أرض كنعان / القدس / قدمت لجنة تيركيل الإسرائيلية لتقصي حقائق المجزرة الإسرائيلية بحق قافلة الحرية 1 (سفينة مرمرة التركية في مايو 2010) الجزء الثاني من تقريرها لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إن التقرير "يشمل توصيات من شأنها ترشيد عملية النظر في شكاوى ضد إسرائيل بشأن خرق قوانين الحرب".
ومن بين هذه التوصيات تحديد فترة أداء النائب العسكري العام لمهام منصبه حيث لا تتجاوز 6 سنوات, وتعزيز مكانة المدعي العسكري العام واستقلاله.
وأيدت لجنة تيركيل "قرار النائب العسكري العام عدم الإيعاز إلى الشرطة العسكرية بالشروع في التحقيق بعد اعتراض قافلة السفن الدولية".
واقترحت اللجنة كذلك تشكيل قسم داخل الشرطة العسكرية والنيابة العسكرية يضم محققين ينطقون باللغة العربية.
وكانت قوات الاحتلال اعترضت أسطول الحرية 1 في 30 مايو 2010 في المياه الدولية المقابلة لقطاع غزة، واحتلت أكبر سفنه (سفينة مافي مرمرة التركية) وقتلت 9 متضامنين أتراك وجرحت العشرات.
وأدى الحادث لتدهور العلاقة الاستراتيجية بين تركيا والكيان الإسرائيلي، واضرها بعدها الكيان لتخفيف الحصار جزئيًا عن غزة، كما خفف الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك الاجراءات الصارمة على معبر رفح الواصل بين غزة والعالم عبر مصر.
