Menu
11:31مقتل 3 اشخاص وعدد من الجرحى في هجوم طعن بنيس في فرنسا
11:28الإمارات تسرق "خمر الجولان" السوري وتنصر "إسرائيل" ضد BDS
11:26صحيفة: تفاهمات بين القاهرة وحماس حول آلية جديدة لعمل معبر رفح
11:23حماس تهاجم تويتر لحظر حسابات فلسطينية بضغط إسرائيلي
11:22صحيفة: لمنع عودة أنصار دحلان.. عباس يدفع برجاله في قيادة حركة فتح بالقدس
10:35تدهور مستمر في حالته الصحية.. 95 يومًا على إضراب الأسير الأخرس عن الطعام
10:32الإحتلال تخبر السلطة بموعد تفعيل العقوبات ضد البنوك الفلسطينية
10:314 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام
10:26ارتفاع عدد وفيات "كورونا" في إسرائيل إلى 2494
10:257 إصابات بـ4 حوادث سير في قطاع غزة خلال 24 ساعة
10:23وزارة الصحة بغزة : تسجيل حالة وفاة و 276  اصابة جديدة بفيروس كورونا و تعافي 145 حالة
10:21أبرز عناوي الصحف العبرية لهذا اليوم
10:20بينهم أسير محرر..الاحتلال يعتقل 8 مواطنين بالضفة
10:18أسعار صرف العملات في فلسطين
10:16حالة الطقس: اجواء حارة

المالكي: الخارجية تقدم بلاغاً حول قضية عهد التميمي واطفال فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية

أرض كنعان - رام الله / دعا د. رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين، في الذكرى الثالثة لبدء الفحص الاولي للحالة في فلسطين، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، السيدة فاتو بنسودة، إلى ممارسة ولايتها القانونية، ودون إبطاء، لمنع استمرار الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني. 

وذلك من خلال بلاغ وجهه الوزير المالكي إلى السيدة بنسودة أشار فيه إلى تصاعد الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية مؤخرا في تنفيذ سياساتها وممارساتها الاستعمارية غير مشروعة في أرض دولة فلسطين المحلتة، وشدد البلاغ على وجه الخصوص، على حالات انتهاكات حقوق الاطفال ، وخصص حالة الاعتقال والاحتجاز التعسفي للطفلة عاهد التميمي ذات الـ 16 عاما، من النبي صالح، منذ 19 كانون الأول / ديسمبر، في انتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الانسان، وخاصة اتفاقيات حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بالاضافة الى انتهاك للقانون الانساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، والقانون الجنائي الدولي، كما وترقى إلى مستوى الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتلك المنصوص عليها في نظام روما الأساسي. 

وفي هذا الصدد، أكد الوزير مجددا أن هذه الجرائم الممنهجة وواسعة النطاق، تشكل جزءا لا يتجزأ من نظام القمع والعنصرية الذي تستخدمه الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. 

اذ قال المالكي: “إن قضية عهد التميمي هي مجرد دليل آخر على السياسات والجرائم الإسرائيلية المتمثلة في الحرمان الشديد والتمييز ضد الحقوق الأساسية للشعب الفلسطين واطفال فلسطين، وان هذا البلاغ الجديد ضد المجرمين الاسرائيلين هو دليل على ضرورة الاسراع في فتح التحقيق الجنائي بما يضمن الانتصاف لاطفال وضحايا الشعب الفلسطيني.”

وطالب الوزير المالكي في البلاغ أن يعلن مكتب المدعي العام موقفه إزاء هذه الجرائم المستمرة التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني، بما يتماشى مع الممارسة المتبعة في مكتب المدعي العام في هذا الصدد. 

وأشار إلى أهمية إجراء كل الخطوات الممكنة لضمان مساءلة مجرمي الحرب الاسرائيليين على جرائمهم واحتلالهم، وفي نفس الوقت تأمين الحماية للاطفال وللمدنيين الفلسطينيين.
وفي الختام جدد د. رياض المالكي في الذكرة السنوية الثالثة لفتح الفحص الاولي، على ضرورة الاسراع في فتح التحقيق الجنائي بما يساهم في ردع مجرمي الحرب، وتحقيق العدالة في ارض دولة فلسطين المحتلة من خلال عدم السماح بالافلات من العقاب، ورفع الحصانة عن المسؤوليين والمجرمين الاسرائيليين.