أرض كنعان / غزة / شهد شهر يناير 2013 أعلى نسبة وفيات خلال عشر سنوات في قطاع غزة بسبب حوادث المرور، وسجلت خلاله 18 حالة وفاة مأساوية، ووجهت الاتهامات للدراجات النارية بشكل رئيسي.
وبدراسة الاحصائيات الرقمية للحوادث بهذا الشهر؛ فتم تسجيل 30 حادثًا يوميًا، وحادث لكل 1800 مواطن مقارنة بأعداد سكان قطاع غزة (نحو 1.8 مليون نسمة).
وتشهد سجلات حوادث المرور بغزة ازدياد مضطرداً يوم بعد يوم، وحصدت حوادث السير عام 2012 الماضي 93 حالة وفاة ونحو 5000 إصابة جسدية مختلفة.
وعالميًا حصدت الحوادث 1.3 مليون نسمة كل عام، وهي أهم عوامل الوفاة لفئة الشباب.
وبينت هذه الاحصاءات ورشة عمل في مقر النيابة العامة بغزة الأربعاء، بحثت أسباب الحوادث المرورية وطرق الوقاية منها، وحضرها لفيف من المسؤولين الأمنيين والحكوميين المختصين.
وقال النائب العام بقطاع غزة المستشار إسماعيل جبر إن الحوادث تشكل هاجساً وقلقاً لكافة أفراد المجتمع، لا يقتصر ضررها على العنصر البشري فهي تسبب مشكلات اجتماعية ونفسية وخسائر مادية هائلة.
وشدد جبر على فرض مزيدًا من الضوابط القانونية على امتلاك وترخيص قيادة المركبات بشكل عام والدرجات النارية على وجه الخصوص وملاحقة كافة المركبات والدرجات النارية الغير نظامية وإتلافها وملاحقة السائقين من الذين لا يحملون رخص قيادة أو وثائق تأمين ومحاسبة المستهترين بأروح وممتلكات المواطنين.
وأصدر النائب العام التعليمات لرؤساء النيابات ووكلائها على المطالبة بالتشدد وإيقاع أقصى العقوبات الجزائية أمام المحاكم لمرتكبي الحوادث المرورية وعدم الإفراج عنهم وإن وجدت المصالحة بين الطرفين.
ورشة عمل نظمتها النيابة العامة عن الحوادث المرورية
بدوره، أكد مفتش شرطة المرور بغزة المقدم/ صائب فرحات أن أغلب الحوادث المفجعة بالقطاع تسببها الدراجات النارية، وأن عدد حالات الوفاة التي تسببت بها الدراجات النارية يفوق بأضعاف حوادث المركبات وينتج عنها إصابات خطرة تؤدي إلى بتر الأعضاء وإعاقات دائمة.
في المقابل، لفت المدير العام بوازرة النقل والمواصلات معين قويدر أنه وبرغم تزايد الحوادث المرورية لكنها تعد محصورة مقارنة بالدول الأخرى.
وأكد قويدر على ضرورة تضافر جهود الأطراف المختلفة للتقليل من هذه الحوادث، معددًا جهود الوزارة في هذا المجال.
من جهته، أكد العقيد أحمد عطا الله مستشار وزير الداخلية أن "الداخلية ستعمل جاهدة بالتعاون مع كافة جهات الاختصاص لإيجاد الحلول المناسبة وستأخذ بتوصيات النائب العام".
التوصيات
وفي نهاية ورشة العمل اتفق المجتمعون من كافة القوى الأمنية والقضائية ووزارة النقل والمواصلات على أهم التوصيات والتي كان أبرزها ما يلي:
• تشكيل لجنة حكومية مشتركة من كافة جهات الاختصاص قراراتها ملزمة لكافة المؤسسات الحكومية للحد من الحوادث المرورية.
• تفعيل نيابة المرور وفرز قاضي مختص للمرور لتشدد في المرافعات خاصة مرتكبي الحوادث المستهترين الذين تسببوا بمقتل ضحايا.
• ضرورة إعداد خطط قصيرة وطويلة المدى على أساس علمي ومهني، وإشراك المؤسسات التنفيذية والقضائية لحل المشكلة أو التخفيف من حد نتائجها .
• إعادة تأهيل وتعبيد الطرق البرية في قطاع غزة وتزويدها بالمطبات الصناعية المناسبة لمنع وقوع الحوادث.
• تحديد الصلاحيات بين كل الجهات التي لها علاقة بالمنظومة المرورية بشكل عام.
• تغطية شرطة المرور كافة الطرق المرورية في قطاع غزة سواء كانت حوادث ثابتة أو متحركة (طيارة) .
• تفعيل الدوريات الميدانية خاصة الليلة المشتركة بين وزارة المواصلات ووزارة الأشغال العامة وشرطة المرور والبلديات تقوم بتفقد الشوارع والمفترقات والوقوف على أهم مشكلاتها والعمل على حلها بشكل سريع.
• استخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية الضبط المروري للمخالفين وتوفير أجهزة مراقبة (الرادار).
• عقد دورات تدريبية وتوعوية لأفراد شرطة المرور، لزيادة كفاءتهم العملية، وحسن تعاملهم مع المواطن.
• فرض مزيد من الضوابط القانونية على امتلاك وترخيص وقيادة المركبات بشكل عام والدراجات النارية على وجه الخصوص.
• تشديد العقوبات، وفرض غرامات مالية عالية على السائقين المخالفين للقانون ومن يقود سيارات فيها أعطال خطيرة .
• التعميم على قيادات المجتمع المدني ورجال الاصلاح بعدم التدخل في حال انتهاك القانون ووجود حالة وفاة نتيجة حوادث مرورية.
• تخصيص نسبة من المخالفات المرورية لغرض تطوير المنظومة المرورية والهيئات المشرفة عليها.
• تطبيق نظام التدريب الإجباري والفحص الدوري لسائقي الدراجات النارية، كمثيلاتها في السيارات.
• تكثيف الحملات التوعوية والتثقيفية والتربوية للمواطنين عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمؤسسات الحكومية المعنية.
• إعداد برامج تلفزيونية وإذاعية بالتنسيق مع الجهات المختصة في هذا الجانب لتوعية المواطنين وإبراز النتائج السلبية المترتبة على حوادث الطرق.