أرض كنعان - الأراضي المحتلة / قال منسق شؤون الأسرى والمفقودين الأسبق في الحكومة الإسرائيلية "دافيد ميدان" إن صفقة تبادل مع حركة حماس لن تتم قبل وجود وساطة مصرية حقيقة وجادة.
وأضاف "ميدان" في لقاء على الإذاعة العبرية صباح الاثنين، أن الحل لمسألة الجنود والإسرائيليين سيتمثل في وجود وسيط ذا فعالية، مشيرًا إلى أن مصر هي الخيار الوحيد حاليا، وفي حال شعروا أنهم الخيار الوحيد فسيجدون الطريقة للحديث مع حماس.
وقال إن مسألة الأثمان التي ستضطر "إسرائيل" لدفعها لن تكون مشابهة لصفقة شاليط، لأن الحديث هناك كان عن جندي على قيد الحياة ومكث في الأسر خمس سنوات وأربعة أشهر.
وتحدث عن الأثمان الواجب دفعها في صفقة مستقبلية، قال إن مسألة الأثمان ترتفع وتنخفض والحديث ليس عن الكمية ولكن عن النوعية.
وردًا على سؤال حول ندمه على الثمن الذي دفعته "إسرائيل" في الصفقة، قال "ميدان" إنه تم فعل ما يتوجب فعله، مشيرًا الى أن ضغوطات الشارع الإسرائيلي آنذاك خدم حماس في رفع سقف الأثمان لقاء الجندي.
وأضاف أنه يتوجب على "إسرائيل" في النهاية الإفراج عن أسرى فلسطينيين ومبادلتهم بالجنود والإسرائيليين المحتجزين بغزة، مشيراً إلى إمكانية أن تشمل الصفقة في النهاية جانباً إنسانياً عبر التخفيف عن القطاع في إطار الثمن الذي ستدفعه "إسرائيل".
ومؤخرا، قال وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إنه لا يعرف إذا كان الإسرائيليون المحتجزون في قطاع غزة أحياء أم أموات.
وأضاف ليبرمان في معرض رده على سؤال بشأن ربط رفع الحصار عن غزة باستعادة "جثث" الإسرائيليين المحتجزين في غزة أنه "لا يعرف إذا ما كانوا جثثًا أم أحياء، ولن يُحسّن من ظروف معيشة سكان غزة قبل نزع السلاح وتسليم الإسرائيليين".
وهذه هي المرة الأولى التي يعترف فيه مسؤول إسرائيلي رفيع بإمكانية وجود أسرى على قيد الحياة لدى المقاومة في غزة، بعد إصرار لسنوات على أنهم "جثث".
وعرضت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس العام قبل الماضي صورًا لأربعة جنود إسرائيليين وهم: "شاؤول آرون" و"هادار جولدن" و"أباراهام منغستو" و"هاشم بدوي السيد"، رافضة الكشف عن أية تفاصيل تتعلق بهم دون ثمن.
وتشترط حركة حماس أنّ أي مفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي تتعلق بصفقة تبادل أسرى، "لن تتم إلا بعد الإفراج عن محرري صفقة شاليط، الذين أعيد اعتقالهم مؤخرًا".
وأعاد الاحتلال اعتقال عدد من محرري الصفقة التي تمت عام 2011، وأفرج بموجبها عن ألف أسير من ذوي الأحكام العالية مقابل إطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط الذي أسر من على حدود قطاع غزة صيف 2006، وبقي في قبضة المقاومة خمس سنوات.