أرض كنعان - رام الله /
كشف مصدر مطلّع، أن السلطة الفلسطينية قررت إحالة أعداد كبيرة من موظفي ديوان الرئاسة في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر، بحيث يتم تنفيذ القرار مطلع يناير المقبل.
وأشار المصدر خلال حديث صحفي، إلى أن تطبيق قرار الإحالة سيتم تطبيقه مطلع يناير المقبل من العام 2018م، مبيّناً أن الأعداد غير واضحة حتى هذه اللحظة، ولكن قرار الإحالة سيشمل أكثر من 90% من موظفي ديوان الرئاسة المدنيين.
وأوضح أن المُحالين للتقاعد أكبرهم يبلغ من العمر 41 عاماً، مؤكداً في ذات الوقت على أن قرار التقاعد ليست ضمن أية اتفاقات تم توقيعها في القاهرة، وأنها تأتي في سياق تطوير مؤسسات السلطة وإعادة تأهيلها.
من جانبه، أكد نقيب الموظفين العموميين بغزة، عارف أبو جراد، على أن قرارات الإحالة للتقاعد المبكر أصبحت ضبابية ومجهولة، مُشدّداً في ذات الوقت على أن إحالة آلاف الموظفين للتقاعد المبكر غير قانوني.
وقال أبو جراد خلال حديث صحفي، إن كان قرار إحالة موظفي ديوان الرئاسة للتقاعد صحيحاً، فإنه لا معلومات متوفرة بتحويل المحالين للتقاعد إلى التأمين والمعاشات أو المالية.
وتابع: "تتوالى الأخبار بإحالة الموظفين المدنيين والعسكريين للتقاعد المبكر ولكن الصورة لم تتضح بعد"، داعياً الحكومة إلى التصريح في هذا الشأن لتوضيح أبعاد القرارات للموظفين وإطلاعهم على حيثيات القرارات التي سيتم تطبيقها.
يُشار إلى أن السلطة الفلسطينية أحالت الآلاف من موظفيها العسكريين والمدنيين في المحافظات الجنوبية للتقاعد المبكر، ضمن خطوات قالت إن بعضها جاء ضمن العقوبات المفرضة على غزة، وأجزاء أخرى في سياق إعادة تأهيل مؤسساتها العاملة.