Menu
18:37وفاة شاب غرقًا في خانيونس
18:26حشد تطالب شركة جوال بتخفيض أسعار الخدمات للمشتركين
18:11زلزال قوي يضرب ولاية إزمير التركية
18:10الحركة الإسلامية بالقدس تدعو لإحياء الفجر العظيم ورفض أوامر الهدم
18:07اشتية: على أوروبا ملء الفراغ الذي تركته أميركا بتحيزها لإسرائيل
18:00بالصور: حماس تدعو للانضمام إلى حملة مقاطعة البضائع الفرنسية
17:58خلافات لبنانية إسرائيلية بشأن ترسيم الحدود البحرية
17:57لا إصابات في صفوف الجالية الفلسطينية بتركيا جراء زلزال إزمير
17:55إصابة شاب بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية
17:54الاحتلال يعتدي على المواطنين قرب باب العامود
17:53وفاة شاب غرقا في بحر خانيونس
17:52الخضري: خسائر غير مسبوقة طالت الاقتصاد الفلسطيني بسبب الاحتلال و"كورونا"
13:49مسيرات غاضبة في قطاع غزة نصرةً للنبي ورفضًا لإساءات فرنسا
13:47الصحة: 8 وفيات و504 إصابات بكورونا في الضفة وغزة خلال 24 ساعة
13:26إدخال الأموال القطرية إلى غزة

المجلس المركزي.. قرارات تنفذ أم مناورة جديدة

أرض كنعان - غزة-إبراهيم مقبل 

تعقد اجتماعات للمجلس المركزي الفلسطيني يومي الأحد والاثنين المقبلين في فترة تشهد الساحة الفلسطينية تطورات حرجة بعد الاعتراف الأمريكي بالقدس "عاصمة لإسرائيل" ووسط شكوك بشأن جدية الرئيس محمود عباس في تنفيذ قرارات تغيير نهجه القائم على التسوية.

وأعلن عباس أنه سيدعو لاجتماعات المجلس المركزي في خطاب له تلا مباشرة الإعلان الأمريكي بشأن القدس في السادس من الشهر الماضي، غير أن تحديد موعد لاجتماعات المجلس تأخر لنحو 40 يوما.

ولم ينعقد المجلس المركزي الذي يعد ثاني أهم مؤسسة في منظمة التحرير منذ مارس 2015 وفي حينه كان اتخاذ قرارات وصفت بالاستراتيجية على رأسها وقف التنسيق الأمني وتحديد العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي لكنها لم تجد طريقها للتنفيذ.

ويعتبر محللان اجتماعات المجلس المركزي بعد تأخر عقده لثلاثة أعوام "مناورة" من قيادة السلطة لعدم الانتقال إلى مربع مواجهة مباشرة الاحتلال، ويشددان على ضرورة مشاركة كافة الفصائل في الاجتماعات لشحذ الجهود الفلسطينية ومجابهة القصور القيادي.

وسينعقد المجلس المركزي (هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني التابع للمنظمة) تحت اسم "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين"، لتحديد سبل الرد على القرار الأمريكي بشأن القدس والتصعيد الإسرائيلي في البناء الاستيطاني والسعي لضم الضفة الغربية.

ويقول المحلل السياسي ذو الفقار سويرجو إنه رغم أن قيادة السلطة تعبر إعلاميًا عن رفضها للقرار الأمريكي بشأن القدس "لكنها عمليا غيبت العقل الجمعي الفلسطيني بتفردها وتأخير اجتماعات قيادية شاملة للمواجهة المشتركة".

ويعتبر سويرجو ، أن انعقاد اجتماعات "المركزي" جزء من "المناورة" لعدم الانتقال إلى المربع الآخر (مواجهة الاحتلال)، والإبقاء على الدور الوظيفي للسلطة.

وهو يشدد على أهمية عقده للخروج بقرارات ترقى لمستوى التحديات، بالقول: "يجب أن نذهب هذه المرة بقوة وألا يكون اجتماع المركزي احتفالي وألا توضع بجرارات المكاتب، وإضاعة المزيد من الوقت".

ويثير جدول أعمال اجتماعات المجلس المخاوف كونها ستبدأ بكلمة للرئيس عباس وأخرى لرئيس المجلس الوطني سليم الزعنون على أن تنعقد المباحثات بين الأعضاء في اليوم التالي وليوم واحد فقط.

وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وهي ثاني أكبر فصائل المنظمة أنها ستستغل انعقاد اجتماعات المركزي لمساءلة عباس على عدم تنفيذ قرارات دورة اجتماعات المركزي الأخيرة.

وبهذا الصدد يقول سويرجو إن توصيات المركزي "مُلزمة" للكل الفلسطيني ومكونات منظمة التحرير وخاصة اللجنة التنفيذية لتطبيقها على أرض الواقع في ظل غياب وتعذر عقد المجلس الوطني في هذه المرحلة.

وينوه إلى أنه لم يحصل تطبيق للقرارات السابقة بسبب إصرار قيادة السلطة على حالة التفرد وألا يكون على كاهلها عبء ما تفرزه وتقرره الفصائل الفلسطينية.

وكان الزعنون وجه دعوة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي لحضور اجتماع "المجلس المركزي"، فيما لم ترد الحركتين حتى اللحظة على الدعوة رسميا.

ويطالب سويرجو كل من حماس والجهاد والشعبية بالمشاركة "بروتوكوليًا" من خلال متحدثين يعبرون عن مواقفهم الوطنية، وفي حال جرى تجاوز "ما هو مأمول" من الاجتماعات ستكون هناك جبهة وطنية عريضة لمواجهة هذا التفرد.

ويشدد على وجوب عدم منح غطاء سياسي لقرارات تخرج عن السياق والمطالب الفلسطينية، وألا تكون حماس والجهاد شاهدتان على ما يجري من "مماطلة سياسية" للعودة للمفاوضات عبر تحسين شروط التفاوض مع الاحتلال.

ويعتبر أنه إذا نجح عقد المجلس وخرج بقرارات وتوجيهات سياسية لتطبيقها بشكل جمعي عبر لجان مشتركة لمتابعة التطبيق سنكون أمام خطوات تشكّل قيادة ميدانية لمواجهة الاحتلال.

ويتوافق المحلل والكاتب السياسي هاني حبيب مع سابقه بأنه في حال لم يكن هناك تنفيذ لقرارات المركزي المقبلة يجب أن تُحاسب القيادة الفلسطينية على عدم تنفيذها، كي يكون هناك جدية للقرارات الصادرة.

ويقول حبيب إن الشعب الفلسطيني كان يتوقع هذا الاجتماع القيادي مباشرة عقب صدور الإعلان الأمريكي بشأن القدس "إلا أنه كان هناك مماطلة وها هو يعقد بعد إلحاح الفصائل والإجماع الوطني".

لكنه يرى أن جدول الأعمال والتوصيات التي طُرحت "جيدة للغاية"، وهي مطالب الفصائل كافة، وإذا كان هناك نوايا طيبة يمكن أن يخرج الاجتماع بقرارات جدية، لوضعها "موضع تنفيذ".

ويلفت إلى أن هناك تجربة تتمثل بمماطلة وعدم تنفيذ هذه القرارات، ما يشير إلى عدم "جدية التعاطي" مع هذه القرارات المُلزمة.

وأصدرت اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الاثنين، وثيقة تتضمن 19 توصية تعد بمثابة محددات رئيسية للقضايا التي سيناقشها المجلس المركزي، من أهمها: "تحديد العلاقة مع إسرائيل بكافة أشكالها، ومواجهة وإسقاط الإعلان الأميركي بشأن القدس".

ويطالب حبيب حركتا حماس والجهاد بتلبية الدعوة للمشاركة في اجتماع "المركزي" لأنها تعد تقوية لموقف المعارضة السياسية، وشعورهما بالمسؤولية الوطنية يحتم عليهما الحضور، على حد تعبيره.

ويدعو الحركتين إلى "عدم النقاش طويلا"، والموافقة بسرعة لشحذ الجهود الفلسطينية كافة، لمجابهة القرارات العدوانية ضد شعبنا الفلسطيني.

ويلفت حبيب إلى أنه من المبكر الحديث عن عدم خروج قرارات ترقى للمسؤولية الوطنية، عندها ستجد الفصائل (حماس، الجهاد، الشعبية) الوسيلة المناسبة لمجابهة القصور القيادي، وهذا يتطلب المزيد من المشاورات بينهم.

من جهته يبرز الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري ان السلطة لم تقدم عمليا منذ صدور الإعلان الأمريكي بشأن القدس على جهود حقيقية لإنجاز الوحدة الوطنية "بل جرى تجميد المصالحة عمليًّا بحشرها في دوامة تمكين الحكومة القائمة".

وينبه المصري إلى أن ذلك يتم رغم أن الحاجة الملحة تقتضي تشكيل حكومة وحدة وطنية فاعلة في سياق إعادة النظر فعلًا في شكل السلطة ووظائفها والتزاماتها لتصبح أداة في خدمة البرنامج الوطني، وتتحرر من التزامات أوسلو، وتتصرف على أساس تجسيد دولة فلسطين.

ويقول "من المستغرب كذلك مطالبة الدول العربية بقطع علاقاتها مع الولايات المتحدة الأميركية في الوقت الذي لم تسحب فيه منظمة التحرير الاعتراف بإسرائيل، ولم تقطع علاقاتها بالإدارة الأميركية بدليل أن مكتب المنظمة لا يزال يعمل في واشنطن".

ويضيف أن المطلوب من اجتماعات المركزي أن تكون بداية لتحقيق وحدة وطنية حقيقية شاملة في المنظمة والسلطة على أسس وطنية وتعددية تشاركية بعيدًا عن الهيمنة والتفرد والإقصاء.

ويؤكد المصري الحاجة الملحة لوحدة وطنية على أساس برنامج وطني يجسد القواسم المشتركة بعد أن أصبح التوصل إليه أسهل في ظل انحسار مساحة الخلافات بعد أن أنهى الإعلان الأمريكي على ما تبقى من "عملية السلام" وبعد أن وصلت محاولات حل القضية عبر إقامة دولة في غزة سواء كحل نهائي أو كإنجاز مرحلي إلى الفشل.