال 43 في المائة إن عليه أن يبقى في منصبه.

أما مصوتو حزب الليكود، فقال 79 في المائة منهم إن عليه البقاء في منصبه، مقابل 11 في المائة فقط في أوساط ناخبي قوى الوسط واليسار. وقال 43 في المائة من الجمهور العام إن توصيات الشرطة تضعف نتنياهو من ناحية سياسية، وتؤثر سلباً على مكانته، وذلك في مقابل 24 في المائة أعربوا عن اعتقادهم أن التوصيات لا تؤثر على مكانته، و13 في المائة رأوا أن مكانة رئيس الوزراء تعززت نتيجة الأزمة الحالية، لكن 48 في المائة في الذين استطلعت آراؤهم قالوا إنهم يعتقدون أن نتنياهو قائد فاسد.

وبالرغم من هذه النتائج المستخلصة من استطلاعات الرأي، قال خبير في الشؤون الحزبية "الإسرائيلية" عن هذه النتائج إنها تدل على أن "الإسرائيليين" مقتنعون بأن نتنياهو فاسد، لكنهم لا يجدون في المعارضة بديلاً عنه، مضيفاً أن «أزمة القيادة في المعارضة» هي التي تضمن لليمين "الإسرائيلي" البقاء في السلطة.