أرض كنعان - غزة /
توجه رئيس الوزراء الفلسطيني د. رامي الحمد الله صباح اليوم الخميس ، من الضفة الغربية في طريقه الي قطاع غزة .
وقالت المصادر ان الحكومة الفلسطينية بصدد اتخاذ قرارات للتخفيف عن معاناة قطاع غزة , وخاصة بعد الجهود الحثيثة التي بذلها الوفد الأمني المصري لإتمام عملية تسلم عدد من الوزارات التي وضعت كشرطاً لرفع العقوبات عن قطاع غزة .
وكانت مصادر مطلعة، أكدت أن حكومة الوفاق الوطني ستعلن اليوم الخميس، عن إلغاء الخصومات على رواتب موظفي السلطة التي بدأت منذ شهر أبريل الماضي، وإعادة 50 ميجاوات كهرباء لغزة.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن الحكومة ستمضي قدماً في رفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة، وفقاً للتفاهمات بين الأطراف الفلسطينية برعاية مصرية.
علمت «الحياة» أن حركتي «فتح» و «حماس» اتفقتا على «رفع العقوبات» عن قطاع غزة، التي فرضتها حكومة التوافق الوطني الفلسطينية قبل سبعة أشهر، خلال الأيام المقبلة.
وكشفت مصادر فلسطينية موثوق فيها لـ «الحياة» النقاب عن أن «حركة فتح وافقت أخيراً على رفع العقوبات عن غزة، وتفعيل عمل اللجنة القانونية الادارية بعضوية أعضائها من غزة»، التي شكلتها الحكومة مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي تنفيذاً لاتفاق المصالحة الموقع بين الحركة في عام 2011.
وقالت المصادر إن «فتح وافقت أيضاً على دفع ما تبقى من رواتب موظفي حكومة حماس السابقة عن الشهر الماضي».
وكانت حركة «حماس» دفعت لموظفيها البالغ عددهم نحو 43 ألف موظف ألف شيكل عن الشهر الماضي، على أن تُكمل الحكومة بقية الرواتب، بما يعادل 50 في المئة من راتب كل موظف.
وأضافت المصادر أن رفع العقوبات وتفعيل اللجنة جاء مقابل موافقة حركة «حماس» على «تسليم جباية الضرائب والرسوم للحكومة» خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة.
وأوضحت أن «حماس وافقت أيضاً على إعادة أعداد من موظفي السلطة الفلسطينية المدنيين إلى أماكن عملهم في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة».
وكانت السلطة الفلسطينية أمرت موظفيها المدنيين والعسكريين، البالغ عددهم اليوم نحو 65 ألف موظف، بعدم الذهاب إلى أماكن عملهم غداة سيطرة «حماس» على القطاع بالقوة في 14 حزيران (يونيو) 2007 بعد اقتتال راح ضحيته نحو 600 فلسطيني، ومئات الجرحى.