نفى مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية اليوم الأحد وجود علاقة لزيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما المتوقعة للمنطقة الشهر المقبل وتعطيل ملف المصالحة مع حركة "حماس".
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن "المصالحة لن تؤجل لحين الزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي أو وزير خارجيته جون كيري للمنطقة".
وأضاف عريقات: "بعد قبولنا في الأمم المتحدة نقول إن اليوم غير الأمس والتفكير الفلسطيني يجب أن ينطلق إلى أفاق جديدة لمواكبة ذلك ، الإيحاء بوضع واشنطن وإسرائيل شروط وفيتو على المصالحة كلام عيب ويجب أن نلفظه".
واتهمت أوساط قريبة من حركة "حماس" أمس السبت الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتعمد تأجيل حسم ملف المصالحة الداخلية انتظارا لنتائج زيارة أوباما للمنطقة المقررة في الربيع المقبل.
وانتهت اجتماعات لجنة تفعيل منظمة التحرير التي عقدت الجمعة والسبت في القاهرة من دون تحديد أي مواعيد لإجراء الانتخابات العامة أو تشكيل حكومة توافق لتولي الإشراف على التحضيرات اللازمة لذلك.
وبهذا الصدد قال عريقات إن "عباس أصر على أن يعلن تشكيل حكومة من الكفاءات برئاسته في اليوم الذي يعلن فيه مرسوم إجراء الانتخابات وأن تجري هذه الانتخابات خلال 90 يوما".
وأضاف: "لكن هناك من حاول القول إننا نريد خلق الأجواء المناسبة واللجان الصحية وبالتالي لماذا تؤجل الانتخابات ويصرون على انتخابات المجلس الوطني وفي حالنا عندما نختلف نعود إلى صناديق الاقتراع وبالتالي خلق الأجواء ليس بتأجيل الانتخابات وإنما في عقدها".
وتابع عريقات قائلا: "أميركا قد لا تريد مصالحة وهذا موقفها لكن موقف الرئيس عباس أن المصالحة مصلحة عليا والنقطة الأولى في تحركنا".
ومنع خلاف حول قضية الانتخابات من تحقيق اختراق حاسم في محادثات المصالحة التي جرت في إطار لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة عباس.
واكتفت الفصائل في اجتماعاتها بالتوافق على التزامن ما بين إصدار مرسوم رئاسي بتشكيل حكومة التوافق الوطني وبين مرسوم بإعلان موعد الانتخابات على أن تبدأ غدا المشاورات لتشكيل هذه الحكومة بانتظار استكمال لجنة الانتخابات المركزية الاستعدادات للانتخابات وهو الأمر المتوقع خلال 6 أسابيع أي نهاية الشهر المقبل، أما في موضوع انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني فقد برزت خمس قضايا خلافية.
وقال حنا عميره عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إنه لم يتم التوافق على موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني.
وأضاف للإذاعة الرسمية أنه "يمكن القول إن هناك تقدما بطيئا ولكن ما زالت هناك حاجة للمزيد من العمل وهناك تصميم من قبل مختلف الأطراف على العمل من اجل تجاوز الخلافات".
وأشار عميره إلى بروز 5 نقاط خلافية حول موضوع انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، ولكنه أشار إلى أنه جار العمل على حسم هذه النقاط الخلافية توطئة لتقديم قانون الانتخابات إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من اجل إقراره.
وكان مصدر فلسطيني أكد أمس وجود خمسة خلافات حالت دون حسم قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في لقاءات المصالحة الفلسطينية في القاهرة.
وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن هذه الخلافات تتعلق بآليات النظام الانتخابي وعلاقة عضوية المجلس التشريعي بعضوية المجلس الوطني وإشراف لجنة الانتخابات المركزية على انتخابات الشتات وتحديد عدد دوائر لانتخابات ونسبة الحسم فيها.
وسبق أن توصلت "فتح" و"حماس" لاتفاقين للمصالحة الأول في أيار (مايو) 2010 برعاية مصرية والأخر في شباط (فبراير) 2011 برعاية قطرية لتشكيل حكومة موحدة مستقلة تتولى التحضير للانتخابات العامة غير أن معظم بنودهما ظلت حبرا على ورق.
