أرض كنعان - غزة - أعلنت حكومة التوافق الوطني، مؤخرًا، عن الشروع بإعداد الخطط والمشاريع لخطوات فك الارتباط مع الاحتلال الإسرائيلي، بناء على القرارات الأخيرة للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وتشكيل لجنة من الوزارات المختصة للبدء بإعداد الدراسات والمشاريع للشروع بتلك الخطوات، بما في ذلك تشكيل لجنة لدراسة الانتقال من استخدام عملة الشيكل الإسرائيلي إلى أي عملة أخرى ودراسة إمكانية إصدار عملة وطنية.
ويؤكد خبراء اقتصاد ومحللون، أن عملية فك الارتباط مع الاحتلال اقتصاديا أمرا معقدا وليس سهلا، لأن السلطة الفلسطينية عززت من تبعية الاقتصاد الفلسطيني لإسرائيل، موضحين أن خطوة كهذه تحتاج لخطط وبدائل ممكنة.
عراقيل فك الارتباط
وشكك الخبير الاقتصادي نهاد نشوان، في قدرة السلطة الفلسطينية على تنفيذ قرار فك الارتباط اقتصاديا مع الاحتلال الإسرائيلي.
وعزا نشوان في حديث صحفي، ذلك بأن السلطة عززت خلال فترة وجودها بالعمل على زيادة التبادل التجاري مع إسرائيل وهو ما عمق العلاقة معها بدلا من دعم المنتج الوطني الفلسطيني وتقليص دورها في دعم المنتج الإسرائيلي، موضحا أن ما يربط السلطة بالاحتلال هو ارتباط بموجب مواثيق دولية أهمها اتفاقية باريس الاقتصادية.
وبين أن السلطة ليس لديها أي خطط استراتيجية سابقة أو لاحقة لفك الارتباط الاقتصادي مع الاحتلال، وحتى في حال سماح الاحتلال بفك الارتباط فإنه لا يوجد لدى السلطة أي خطط بديلة للاستيراد عبر أي دولة عربية أو أجنبية، منوها إلى أن الحديث عن خطط ومشاريع لفك الارتباط مع إسرائيل ما هو الا مجرد كلام اعلامي فقط.
وبموجب اتفاقية أوسلو، فقد تم إنشاء سلطة النقد الفلسطينية كممثل عن السلطة أمام العالم والاحتلال، ولكن سلطة النقد لا يوجد لديها أي احتياط نقدي يسمح بإصدار عملة، وفق ما قاله الخبير نشوان.
أمر ليس سهلا
بدوره يرى الخبير الاقتصادي علاء الرفاتي، أن تنفيذ فك الارتباط مع الارتباط عملية ليست سهلة، لأن الاحتلال الإسرائيلي على مدار خمسين عام كان يكرس لعملية تبعية الاقتصاد الفلسطيني له، مؤكدا أن الاستغناء عن الاحتلال يحتاج لفترة طويلة ويحتاج لبدائل أيضا.
وعزا الرفاتي في حديث صحفي، عدم تمكن السلطة من فك ارتباطها بالاحتلال اقتصاديا لعدة أسباب أهمها، أن الاقتصاد الفلسطيني هش وضعيف بسبب ممارسات الاحتلال، كما أنه لا يتمتع باستقلالية كاملة، كما أن الاتفاقيات مع إسرائيل قيدت إمكانية المحلي انطلاق الاقتصاد الفلسطيني واكتفائه ذاتيا، وهذا يحتاج لخطط بديلة وبالتالي إرادة سياسية تمكن الاقتصاد المحلي وتدعم قدراته الإنتاجية.
وبحسب بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994، فإن 5 عملات رئيسة معمول بها في السوق الفلسطينية، هي الدولار الأمريكي والدينار الأردني، والشيكل الإسرائيلي، والجنيه المصري واليورو الأوروبي.
وليست هذه المرة الأولى التي يبحث فيها الفلسطينيون في إمكانية الاستغناء عن العملة الإسرائيلية، وطرح الموضوع في العام 1998.
ويعد الشيكل الإسرائيلي، هو العملة الرئيسة المتداولة في المعاملات التجارية اليومية في السوق، وبين المؤسسات الحكومية الفلسطينية والقطاع الخاص، والعملة التي تصرف بها رواتب الموظفين العموميين وغالبية موظفي القطاع الخاص.