أرض كنعان - غزة / أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، صلاح البردويل، تأجيل الجولة المقبلة من مشاورات المصالحة مع حركة "فتح" برعاية مصرية إلى يوم 10 كانون أول (ديسمبر) المقبل، بدلا من 1 من ذات الشهر.
وأوضح البردويل ، أن التأجيل جاء بناء على التطورات الناجمة عن دعوة حكومة رامي الحمد الله للموظفين القدامى في قطاع غزة بالعودة إلى وظائفهم دون تنسيق مع الموظفين في الإدارات الحالية.
وجدد البردويل "تمسك حماس بالمصالحة التي ترفع القضية الفلسطينية وتقود إلى وحدة حقيقية بين مختلف أبناء الشعب الفلسطيني لمواجهة الاحتلال.
وقال: "نحن في حماس لن نذهب إلى مصالحة تدجن الوضع الفلسطيني لصالح الاحتلال، وإنما هاجسنا هو الدفع بأن تكون المصالحة لصالح دعم تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه".
وأشار البردويل إلى أن معايير القوة والضعف يحكمها معياران: الأول هو قوة حماس على الأرض، حيث يشهد الجميع بأن حماس لازالت قوة لها حسابها على الأرض، والمعيار الثاني علاقة حماس بالشعب الفلسطيني، وهي علاقة يشهد الكل بمتانتها".
وأضاف: "من هنا فسعينا للمصالحة يأتي من موقع القوة لا من موقع الضعف، القوة بشعبنا ولا على شعبنا، وشعارنا أننا نحن أم الولد، وأننا ذاهبون إلى المصالحة للأخذ بيد السلطة وفتح من طريق ضلال المفوضات الهزيلة، إلى طريق المقاومة والتمسك بالثوابت".
وأشار البردويل إلى أن اجتماع القاهرة المقبل سيكون مناسبة للإعلان النهائي عن تسلم حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله جميع مقاليد الأمور في القطاع.
وعما إذا كان هذا الاجتماع سيبكون موعدا لتعليق العقوبات التي تفرضها السلطة على قطاع غزة، أكد البردويل، أن هذه العقوبات مُدانة من طرف الكل الفلسطيني، من دون أن يذكر أي مواعيد محددة لا لنقاشها ولا ارفعها.
وكان مسؤول ملف المصالحة الفلسطينية في حركة "فتح"، عزام الأحمد، قد نفى في تصريحات له مساء أمس الأربعاء تمكين حركة "حماس" للحكومة الفلسطينية من مسؤوليتها في قطاع غزة.
وقال الأحمد، في لقاء تلفزيوني مع قناة "الجزيرة" القطرية، إنه "لم يتم تمكين الحكومة في قطاع غزة ولا حتى بنسبة 1%".
وأشار إلى أنه تم تأجيل الموعد المحدد لتقييم تمكين الحكومة في غزة من 1 كانون أول (ديسمبر) المقبل، كما ينص اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة، إلى العاشر من ذات الشهر.
وفي 12 تشرين أول (أكتوبر) الماضي، وقعت حركتا "فتح" و"حماس"، في القاهرة، على اتفاق للمصالحة، يقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون غزة، كما الضفة الغربية، بحد أقصاه مطلع كانون أول (ديسمبر) المقبل، على أمل إنهاء الانقسام القائم منذ 2007.
وفي نيسان (أبريل) الماضي، فرض الرئيس عباس إجراءات بحق قطاع غزة، قال إنها ردا على تشكيل "حماس" لجنة لإدارة شؤون القطاع (حلّتها في أيلول / سبتمبر الماضي في إطار اتفاق المصالحة).
وشملت تلك الإجراءات "تخفيض رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بنسبة 30%، وإحالة بعضهم للتقاعد المبكر، وتخفيض إمدادات الكهرباء للقطاع".