Menu
12:19محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأخرس
12:13المالكي : دعوة الرئيس بمثابة المحاولة الاخيرة لإثبات التزامنا بالسلام
12:10الاردن يعيد فتح المعابر مع فلسطين بعد اغلاق استمر لأشهر
12:07الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع
12:05"إسرائيل": التطبيع مع السودان ضربة لحماس وايران
12:02"اسرائيل " علينا الاستعداد لما بعد ترامب
12:01الاحتلال يقتحم البيرة ويخطر بإخلاء مقر مركزية الإسعاف والطوارئ
11:59"الاقتصاد" بغزة تجتمع بأصحاب شركات مستوردي فرش الغاز
11:51«الديمقراطية»: سيقف قادة الاحتلال خلف قضبان العدالة الدولية
11:51الوعى الاستثنائى فى فكر  د.فتحى الشقاقى
11:47قيادي بحماس يتحدث عن "أهمية رسالة السنوار لرموز المجتمع"
11:45مستوطنون يقتحمون قبر يوسف بنابلس
11:40مقتل سيدة ورجل بالرصاص في باقة الغربية واللد
11:28الإمارات تسرق "خمر الجولان" السوري وتنصر "إسرائيل" ضد BDS
11:26صحيفة: تفاهمات بين القاهرة وحماس حول آلية جديدة لعمل معبر رفح

نايف حواتمة: الثائر لا يكذب....!! عماد عفانة

من المعلوم ان السيد نايف حواتمة الاردني الجنسية الامين العام للجهة الديمقراطية يعتبر فيلسوف القوميين العرب والتيار اليساري للمقاومة الفلسطينية، وأنه انشغل طوال السنوات الطويلة الماضية في تأليف الكتب وابتداع نظريات النهوض الفلسطيني التي لم تجد لتطبيقها سبيلا لبعدها عن الواقع .

لكن ورغم ذلك ورغم افتقادنا للسيد حواتمة زمنا طويلا في حلبات المقاومة حيث يعتبر حزبه من الحركات التي تعاني من الذوبان والاندثار، فإننا بدأنا نسمع صوتا سلبيا متناميا للسيد حواتمة الذي يشارك في الاطار القيادي المنعقد في القاهرة.

حيث خرج علينا السيد حواتمة باتهامات كالها لحركة حماس حملها فيها "عدم موافقة رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل على إقرار قانون انتخابات موحد للشعب الفلسطيني أدى إلى تعطيل إنجاز المصالحة".

وهذا أمر مجاف للحقيقة حيث أن كلا من حركتي فتح وحماس اجمعتا على ان الاطار القيادي المنعقد في القاهرة لن يبحث عن اتفاقات جديدة، ولن يعقد جلسات حوارات للتوصل إلى أي شيئ آخر سوى الاتفاق على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه طوال الحوارات الطويلة السابقة.

حيث غني عن القول ان كلتا الحركتان توصلتا وبرعاية مصرية الى اتفاق حول نظام الانتخاب للمجلس التشريعي فيما عرف في حينه بالورقة المصرية عام 2009 بالنسبة إلى نظام الانتخابات، أي 75 في المئة تمثيل نسبي و25 في المئة دوائر.

وبعد غياب طويل للسيد حواتمة التي تتقاضى منظمته الصغيرة مخصصاتها المالية من منظمة التحرير التي يرأسها محمود عباس، ها هو السيد حواتمة وفور عودته لحلبة اعادة صياغة النظام السياسي الفلسطيني يعزف لحن النشاز ويشيع اجواء الخلاف ويحمل حماس مسؤولية التعطيل وكأن الخلاف وصل أوجه، وكأن الاطار القيادي انفض على غير اتفاق وهو أمر مجاف للواقع.

كان حري بالسيد حواتمة الثائر السابق أن يقلل لا أن يعظم من أهمية الخلافات وتأثيرها على إتمام المصالحة، وذلك انطلاقا من واجبه كقائد كان له وزن ولحزبه ماض نضالي مشرف.

صحيح ان هناك 12 فصيل ممثل في الاطار القيادي الفلسطيني ومن الجميل اخذ رأيها بعين الاعتبار رغم صغر أحجامها وشعبيتها المتهاوية في الشارع الفلسطيني، لكن من المعيب ان تحاول هذه الفصائل الصغيرة فرض رؤيتها على قطبي الساحة فتح وحماس والاصطفاف اللامحمود مع طرف ضد آخر تبعا لسياسة المصالح وتناسي أن المصلحة الوطنية العليا واتمام المصالحة واعادة اللحمة لشعبنا ولصفنا الوطني مقدم على مصالح الفصائل الصغيرة إذ ليس الآن هو وقت النفاق والمجاملات.

نفهم مدى حرص السيد حواتمة على أن يكون نظام التمثيل النسبي الكامل هو قانون الانتخابات الفلسطيني في الداخل والخارج نظرا لأن هذا القانون النسبي يمنح المنظمات الصغيرة والقوى المجهرية مقاعد حسب اوزانها الخفيفة، فيما لا تؤهلها شعبيتها المسحوقة أي نصيب طبقا لنظام الدوائر.

لكن نعود ونقول أن تحتل فلسطين مقعدا متقدما في ساحة النضال والمواجهة مع المحتل صفا واحدا متلاحما أولى بألف ألف مرة من أن تحتل هذه الفصائل المجهرية المقاعد الخلفية للنظام السياسي الفلسطيني على وقع الانقسام والتناحر الداخلي.

________________________________________________

وفيما يلي نص ما تم الاتفاق عليه بخصوص الانتخابات طبقا لورقة القاهرة 2009م:

ثانياً: الانتخابات:

تجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني متزامنة يوم الاثنين الموافق 28 /6/2010 ويلتزم الجميع بذلك.

تجرى انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني على أساس التمثيل النسبي الكامل في الوطن والخارج حيثما أمكن، بينما تجري الانتخابات التشريعية على أساس النظام المختلط.

تتم الانتخابات التشريعية بالنظام المختلط على النحو التالي :

- 75% (قوائم)

- 25% (دوائر).

- نسبة الحسم 2%.

الوطن ست عشرة دائرة انتخابية (إحدى عشرة دائرة في الضفة الغربية وخمس دوائر في غزة).

تجرى الانتخابات تحت إشراف عربي ودولي، مع إمكانية اتخاذ كافة التدابير لضمان إجرائها في ظروف متكافئة ومواتية للجميع، وفي جو من الحرية والنزاهة والشفافية في الضفة الغربية والقطاع.

 التوافق على المبادئ العامة التالية:

- تهيئة الأجواء اللازمة لتسهيل وإنجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

- تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في جميع مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بما فيها القدس.

-توفير الضمانات اللازمة لإجراء وإنجاح الانتخابات في مواعيدها.

- توقيع ميثاق شرف بين جميع القوى والفعاليات المشاركة في الحوار لضمان إجراء الانتخابات دورياً بنزاهة وجدية وشفافية في مواعيدها.

آلية الرقابة على الانتخابات:

- التأكيد على ما ورد في المادة(113) من قانون الانتخابات بشأن مراقبة وتغطية الانتخابات.

- تعزيز الرقابة على الانتخابات بتوسيع المشاركة المحلية والعربية والدولية.

- في حالة إنشاء نظام الكتروني يتم توفير آليات الرقابة الالكترونية على أن يكون التدقيق الورقي هو المعيار المعتبر في هذا الشأن.

 تشكيل محكمة قضايا الانتخابات:

وفقاً لأحكام القانون تشكل محكمة قضايا الانتخابات من رئيس وثمانية قضاة بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى، ويعلن عنها بمرسوم رئاسي بعد استكمال الإجراءات لتشكيله (مجلس القضاء الأعلى) بالتشاور والتوافق الوطني وفق القانون وبما لا يمس استقلالية السلطة القضائية.

تشكيل لجنة الانتخابات:

عملاً بما جاء في قانون الانتخابات يقوم الرئيس الفلسطيني بتشكيل لجنة الانتخابات بناء على المشاورات التي يقوم بها وعلى تنسيب القوى السياسية والشخصيات الوطنية.