في مخيم فلسطيني في لبنان، تقدمت إحدى النساء الفلسطينيات بشكوى ضد الطبيب النسائي المناوب في عيادة المخيم، قبل نحو أربعة شهور، وجرى توصيل الأمر إلى إدارة الأونروا، حينها اضطرت إدارة الأونروا؛ وبالتحديد قسم الصحة، إلى التحقيق معه بهذه القضية.. لكن النتيجة كانت معروفة، كما هو الحال بمعظم المخالفات التي ترصدها المؤسسات الحقوقية الفلسطينية في الأونروا.
كعادتها، الأونروا حققت. ولم تجد الأمر يستحق العقوبة أو اتخاذ إجراء مناسب. وجدت للطبيب مخرجاً، لم تثبت الإدانة عليه، شهود الأونروا ليسوا من ضحايا الطبيب، الضحايا يروون حكايات وأحداثاً عنه. الطبيب بريء في ملفات الأونروا، وغير بريء في المخيم..
السيدات يحكين لأزواجهن.. أزواجهن هددوا الطبيب.. لم يعد الأمر طبياً ولا أخلاقياً فقط.. التحدي واضح بين الطبيب والمخيم.. ظنّ الطبيب أن النساء ستسكت عن فعلته هذه، بسبب عرف «العيب» وذهنية «الشرف».. من سوء حظ الطبيب أن الوعي في هذا المخيم على مدى السنوات الماضية لم يكن في صالحه.
الحكاية باتت معروفة، أهالي المخيم يتحدثون بالأمر، يفكرون في الإجراء الذي سيتخذونه. لجأوا إلى الأونروا.. حققت الأونروا، فكانت النتيجة أن الطبيب بريء!! ما هي الأدلة؟! ردت الأونروا: التحقيق والتأكد من الحادثة هي من صلاحيات الأونروا، ولا يحق لأحد الإطلاع على التفاصيل!!
تفاصيل التحقيق لم تعدّ تهمّ اهل المخيم.. فهم لديهم التفاصيل.. تفاصيل البذاءة.. تفاصيل التحرش!!
هذا الطبيب، يصرّ على فحص النساء الملتزمات اللواتي يرفضن الخضوع لكشفه، فيجرين الفحوصات عند طبيبات في الخارج، لكنهن بحاجة لأن يوقع هو على ورقة تحويل من الأونروا، فإن كان لديهن تقرير من طبيباتهن يوصي أن تتم الولادة في مستشفى مجهز بمعدات لحضانة المولود بسبب الحالة الخطرة للحمل، يرفض إعطائهن تحويلاً، ويصرّ هو على فحصهنّ..
لا تقتصر تجاوزاته على ذلك، فهو يُسمعهنّ كلاماً لا يليق بطبيب، ولا يليق بإنسان، من قبيل: «تقريرك ودكتورتك مثل صرمايتي.. لا أصدق إلا ما أرى».. بل وقد ادّعت عليه إحدى مريضاته بقيامه بحركة بذيئة أثناء الفحص، فضلاً عن الإشارات والألفاظ التحرّشية ببعض مريضاته..
بسبب هذه الأحداث والتفاصيل، تحركت النسوة في أكثر من مخيم وتجمّع (مكان دوامات الطبيب) يطالبن بأن توفر لهن الأونروا طبيبة نسائية، وحتى الآن ما زالت الأونروا تماطل بالأمر..
هذه المماطلة بدأت تتسبب بإشعال فتنة بين أهالي المخيم، نساءً ورجالاً، ويتوعدون بإقفال مراكز الأونروا ومؤسساتها حتى تحقيق مطلبهم بهذا الخصوص.. ولو وصل الأمر إلى القصاص من الطبيب المذكور.
خاص لاجئ نت