أرض كنعان - غزة /
كشف عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، عن وجود أطراف دولية أبدت استعدادها، لتقديم المساعدات المالية اللازمة لتوفير متطلبات تنفيذ اتفاق المصالحة.
وقال الأحمد في حديثٍ لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، ورصدته (أرض كنعان) صباح السبت : "تكونت قناع لدى العديد من الأطراف الدولية، وجزء منها شارك في الاجتماع خاصة النرويج، التي تكفلت بشكل معلن أمام الجميع وباتصالاتها الثنائية، أن لديها الاستعداد لتقديم المساعدة المالية اللازمة لتوفير متطلبات تنفيذ الاتفاق".
اقرأ/ي أيضًا: اجتماع دولي في بروكسل لتمكين حكومة الوفاق بغزة
وأوضح أن الاستعداد الدولي ليس فقط في قضية الموظفين والرواتب، إنما مساعدة الشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع الصعبة، وفي القضايا البيئية والتعليمية وإعادة إعمار غزة.
وجدد التذكير بأن سويسرا، وضعت منذ عدة سنوات اقتراحًا وخطة للمساعدة في حل مشكلة رواتب الموظفين.
جاء ذلك عقب اجتماع دولي غير رسمي، عقد أمس الجمعة، في مقر السفارة السويسرية في العاصمة البلجيكية، تحت عنوان "تمكين حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني في قطاع غزة"، بتنظيم ودعوة من الخارجية السويسرية.
وشارك في الاجتماع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض العلاقات الوطنية عزام الأحمد، وسفير دولة فلسطين في سويسرا وممثلها لدى المنظمات الدولية في جنيف إبراهيم خريشة، إضافة لوفود تمثل الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وروسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، والنرويج، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "وفا".
وفي هذا الصدد، أشار الأحمد إلى أن الاجتماع جاء نتيجة لخطابات منذ أشهر، قامت بها سويسرا وبعض دول الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي في فلسطين؛ من أجل تذليل العقبات التي تقف امام تمكين الحكومة في عودة السلطة الفلسطينية الشرعية لغزة وبسط سلطتها وإدارة شؤون غزة وفق القوانين كما في الضفة؛ لإنهاء الانقسام.
وقال الأحمد: "تشكلت قناعة لدى جميع الأطراف، أن الانقسام لا يهدد الشعب الفلسطيني فقط في قطاع غزة، بل يهدد حتى قضية الأمن والاستقرار لدى دول المنطقة، وفي مقدمتها مصر التي لعبت دورًا في توقيع اتفاق المصالحة في 2011، ثم اتفاق تنفيذه في 2017".
وشدد على أن "الجميع أقر بأن القضية السياسية تظل القضية الأساسية في آثار وانعكاسات الانقسام السلبية".
واتفق المجتمعون على مواصلة مشاوراتهم مع السلطة الوطنية الفلسطينية ابتداء من الأسبوع المقبل لأجل تنفيذ هذا الغرض الذي عقد من أجله الاجتماع.
وفي هذا السياق، أوضح الأحمد أن المشاورات ستتركز في رام الله مع السلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق.
وأشار إلى أن هذا الاقتراح هدفه تحديد المصاعب وكيفية تذليلها لقطع الطريق على كل المحاولات التي تجري لاستمرار الانقسام.
وحول الوضع في غزة، قال الأحمد إن " الجميع يدرك صعوبة الأوضاع في غزة (..) نأمل ألا تسوء أكثر، وعدم استخدام هذه المعاناة في مشاكلنا".
وكشف عن اجتماع عقد بعد انتهاء الاجتماع الاستثنائي للمانحين، ترأسه رئيس سلطة المياه مازن غنيم، وتركز حول إقامة مشروع استراتيجي، والإسراع في تنفيذه؛ "لأن الحياة أصبحت أكثر صعوبة في القطاع".
ودعا القوى والفصائل الفلسطينية، لعدم التعامل مع الانقسام بطريقة سطحية وانفعالية وذاتية، والتسابق حول تحقيق مكاسب "لا قيمة لها أمام وحدة الوطن".
وقال الأحمد : "كفي للانقسام والسطحية في التعامل مع تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه، لنتحِد معًا ونضع أيدينا سويًا، وننفض من بين صفوفنا كل من يضع العراقيل أمام المصالحة".