أرض كنعان - غزة / علمت صحيفة «القدس العربي» أن مؤسسة الرئاسة الفلسطينية شرعت بالاستعدادات لعقد جلسة المجلس المركزي لمنظمة التحرير، في رام الله في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، من خلال وضع الأفكار الرئيسية التي ستشكل «خطة التحرك المقبلة» لإقرارها رسميا من المجلس، كرد قوي وفعلي على قرارات الرئيس الأمريكي الأخيرة تجاه القدس، فيما شرعت رئاسة المجلس الوطني بتوجيه الدعوات للفصائل المشاركة ومن بينها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، غير الأعضاء حتى اللحظة في منظمة التحرير.
وقال مصدر سياسي فلسطيني إن هناك «مخططا سياسيا» تضع الرئاسة الفلسطينية، فيه اللمسات الأخيرة، قبل عرضه على المجلس المركزي، لاتخاذ قرارات قوية، للرد على ما أقره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخيرا تجاه القدس، بالاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها.
ويشمل المخطط الجديد الذي تريد القيادة الفلسطينية إقراره ليكون «خطة تحرك سياسية» في المرحلة المقبلة، العديد من النقاط، تبدأ بإعلان موقف رسمي من المجلس المركزي كونه يعد «البرلمان المصغر» لمنظمة التحرير التي وقعت اتفاق سلام مع "إسرائيل" برعاية أمريكية في عام 1993، بأن الإدارة الأمريكية «لم تعد راعيا لأي مباحثات سياسية مقبلة»، وهو الموقف الذي أعلنه أخيرا الرئيس عباس، إضافة إلى قرارات لها علاقة بالتوجه للأمم المتحدة، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بالكامل عن «دولة فلسطين» التي جرى الاعتراف بها سابقا على حدود عام 1967.
ويتردد كذلك أن هناك أفكارا يتم تداولها بين أطراف سياسية فلسطينية وقادة تنظيمات منضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية، تشمل التقدم بطلب للأمم المتحدة لإعلان فلسطين «دولة تحت الاحتلال»، وهو مخطط جرى تداوله سابقا وعبر عنه سياسيون كثر في مرحلة سابقة، إضافة إلى التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية، للتحكيم في هذا الأمر، بالاستناد إلى اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بدولة فلسطين، والقرار الأخير الذي أصدرته حول القدس، والذي أبطل قرارات ترامب.
ووفق المصدر السياسي فإن هذا الطلب يحظى بتأييد كبير من مستويات سياسية فلسطينية، تدفع باتجاه أن يكون أساس خطة التحرك السياسية المقبلة لمواجهة قرارات ترامب، وأن الرئيس عباس الذي أجرى مشاورات خلال الأيام الماضية مع العديد من الزعماء العرب والأجانب حول خطة التحرك المقبلة، لاقى «دعما سياسيا كبيرا» حول الأفكار التي طرحها، كان أبرزها الدعم السياسي من فرنسا، الدولة المؤثرة في سياسة القارة الأوروبية، وأن ذلك ظهر في تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أعلن استعداد بلاده والاتحاد الأوروبي للمساهمة في بناء السلام، خلال لقائه الأخير قبل نحو أسبوعين مع الرئيس عباس في باريس.
ووقتها قال ماكرون أيضا وهو ينتقد سياسة واشنطن حيال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي «عندما يهمش أحد نفسه في عملية بناء السلام، فلا يدعي أنه يشارك في هذا الأمر».
إلى ذلك أعلن خالد مسمار، رئيس اللجنة السياسية في المجلس الوطني، أنه سيتم، بدءا من يوم أمس الثلاثاء، توجيه الدعوات رسميا لحضور جلسة المجلس المركزي المقررة في الرابع عشر من الشهر الجاري في رام الله لكل الجهات المختصة وأعضاء المركزي، والفصائل بما فيها حماس والجهاد الإسلامي وكذلك الضيوف الذين سيحضرون الجلسة.
وقال «إن الدعوة لحركة حماس كانت وجهت شفويا»، مضيفا «اليوم ستوجه رسميا بانتظار ردهم على الدعوة وتشكيل وفدهم للمشاركة في جلسة المجلس المركزي، حيث أن لهم الحرية في اختيار الشكل الذي يريدون المشاركة به».
وأشار إلى ان جدول أعمال جلسة المركزي «مليء بالمبادئ والمقترحات المهمة التي ستناقش والتوجه السياسي للمرحلة المقبلة، وأيضا المصالحة الوطنية وضرورة تحقيقها لمواجهة التحديات المقبلة».
ودعا المسؤول الفلسطيني لـ «الالتفاف حول القيادة والوقوف صفا واحدا لتحقيق هدف واحد وهو هزيمة الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية». وسبق أن عبر مسؤولون فلسطينيون عن رعبتهم في مشاركة حماس والجهاد في الاجتماع المقبل، من أجل الخروج بموقف فلسطيني أكثر قوة، في مواجهة قرارات ترامب.
وكان مسؤولون من الحركتين قد أكدوا في وقت سابق أنهم سيدرسون الدعوات وسيحددون عقب ذلك قرارهم من المشاركة في هذه الجلسة. يشار إلى أن المجلس المركزي كان قد اتخذ قرارا في جلسة عقدها منتصف مارس/ آذار2015، يقضي بوقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وتكليف اللجنة التنفيذية بمتابعة هذا الأمر، وذلك رداً على تنكر إسرائيل الكامل لكل الاتفاقيات المبرمة مع منظمة التحرير.
وحمل وقتها المجلس سلطة الاحتلال مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة كـ «سلطة احتلال» وفقاً للقانون الدولي.
وأعلن وفتها عن رفض فكرة «الدولة اليهودية والدولة ذات الحدود المؤقتة»، وكذلك رفض أي صيغ من شأنها إبقاء أي وجود عسكري أو استيطاني إسرائيلي على أي جزء من أراضي دولة فلسطين.