غزة - ارض كنعان - قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خالد البطش إنه من "النذالة والعيب الأخلاقي والوطني أن يترجى بعضنا بعضاً لإعادة الكهرباء ورفع العقوبات عن قطاع غزة".
وأضاف البطش خلال ندوة بغزة بعنوان "المأزق الداخلي من الانقسام إلى التمكين" نظمها مركز فلسطين للدراسات والبحوث "أتمنى من الرئيس محمود عباس وأطالبه شخصيًا بإنقاذ حياة المصالحة".
ونبه إلى أن المصالحة في خطر حقيقي "والأجواء التي نعيشها هي أجوال ما قبل 2006 وليس ما بعدها".
وما زالت السلطة الفلسطينية وقيادة فتح ترفض إنهاء الإجراءات العقابية على قطاع غزة التي اتخذتها قبل أشهر طويلة والتي قالت في حينها إن تأتي لإجبار حركة حماس على المصالحة وعلى حل اللجنة الإدارية.
ورغم إعلان حركة حماس وبجهود مصرية قبل 3 أشهر حل اللجنة الإدارية إلا أن السلطة الفلسطينية ما زالت ترفض رفع العقوبات وتربط ذلك ب"تمكين الحكومة" بالقطاع.
وكانت السلطة قد طلبت رسمياً من الاحتلال الإسرائيلي وضمن إجراءاتها العقابية ضد القطاع بتقليص كمية الكهرباء لغزة من 120 ميغا وات إلى 70 ميغا ما أثر بشكل كبير على كمية التيار الكهربائي الواصلة لمنازل الفلسطينيين وفاقم من معاناتهم.
ولفت البطش إلى أن قيادات حركته عندما يتحدثون عن المطالبات بإنقاذ الوضع في قطاع غزة توجه إليهم اتهامات بالعمل على تعطيل المصالحة.
وتساءل القيادي في الجهاد بغضب "ماذا تريدون أن يفعل الناس في قطاع غزة، هل يسلموا أنفسهم لبولي مردخاي"، مشدداً على أنه لا تراجع عن المقاومة.
وجدد تأكيده على حسن العلاقة مع حركة فتح "رغم كل الظلم الذي وقع علينا من بعض قادتها"، مضيفًا "نحن معنيون بأن نبقى على حالة وفاق مع فصائل العمل الوطني والإسلامي".
وأعرب البطش عن أمله في أن ينجح لقاء حركتي فتح وحماس في العاصمة المصرية القاهرة في أن "ينتج شيء"، محذرا من أنه اذا لم يتم ذلك "فنحن أمام اختبار صعب".
مصطلح التمكين
وحول مصطلح التمكين الذي بدأ قيادات السلطة وحركة فتح ترديده بعيد استلام السلطة لمعابر القطاع، قال البطش: "فهمنا من مصطلح التمكين أنه يعني الإقصاء والإحلال، وهو شماعة للمماطلة".
وأضاف "كان ينبغي أن نتحدث عن الشراكة الوطنية"، موضحا أن "التمكين فقط في الضفة الغربية للمقاومة لكي تواجه العدو".
ولفت البطش إلى أن "هناك بعض الفرقاء في الساحة الفلسطينية لا يؤمن بالشراكة وغير مقتنعين بها حتى هذه اللحظة".
في ذات السياق، أكد القيادي بالجهاد أن اتفاق القاهرة 2011 هو مدخل الشراكة ومرجع، مشددًا على أهمية تطبيقه واحترام اتفاق الآليات الذي وقع بين حركتي فتح وحماس.
وحول دعوة حكومة الوفاق يوم الثلاثاء الماضي للموظفين في القطاع للعودة إلى العمل في وزاراتهم، قال البطش: "كان يفترض على الحكومة بدل أن تلقي قنبلتها بأن تلتئم اللجنة الإدارية والقانونية المشتركة (الجديدة) لمتابعة ملف الموظفين وتسكينهم وهيكلتهم كي تبدأ بحل مشكلة الموظفين وتنقل الأزمة من صراع سياسي إلى فريق فني إداري متخصص يحل المشكلة حسب القانون والنظام".