لا يقتصر الإرهاب الإسرائيلي على مصادرة الأرض وقتل الفلسطينيين فحسب بل وإنما تمتد أيديهم إلى باطن الأرض لسرقة المياه الفلسطينية والعربية ، فالإستيطان الإسرائيلي منذ 134 عام قائم على أساس السيطرة على الأرض والماء ، فلذلك توقع الخبراء سابقا ان تصبح الماء عنصراً قوياً في الصراع العربي الإسرائيلي وعلى وجه الخصوص الفلسطينيون ، ويعود ذلك بسبب عدة عوامل جيوليتيكية ساهمت لترسيخ هذا العنصر في الصراع وأيضا هناك عوامل تتعلق بطبيعة الموقع الجغرافي لفلسطين ، وكذلك لأن إسرائيل ترتكز على حاجتها لمصادر المياه بسبب وجود أزمة مياه في المنطقة وخطر تفاقمها في المستقبل وبالإضافة إلى الزراعة والإستهلاك الكبير للإسرائيليين للمياه مقارنة بنظرائهم الفلسطينيين حيث يستهلك الفرد الإسرائيلي ستة أضعاف الفرد الفلسطيني حيثي يستهلك الإسرائيلي يوميا ما متوسطه حوالي 220 لتر مياه مقارنة ما متوسطه حوالي 35 لتر والفرد الإسرائيلي في المستوطنات يستهلك ما متوسطه 900 لتر يومياً أي 25 ضعف المواطن الفلسطيني بالفلسطيني ويقدر إستهلاك الفرد الإسرائيلي في السنة الواحدة 571 متر مكعب بينما الفرد الفلسطيني 91 متر مكعب سنويا من المياه حسب تقارير لمنظمة بيت سيلم الإسرائيلية ، كما إن إسرائيل تعتمد على إسلوب الزراعة الكثيفة نظراً لتدني مساحة فلسطين النسبية وندرة المياه ووفرة رأس المال ، ففي العام 1950 إستطاعت إسرائيل توفير من إحتياجات غذائية من خلال الزراعة لحوالي 50% من عدد سكانها والذي كان عدد جميع السكان أكثر من 2 مليون فرد ، وكانت العقبة أمامهم هي عدم كفاية المياه اللازمة للإنتاج الزراعي اللازمة لإستزراع ما يزيد عن 5 ملايين دونم زراعي ، فمعظم المياه في الشمال بينما المناطق الزراعية تتركز في الوسط والجنوب وفي العام 2013 تشكل نسبة الأرض المروية في إسرائيل من نسبة الأرض الزراعية 28.4% ، ومن خلال الإدارة الإقتصادية وفرت إسرائيل المياه من خلال عدد من المشاريع لسرقة المياه العربية والفلسطينية منها تحويل روافد مياه نهر الأردن ، وانتهى هذا المشروع في العام1964 وفي العام 2013 تستخرج إسرائيل من نهر الأردن ما يقدر 32 مليون متر مكعب سنويا ، ومع إستخدام إسرائيل التكنولوجيا المتقدمة والأساليب الحرفية والتطور الإنتاجي تمكنت إسرائيل من تنمية قطاع الزراعة بنسبة 211% مقابل 95% للصناعة وذلك في العقد الأول منذ نشأة إسرائيل في العام 1948 ، وفي العقد الثاني من نشأتها تراجع النمو في القطاع الزراعي إلى 107% وارتفع نسبة النمو في قطاع الصناعة 105% وهذا يرجعا طبعا ً لأزمة المياه ومصادرها ووجود الآبار والمخزون الجوفي داخل الأراضي العربية، وفي العام 2013 أصبح القطاع الزراعي يساهم في إنتاج ما نسبته 95% من احتياجاتها الغذائية لإسرائيل بينما الإستهلاك الزراعي للمياه في إسرائيل 1252 متر مكعب في السنة ، بينما إستهلاك الفلسطينين 171 متر مكعب سنويا .
وقدرت كمية المياه قبل العام 1967 حوالي 1650 مليون متر مكعب كان مصدرها مياه الامطار ونهر الأردن والجليل والمياه الجوفية ، ونتيجة الهجرة الإسرائيلية إلى فلسطين والزيادة الطبيعية للإسرائيليين وسياسة الإستيطان فلذلك واجهت إسرائيل أزمة في الإقتصاد المائي ، وكانت نسبة إستهلالك إسرائيل للموارد المائية متزايدة وصلت إلى 95% في العام 1979 عن اعوام سبقت وما يعادل 2 مليون متر مكعب سنوياً وما يعادل 1% من إحتياطي المياه في إسرائيل ، وهناك دراسات إسرائيلية تعد خططاً تتوقع ان تصل كميات المياه التي توفرها إسرائيل الى 750 مليون متر مكعب خلال العشر سنوات القادمة والتي تعطى من محطات التحلية ، وهذه الكميات لن تكون كافية بعد مرور العشر سنوات، وسيصل النقص في المياه حتى عام 2050 الى 1,5 مليار متر مكعب ومن ضمنها كميات المياه التي تضخ للاردن والفلسطينيين، وهذا ما يحتاج الى زيادة استخراج المياه من البحر والذي يتطلب انشاء محطات تحلية جديدة، كما تشمل هذه الخطط ايضا تقليصا في الاستهلاك الفردي في اسرائيل حيث سيصل استهلاك الفرد الى 95 متر مكعب سنويا مقارنة ب110 متر مكعب سنويا في خطط سابقة .
وللحصول على الماء مارست إسرائيل كل أنواع السرقة في صراعها مع العرب والفلسطينين خاصة ،فاتخذت أساليب التهويد الإستيطاني وحاولت سابقاً الإستيلاء على مياه الليطاني والفرات وحتى نهر النيل ، وكانت المناطق الأكثر إهتماماً من قبل إسرائيل هي الضفة الغربية حيثي كان من المقرر في العام 1984 مشروع لتوطين مليون يهودي حتى العام 2000 في الضفة الغربية وخاصة في القدس فلا مستوطنات بلا مياه ، فما بالكم اليوم في العام 2013 حيث وصل 300 ألف مستوطن إسرائيلي يقيمون في مستوطنات منتشرة في القدس الشرقية فقط ويبلغ مجموع عدد المستوطنين في الضفة ما يزيد عن 365 ألف مستوطن ، وحتى قطاع غزة مع أنها إنسحبت منه في العام 2005 إلا انها تقييم آبارا عميقة على حدود قطاع غزة بعمق يزيد عن عمق الآبار التي تحفر داخل مما يشكل مصيدة مائية للمياه الجوفية على حد قول الخبراء الجيولوجيين أن قطاع غزة أيضاً يعتبر شرقه هو المخزون الإستراتيجي للمياه الجوفية بسبب موقعى والجغرافي وطبيعته الساحلية، ويقدر كمية المياه المتجددة في هذا الخزان الجوفي داخل القطاع مليون60 متر مكعب ويتم أستهلاك ضعف الكمية مما سبب استنزاف الحوض المائي وتسرب ماء البحر للمخزون الجوفي والمخزون الجوفي للضفة الغربية من خلال ثلاثة أحواض ، الحوض الغربي تبلغ كمية المياه المتجددة فيه 362 مليون متر مكعب وهذا الحوض يسرق بنسبة 95% من إسرائيل ، والحوض الشمالي الشرقي تبلغ كمية المياه المتجددة فيه 145 مليون متر مكعب وهذا المخزون يسرق 70% منه قبل الإسرائيلين ،بينما الحوض الشرقي تبلغ كمية المياه المتجددة فيه 172 مليون متر مكعب تسرق إسرائيل ما نسبته 50% من هذا الحوض .
إسرائيل منذ العام 1967 وضعت الموارد المالية تحت إدارة تخصيص المياه التابعة لمفوضية المياه الإسرائلية والتي نظم عملها حسب قانون المياه الإسرائيلي في العام 1959 والقاضي بالإستنزاف الكامل لمصادر المياه في الأرض المحتلة ،فوضعت قيود على إستخراج تصاريح حفر الآبار وإستخدام اليانبيع للفلسطينين مما جعل إستخدامها يقتصر على الإستخدام المنزلي وذلك حتى لا تؤثر على ضخها إلى داخل إسرائيل كما لم تزد الأرض الزراعية عن 8100 هكتار ،وفي العام 2013 تبلغ المساحة الإجمالية للأرض في الضفة والقطاع حوالي 6.245كم أي 6245000 منها 588000 دونم في الضفة و 365000 دونم في قطاع غزة، ويعتبر ثلث إجمالي مساحة الأراضي أي ما يقارب 1980000 دونم أراضي مزروعة، منها 1793000 دونم في الضفة الغربية و 188000 دونم في قطاع غزة ، كما وتمارس إسرائيل الإرهاب المنظم المتمثل في مصادرة الأراضي وإقامة المناطق الأمنية فقامت سلطات الاحتلال قامت بمصادرة نحو 60% من مجموع الأراضي المزروعة في الضفة .
وقد دفع الأمر للبعثة الدائمة للاردن لدى الأمم المتحدة في العام 1979 لإثارة قضية سرقة المياه الفلسطينية والعربية ، كما وقامت إسرائيل بوضع آبار إرتوازية على حدود العام 1967 قبل الإحتلال الكامل للضفة الغربية وقامت بسرقة حوالي 500 مليون متر مكعب من المياه وهو ما شكل حوالي ثلث إستخدام إسرائيل السنوي من المياه وقد شكل حوالي خمس أسداد مياه الضفة الغربية هذا وبسب اهمية السيطرة على الطبقات الصخرية المائية الجوفية الموجودة على إمتداد المنحدرات والأودية القريبة للضفة الغربية وفي تقرير لجامعة الدول العربية في العام 2010 كشف التقرير عن قيام إسرائيل بالاستيلاء على نحو 85% من الموارد المائية الفلسطينية وضخها لمستوطناتها وإلي داخل الخط الأخضر سنويا ،و أن كمية المياه المسروقة تتراوح بين 650 إلى 800 مليون متر مكعب من خلال شركة المياه الإسرائيلية "ميكورت" التي تسحب كميات كبيرة من مياهها المباعة من المخزون الجوفي للضفة الغربية أو من الآبار الواقعة مباشرة على خط الهدنة بدون مقابل ثم تبيع هذه المياه مجددا لبلديات الضفة الغربية .
وقامت شركة ميكروت الإسرائيلية حفرت داخل غور الأردن أكثر من 17 بئر للسيطرة غير المباشرة على 314 بئر وذلك في العام 1978 وذلك بإستخدام أساليب تكنلوجية متقدمة ووسائل حفر متطورة ، كما وربطت إعطاء تصاريح حفر الآبار في الضفة الغربية بربطها مع المستوطنات الإسرائيلية القريبة منها ولا زالت شركة ميكوروت تمارس نفس السياسة الهادفة لسرقة مياه الفلسطينين سواء خارج حدود العام 1967 أو داخلها ، وقدر إجمالي الآبار العربية بالضفة حوالي 314 بئر تدفق منها حوالي 33 مليون متر مكعب من المياه خلال الاعوام 1967-1978، وفي العام 2013 قدر عددها في الضفة الغربية أكثر من 750 بئراً إلا أن ما يعمل منها حالياً هو372 بئراً و يستغل منها 328 بئراً للأغراض الزراعية و 44 بئراً للشرب ، أما العدد الباقي فهو متوقف بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة ،أما عدد الآبار في قطاع غزة هو 2100 بئراً منها 96 بئراً لأغراض الشرب تابعة للبلديات، وتضخ هذه الآبار ما معدله 52.5 مليون متر مكعب سنوياً للأغراض الزراعية، و 50 مليون متر مكعب للأغراض المنزلية والصناعية عدد الآبار هو 2100 بئراً منها 96 بئراً لأغراض الشرب تابعة للبلديات، وتضخ هذه الآبار ما معدله 52.5 مليون متر مكعب سنوياً للأغراض الزراعية، و 50 مليون متر مكعب للأغراض المنزلية والصناعية .
إن قضية سرقة المياه الفلسطينية والعربية هي أعقد من تحدد أركانها في دراسة او مقالة وإنما تحتاج إلى جهد كبير ومقاومة وملاحقة قانونية وإعلامية ترتكز على عدم شرعية الإحتلال الإسرائيلي وسرقة الأرض والمياه الفلسطينية واليوم نحن بحاجة إلى طرح هذه القضايا عبر المحافل الدولية وإنتزاع حقوقنا وحمايتها فلابد منا طرحها قضية سرقة المياه في كل وقت وحين لأن الماء عصب الحياه ولأنه جزء من الفكر الصهيوني الإستيطاني ،فلذا أول خط لحماية الأرض والمياه من الإستيطان هي أن نحافظ عليهما ونحميهما من هذا الخطر .
