أرض كنعان - باريس / استنكرت جمعية "فرنسا-فلسطين للتضامن" وحركة "بي دي أس" فرع فرنسا قرار الحكومة الإسرائيلية إدراجهما في لائحة تضم 21 منظمة غير حكومية أجنبية ستمنع أعضاءها من دخول "إسرائيل"، داعية الحكومة الفرنسية إلى رد حازم على "إسرائيل" وإلغاء هذه الإجراءات فورًا.
وأكدت جمعية فرنسا-فلسطين في بيان لها أن القرار سياسي، لأن حكومة نتنياهو تريد إسكات كل الأصوات التي تعري سياساتها وانتهاكاتها اليومية لحقوق الشعب الفلسطيني.
واعتبرت أن القرار يستهدف وبشكل رسمي مواطنين من دول أجنبية، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للمواثيق والمعاهدات الدولية.
وشددت على أن القرار لن يرهبها، وأنها ستواصل تحركاتها وأنشطتها من أجل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفضح "إسرائيل" أمام الرأي العام الفرنسي والأوروبي.
يذكر أن حكومة نتنياهو كانت منعت في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي عددًا من نواب البرلمان الأوروبي ورؤساء بلديات فرنسية من دخول "إسرائيل"، تحت ذريعة نشاطهم ضمن حملة مقاطعة "إسرائيل" وعزمهم لقاء القيادي الفلسطيني الأسير مروان البرغوثي في سجنه.
ودعا رئيس جمعية "فرنسا فلسطين للتضامن" برنار هيلبرون في حديثه "للجزيرة نت" الحكومة الفرنسية إلى رد حازم على "إسرائيل"، من خلال مطالبتها بإلغاء هذه الإجراءات فورًا، والسماح للجمعية بممارسة كل أنشطتها مع شركائها في كل من الأراضي الفلسطينية و"إسرائيل".
وأضاف أن الجمعية ستحشد في الأيام المقبلة دعم عدد من النواب البرلمانيين والسياسيين المتعاطفين مع القضية الفلسطينية، من أجل الضغط على قصر الإليزيه والحكومة لإصدار بيان يعبر عن موقف فرنسي حازم، يدين الممارسات الإجرامية لـ "إسرائيل" والإجراءات ضد مواطنين فرنسيين وجمعية فرنسية.
وقال هيلبرون "سنواصل دعم حملة مقاطعة إسرائيل، وهذا فخر لنا، ولن نتراجع قيد أنملة عن الدفاع عن فلسطين المحتلة، عبر التعريف بحضارتها وثقافتها من جهة، والتنديد بانتهاكات إسرائيل وممارسات حكومتها الفاشية من جهة ثانية".
بدورها، استنكرت حركة "بي دي أس" قرار إدراجها ضمن اللائحة السوداء الإسرائيلية، معتبرة أن القرار يعكس الفشل الذريع لحكومة نتنياهو، بعدما خصصت ملايين الدولارات من أجل القضاء على الحركة الدولية لمقاطعة إسرائيل، لكن من دون جدوى.
وجاء في بيان للحركة أنه "من غير المسؤول أن تسمح فرنسا والاتحاد الأوروبي بدخول مجرمي حرب أراضيها بكل سهولة، وفي المقابل لا تسمح دولة إسرائيل لحقوقيين أوروبيين بدخول أراضيها والأراضي الفلسطينية المحتلة".
ودعت ميشيل سيبوني، وهو عضو بارز بالحركة الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ إجراءات مماثلة، والرد بقوة على "إسرائيل" من خلال فرض تأشيرة على مواطنيها الراغبين في دخول فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت "للجزيرة نت" أن الحركة ستزيد من حملتها في الأيام المقبلة، على كل المستويات من أجل تشجيع الفرنسيين على مقاطعة "إسرائيل"، رغم وجود لوبي صهيوني يضغط بقوة على الحكومة وعلى منظمات المجتمع المدني، من أجل تجريم المقاطعين لـ "إسرائيل" واتهامهم بمعاداة السامية، لترهيبهم وإخافتهم.
وأكدت "الحقوقية اليهودية المناهضة للصهيونية" أن منظمات يهودية متطرفة في فرنسا مثل "رابطة الدفاع اليهودية" توعدت مرات عديدة أعضاء في الحركة وصلت إلى حد التهديد بالتصفية الجسدية، من أجل ثنيهم عن مواصلة حملتهم لمقاطعة "إسرائيل"، لكنها فشلت.
يذكر أن حركة "بي دي أس" -التي تعمل على مستوى دولي انطلقت في 2005 وتضم حقوقيين وناشطين من كل دول العالم بينهم يهود-تسعى لكشف ممارسات وانتهاكات الاحتلال، وتدعو إلى مقاطعة "إسرائيل" وكافة الشركات العالمية التي تتعامل معها، إضافة إلى مقاطعتها على المستوى الثقافي والأكاديمي.
وإلى جانب "جمعية فرنسا فلسطين"، و"حركة بي دي أس-فرع فرنسا"، تضم قائمة المنظمات الأوروبية التي وضعتها "إسرائيل" في لائحة سوداء أيضًا حركة "بي دي أس-فرع إيطاليا"، و"المجلس الأوروبي للتنسيق من أجل فلسطين"، و"أصدقاء الأقصى" في بريطانيا، وحملة التضامن الفلسطينية في كل من إيرلندا والسويد والنرويج وإنجلترا.منظمات فرنسية تدعو لاتخاذ إجراءات حازمة ضد "إسرائيل"
واستنكرت جمعية "فرنسا-فلسطين للتضامن" وحركة "بي دي أس" فرع فرنسا قرار الحكومة الإسرائيلية إدراجهما في لائحة تضم 21 منظمة غير حكومية أجنبية ستمنع أعضاءها من دخول "إسرائيل"، داعية الحكومة الفرنسية إلى رد حازم على "إسرائيل" وإلغاء هذه الإجراءات فورًا.
وأكدت جمعية فرنسا-فلسطين في بيان لها أن القرار سياسي، لأن حكومة نتنياهو تريد إسكات كل الأصوات التي تعري سياساتها وانتهاكاتها اليومية لحقوق الشعب الفلسطيني.
واعتبرت أن القرار يستهدف وبشكل رسمي مواطنين من دول أجنبية، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للمواثيق والمعاهدات الدولية.
وشددت على أن القرار لن يرهبها، وأنها ستواصل تحركاتها وأنشطتها من أجل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفضح "إسرائيل" أمام الرأي العام الفرنسي والأوروبي.
يذكر أن حكومة نتنياهو كانت منعت في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي عددًا من نواب البرلمان الأوروبي ورؤساء بلديات فرنسية من دخول "إسرائيل"، تحت ذريعة نشاطهم ضمن حملة مقاطعة "إسرائيل" وعزمهم لقاء القيادي الفلسطيني الأسير مروان البرغوثي في سجنه.
ودعا رئيس جمعية "فرنسا فلسطين للتضامن" برنار هيلبرون في حديثه "للجزيرة نت" الحكومة الفرنسية إلى رد حازم على "إسرائيل"، من خلال مطالبتها بإلغاء هذه الإجراءات فورًا، والسماح للجمعية بممارسة كل أنشطتها مع شركائها في كل من الأراضي الفلسطينية و"إسرائيل".
وأضاف أن الجمعية ستحشد في الأيام المقبلة دعم عدد من النواب البرلمانيين والسياسيين المتعاطفين مع القضية الفلسطينية، من أجل الضغط على قصر الإليزيه والحكومة لإصدار بيان يعبر عن موقف فرنسي حازم، يدين الممارسات الإجرامية لـ "إسرائيل" والإجراءات ضد مواطنين فرنسيين وجمعية فرنسية.
وقال هيلبرون "سنواصل دعم حملة مقاطعة إسرائيل، وهذا فخر لنا، ولن نتراجع قيد أنملة عن الدفاع عن فلسطين المحتلة، عبر التعريف بحضارتها وثقافتها من جهة، والتنديد بانتهاكات إسرائيل وممارسات حكومتها الفاشية من جهة ثانية".
بدورها، استنكرت حركة "بي دي أس" قرار إدراجها ضمن اللائحة السوداء الإسرائيلية، معتبرة أن القرار يعكس الفشل الذريع لحكومة نتنياهو، بعدما خصصت ملايين الدولارات من أجل القضاء على الحركة الدولية لمقاطعة إسرائيل، لكن من دون جدوى.
وجاء في بيان للحركة أنه "من غير المسؤول أن تسمح فرنسا والاتحاد الأوروبي بدخول مجرمي حرب أراضيها بكل سهولة، وفي المقابل لا تسمح دولة إسرائيل لحقوقيين أوروبيين بدخول أراضيها والأراضي الفلسطينية المحتلة".
ودعت ميشيل سيبوني، وهو عضو بارز بالحركة الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ إجراءات مماثلة، والرد بقوة على "إسرائيل" من خلال فرض تأشيرة على مواطنيها الراغبين في دخول فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي.
وأن الحركة ستزيد من حملتها في الأيام المقبلة، على كل المستويات من أجل تشجيع الفرنسيين على مقاطعة "إسرائيل"، رغم وجود لوبي صهيوني يضغط بقوة على الحكومة وعلى منظمات المجتمع المدني، من أجل تجريم المقاطعين لـ "إسرائيل" واتهامهم بمعاداة السامية، لترهيبهم وإخافتهم.
وأكدت "الحقوقية اليهودية المناهضة للصهيونية" أن منظمات يهودية متطرفة في فرنسا مثل "رابطة الدفاع اليهودية" توعدت مرات عديدة أعضاء في الحركة وصلت إلى حد التهديد بالتصفية الجسدية، من أجل ثنيهم عن مواصلة حملتهم لمقاطعة "إسرائيل"، لكنها فشلت.
يذكر أن حركة "بي دي أس" -التي تعمل على مستوى دولي انطلقت في 2005 وتضم حقوقيين وناشطين من كل دول العالم بينهم يهود-تسعى لكشف ممارسات وانتهاكات الاحتلال، وتدعو إلى مقاطعة "إسرائيل" وكافة الشركات العالمية التي تتعامل معها، إضافة إلى مقاطعتها على المستوى الثقافي والأكاديمي.
وإلى جانب "جمعية فرنسا فلسطين"، و"حركة بي دي أس-فرع فرنسا"، تضم قائمة المنظمات الأوروبية التي وضعتها "إسرائيل" في لائحة سوداء أيضًا حركة "بي دي أس-فرع إيطاليا"، و"المجلس الأوروبي للتنسيق من أجل فلسطين"، و"أصدقاء الأقصى" في بريطانيا، وحملة التضامن الفلسطينية في كل من إيرلندا والسويد والنرويج وإنجلترا.