أرض كنعان/رالله/- قال بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين ان رواتب الموظفين الحالية تآكلت بنسبة ٤٥٪ في ظل ارتفاع الاسعار ولا تفي بنصف الاحتياجات الاساسية للموظف وجزء كبير يجد صعوبه في توفير خبز اطفاله وهذة الرواتب المهمله من الحكومه جرى عليها التقشف عدة مرات لدرجة ان معظم الموظفين الان تحت خط الفقر فهل المطلوب وقف غلاء المعيشة ام وقف الاسعار وارتفاعها الاسبوعي؟؟؟
وحول مسودة الموازنه قال زكارنه ان هذه المسودة للاسف تعتمد على رؤية تمس راتب الموظف وتتجاوز قانون الخدمة المدنية وفيها امور خطيرة مجرد التفكير خروج عن المنطق والقانون وتجاوز للحقيقة واحتياجات المواطن وتلاعب في الاستقرار للسلطة من خلال استفزاز لكل الشرائح .
وبين ان فيها مس للجميع من قطاع خاص ومزراعين وترك ملف البطالة حيث سنويا يتخرج ٣٠ الف بلا عمل منذ سنوات وفيما يتعلق بالموظف مطروح وقف العلاوة السنوية وعلاوة غلاء المعيشة واحالة للتقاعد المبكر ٥٠٪ من الموظفين المدنين والعسكريين ممن تم تجميعهم العام الماضي والذين قدر عددهم ب ٢٦٣٠٠ موظف ووقف المواصلات وان لا يتم تعينات جديده الا في الصحة والتعليم وبالحد الادنى .
وبين زكارنه ان من يتحدث عن التقشف عليه ان يبدء بنفسه حيث ان الوزراء الذين يلاحقوا موظف لا يزيد راتبه عن ٢٠٠٠شيكل وحرمانه من علاوات لا تصل ل ٥٪ يعينوا موظفون بعقود تزيد على ٣٥٠٠دولار مع ثمن هاتف وسيارة .
وتسآل زكارنه هل مقبول التقشف على وزارة الصحة والتي تحتاج اطباء وممرضين لافتتاح مستشفى مغلق في طوباس مثلا وطابقين لمشفى جنين وعدم التقشف على وزارة المالية ومجلس الوزراء وتعبئة مبنى كامل بالموظفين وترك مبنى بلا عمل وهل يعقل شراء ٩٨ سيارة لوزارة المالية عام ٢٠١٢ بالاضافة ل ١٥ سيارة مستاجرة بوازرة المالية جزء منها اكثر من سنتين وبعضها مع بعض المدراء العامون تغادر لبيوتهم وبعضها في المخازن في المقابل تسحب سيارات مدراء عامون لمستشفيات بحاجة للتحرك في كل ساعات اليوم و لا يوجد في وزارة الصحة سوى ١٣١معظمها سيارات اسعاف وسيارات لنقل الادوية شاحنات وحركه !!!
وهل مقبول ان تحول وزارة المالية اموال مشروع تطوير المناخ الاستثماري في فلسطين وخلق فرص عمل وخلق مشاريع لتغير ذلك بشراء اربع جيبات دوج ٢٢٠٠ سي سي توزع على المدراء العامون وتسجل للحركة علما ان في هذا ايضا تجاوز للقانون حيث ان وزارة المواصلات تشترط ان يكون الماتور بحد اعلى ١٦٠٠ سي سي وان يوضع على السياره طابع انها للحركة ولا يجوز ان تغادر مع المدير العام لمنزله وهذا يحدث منذ سنتين ولا تحرك المالية ساكنا.
وهل المانيا ارسلت المنحة بسيارة مصفحة لمجلس الوزراء بقيمة اكثر من نصف مليون دولار لم تخصم من منحتها للشعب الفلسطيني ؟؟؟؟ وهل تصريح الناطق باسم المالية انها للضيوف لا يؤكد ان مجلس الوزراء بحاجتها وتم طلبها ؟؟؟ واذا كان مجلس الوزراء ليس بحاجتها لماذا يعلن انها للضيوف ؟؟؟ او لماذا لا يعلن عن بيعها وخاصة انه يتوفر عدد من المصفحات لدية نمتنع عن نشر عددها ناهيك عن الجيبات الزائدة عن الضرورة ومن ذلك يتبين من الاولى بالتقشف راتب الموظف ام هذا الهدر بالمال العام ؟؟؟
وبين زكارنه اننا لا نعارض التقاعد المبكر الاختياري او ان تقدم الحكومة عرض للتقاعد المبكر بنسبة ٨٠٪ من راتب الموظف مثلا والنقابة مستعدة للمشاركة في اعداد موازنه قابلة للتمويل الذاتي وانتظام دفع الراتب تفي باحتياجات الموظف والحفاظ على كرامته مؤكدا ان الحكومة عليها ان تقدم موازنه حقيقية تظهر احتياجات الشعب الفلسطيني في العلن وليس في الظلام تعرض وتناقش مع اعضاء التشريعي والنقابات .
وقال زكارنه ان حكومة تدعي الشفافية وتخفي كل شي وخاصة في الملف المالي لا تستحق وصفها الا انها غير شفافة .
ويستهجن زكارنه اصرار الحكومة تدعي الشفافية بعدم مواجهة الحقائق ومعالجتها لاننا كما قال لا نهدف بكشفها الا تصويب مسار الحكومة الخاطيء وترتيب الاولويات للصرف.
