أرض كنعان - الضفة الغربية /
لا تكاد تنتهي أزمة حتى تبدأ أخرى، ما بين جموع اللاجئين الفلسطينيين من جهة، ووكالة الغوث (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة من جهة أخرى، بصفتها الجهة الدولية المسئولة عن إغاثتهم وتشغيلهم.
الخلافات تتمركز حول رفض اللاجئين للتقليصات المستمرة التي تنتهجها الوكالة بحقهم، وتشمل التقليصات في إمدادهم بالمؤن الغذائية والعلاج والدواء والتعليم، وصولا إلى انهاء خدماتها كليا في فلسطين، ضمن خطة دولية تشرف عليها الولايات المتحدة الأمريكية، بضغوط إسرائيلية، أملا بإنهاء قضية اللاجئين برمتها.
فصل الدبلوم
وحديثا اشتدت الأزمة بسبب إصرار الوكالة على فصل 164 معلما ومعلمة يعملون في مدارس الوكالة بالضفة الغربية، ما دفع باتحاد العاملين في الوكالة للاعلان عن برنامج شامل لفعاليات الاحتجاج، اعتبارا من الأسبوع القادم حتى تتراجع عن قرارها الأخير.
جمال عبد الله رئيس اتحاد العاملين في الوكالة، طالب بإلغاء "هذا القرار الجائر الذي يمس بكرامة وقوت معلمينا، قائلا: (نحن كلنا دبلوم) في إشارة واضحة لرفض الاتحاد قرار الفصل بحق معلمي الدبلوم الذين رصفوا المسيرة التعليمية في فلسطين بعرقهم وتعبهم وقدراتهم" كما قال.
وفي حديثه مع مراسل "فلسطين الآن" استعرض عبد الله الاجراءات والتقليصات والقرارات التي مارستها الوكالة ضد الموظفين، ومن أهمها: الماطلة في تجديد اتفاقية التأمين الصحي، وفرق العملة، وصولا إلى فصل معلمي الدبلوم".
وكانت وكالة (الأونروا)، قد قررت منذ العام 2005 بوجوب حصول من يرغب في العمل كمعلم في مدارس وكالة الغوث على شهادة البكالوريوس على أقل تقدير، وذلك وفقاً لسياسة التعليم التي وضعتها، حالها كحال السلطة المضيفة.
ولخص رئيس الاتحاد أبعاد ومخاطر اجراءات الوكالة بالأرقام والاحصاءات، محذرا من خطورتها على جموع اللاجئين وليس الموظفين فحسب، ومخاطر عمليات التقليص المتواصلة على مستقبل العملية التعليمية في مدارس الوكالة التي ستشهد في الفصل الدراسي الثاني اكتظاظا غير مسبوق في الصفوف الدراسية، إذا ما نجحت في تمرير قضية فصل معلمي الدبلوم، وصولا إلى تقليصات أوسع واجراءات فصل أخرى في أقسام الصحة والخدمات، إضافة إلى قسم التعليم.
سنُفشل الخطوة
من جهته، أوضح عضو الاتحاد مصباح أبو كشك أبعاد اجراءات وكالة الغوث ضد اللاجئين الفلسطينين وارتباطها بالاجراءات الخطيرة التي يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذها ضد القضية الفلسطينية، وعلى رأسها نقل السفارة الأمريكية للقدس.
وأكد أبو كشك أن الشعب الفلسطيني سيفشل اجراءات نقل السفارة، كما سيُفشل تقليص خدمات الوكالة الغوث، داعيا الجميع إلى التصدي ومواجهة اجراءات الوكالة بمزيد من الوحدة والصبر والعمل المتواصل.
وكان اتحاد العاملين قد أعلن في ب يان له عن "إصراره على حماية كرامة العاملين وإنهاء تكريس نهج "الإرهاب الوظيفي" و"التعسف" في استخدام السلطة وانتهاك القوانين من اجل تبرير إجراءات تمس كرامة العاملين من كافة فئات العمل الوظيفي من العمال وموظفي الخدمات والمعلمين، في الوقت الذي حاول فيه الاتحاد، أن يبقي الباب مفتوحاً للحوار، ولكن الإدارة كانت تزداد تشدداً وتهديداً للاتحاد".
اللجوء للقضاء
بدوره، قال المحامي محمد سالم سقف الحيط إن "حق الالتجاء إلى القضاء يعد من الحقوق العامة، ويمكن للأفراد اللجوء إلى القضاء عارضين قضاياهم ويملكون الحرية في ذلك.
وأوضح في حديث مع "فلسطين الآن" أن "لجوء موظفي وكالة الغوث وخاصة المعلمين والمعلمات الـ 1644 الذين فصلتهم عن العمل بحجة عدم حصولهم على شهادة البكالوريوس إلى القضاء أمر قانوني نصت عليه كافة الأعراف والقوانين الدولية، وهو إجراء بات مسموحا به، بعد أن كانت المحاكم الفلسطينية في الماضي ترد القضايا التي كان يتم رفعها ضد وكالة الغوث أو أية منظمة تتبع للأمم المتحدة تحت تبرير الحصانة الدبلوماسية".
التعليم النوعي
من جهتها، قالت الوكالة إنها كانت قد قررت منذ العام 2005 بوجوب حصول من يرغب في العمل كمعلم في مدارس وكالة الغوث على شهادة البكالوريوس على أقل تقدير، وذلك وفقاً لسياسة التعليم التي وضعتها، حالها كحال السلطة المضيفة.
وأوضحت الوكالة في بيان صحفي، وصل "فلسطين الآن" نسخة منه، اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي حرصاً منها على التوازي مع توجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الفلسطيني بهذا الخصوص.
وأشارت الوكالة إلى أن القرار دعمته اتحادات العاملين السابقة، ويهدف لتوفير التعليم النوعي الأفضل للطلبة من اللاجئين وغيرهم، مؤكدةً أن قرار إنهاء خدمات معلميها من حملة الدبلوم التي ستتم مع نهاية كانون الثاني/ ديسمبر من العام الحالي لم يكن سهلاً أبداً.
وأوضحت أنه يدور الحديث عن زملاء قدموا الكثير من أجل تعليم أبناء وبنات اللاجئين، وبذلوا جهداً كبيراً على مدى أعوام عديدة لتقديم هذه الرسالة السامية.
وأضاف البيان: "لا مناص لوكالة الغوث أمام المصلحة العليا لتعليم الأطفال إلا من تطبيق سياساتها الموضوعة لبرامج التعليم، وهو ما نجزم بأنه سيعود بالفائدة على أبناء اللاجئين وبناتهم على المدى الأبعد".
الشهادة الجامعية
وأكدت أنها ستعتمد معلمين من حملة شهادة البكالوريوس ووفقاً لمعايير التشكيلات الصفية الجديدة في مدارسنا، ما يتيح الفرصة أيضاً لفتح الباب للخريجين من معاهدنا للحصول على فرصهم في الإسهام بتعليم أطفالهم وأطفال اللاجئين بطاقة وهمة متجددتين.
وتابع البيان: "منذ تبني هذا القرار، وضعت (الأونروا) خطة بالتوافق مع اتحاد العاملين لمساعدة معلميها من حملة الدبلوم الحصول على اللقب الجامعي الأول في أوضح رسالة بأنها تقدر جهودهم وهي معنية بهم".
وأشارت إلى أن الأقساط الجامعية لحوالي 400 من المعلمين ممن اختار المضي قدماً في الحصول على درجة البكالوريوس، ما يقارب من 158 ممن تبقى من المعلمين من غير حملة الدبلوم، ورغم المتابعة والتواصل معهم، لم يحصلوا على الشهادة الجامعية المطلوبة .
وشددت على أن تقديم خدمة التعليم الأساسي النوعي لأطفال اللاجئين، هو أحد أهم الخدمات التي تقدمها وكالة الغوث في سبيل دعم الجيل الجديد وتمكينه ليحقق ذاته، وهو ما نسعى في (الأونروا) لتحقيقه.
أزمات خانقة
وتواجه الأونروا طلبا متزايدا على خدماتها بسبب زيادة عدد لاجئي فلسطين المسجلين ودرجة هشاشة الأوضاع التي يعيشونها وفقرهم المتفاقم. ويتم تمويل الأونروا بشكل كامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية فيما لم يقم الدعم المالي بمواكبة مستوى النمو في الاحتياجات. ونتيجة لذلك فإن الموازنة البرامجية للأونروا، والتي تعمل على دعم تقديم الخدمات الرئيسة، تعاني من عجز كبير.
وتدعو الأونروا كافة الدول الأعضاء إلى العمل بشكل جماعي وبذل كافة الجهود الممكنة لتمويل موازنة الوكالة بالكامل. ويتم تمويل برامج الأونروا الطارئة والمشروعات الرئيسة، والتي تعاني أيضا من عجز كبير، عبر بوابات تمويل منفصلة.