أرض كنعان - الأراضي المحتلة / توسعت الصحافة "الإسرائيلية" في الحديث عن سلسلة أزمات تعيشها "إسرائيل" مؤخراً مع عدد من دول العالم والمنظمات الحقوقية.
فقد ذكرت ناعا لنداو، مراسلة صحيفة "هآرتس"، أن وزيرة الخارجية النرويجية، إينا أريكسون سورييدا، احتجت أمام رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على قرار طرد ناشطة نرويجية بمنظمة تساعد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، بزعم أنها توفر تأشيرات دخول وهمية لمتطوعين يشاركون بأنشطة سياسية في إسرائيل.
وأعلنت الوزيرة النرويجية أنها ستعمل ضد القائمة الإسرائيلية السوداء للمنظمات الناشطة في حركة المقاطعة العالمية بي دي إس، وتضمنت المؤسسات غير الحكومية الناشطة في مجال مقاطعتها، وبموجبها فلن تسمح إسرائيل للعاملين فيها بدخولها، بمن فيهم مؤسسات نرويجية.
فيما قال إلداد باك، الكاتب بموقع إن آر جي، إن منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة اليونيسيف تنوي إدراج الجيش الإسرائيلي ضمن قائمة المنظمات التي ترتكب انتهاكات بحق الأطفال، بجانب تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم بوكو حرام.
وأضاف: تسعى اليونيسيف بهذا الجهد مع عدد من المنظمات غير الحكومية عبر حملة دولية لإدراج الجيش الإسرائيلي ضمن هذه القائمة السوداء، بزعم انتهاكه لحقوق الأطفال، واستندت لحملات الاعتقالات والتعذيب التي يمارسها الجيش ضد الأطفال الفلسطينيين.
ونقل عن مركز الأبحاث الإسرائيلي NGO Monitor أن بعض المنظمات العاملة بهذه الحملة معروفة بمواقفها المعادية لإسرائيل، وجهود نزع الشرعية عنها، رغم تلقيها تمويلا من الحكومات العالمية، كالاتحاد الأوروبي وكندا واليابان، زاعما أن بعض نشطاء تلك المنظمات يأتون لإسرائيل كسياح أجانب، لكنهم يجمعون المعلومات الميدانية عن أعمال الجيش الإسرائيلي.
وقالت آن هيرتسبيرغ، المستشارة القانونية الإسرائيلية، أن الأجندة السياسية لمنظمة اليونيسف واضحة في عدائها لإسرائيل، زاعمة أن تقاريرها عن إسرائيل تختلف كليا عن باقي دول الشرق الأوسط.
فيما ذكر نيتسان كيدار، مراسل القناة السابعة، للمستوطنين أن ما يسمى مجلس الأمن القومي الإسرائيلي حذر أنه خلال 2018 قد تبدأ المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بفتح تحقيق ضد إسرائيل، وتقوم بعملية تقصي حقائق حول حربها الأخيرة ضد قطاع غزة صيف 2014، والبناء الاستيطاني بالضفة الغربية.
وقدم الجنرال عميت أفيرام، عضو المجلس، عرضا للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، تناول التهديدات التي تواجهها إسرائيل، منها تصاعد الجهود لنزع الشرعية عنها، والدعوة لمقاطعتها، عقب نشر المدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بنسودا، مؤخرا، تقريرا لتقصي الحقائق تقوم به، حول حرب غزة والبناء الاستيطاني.
ونقل المراسل أن فتح تحقيق هو إجراء خطير ضد إسرائيل؛ لأنه سيكون ضد شخصيات معنية، وقد يشمل أوامر اعتقال واستدعاء للتحقيق، ما أثار جدلا داخل الأوساط الإسرائيلية ذات العلاقة، لكن وزارتي القضاء والخارجية تعتبران ذلك تهديدا جديا لا يستخف به، ويجب العمل قضائيا وسياسيا لعرقلة ذلك.