أرض كنعان - غزة /
قال مايك بنس نائب الرئيس الأميركي أمس إن الرئيس دونالد ترامب يدرس جدياً موعد نقل السفارة الأميركية في إسرائيل إلى القدس وكيفية اتمام ذلك.
وجاءت تأكيدات بنس خلال احتفال أقامته البعثة الإسرائيلية لمناسبة الذكرى السبعين لتصويت الأمم المتحدة الذي دعا إلى إقامة دولة إسرائيل.
وكان ترامب تعهد بنقل السفارة إلى القدس لكنه وقع في حزيران (يونيو) أمرا استثنائيا يبقيها في تل أبيب. ويواجه موعدا نهائيا جديدا ينقضي في مطلع كانون الأول (ديسمبر) في شأن ما إذا كان سيمدد الأمر الاستثنائي وهي خطوة لجأ إليها أسلافه لتفادي زيادة التوتر في الشرق الأوسط.
وقالت صحيفة فلسطينية : في المقابل وعشية تسليم حركة «حماس» قطاع غزة في شكل كامل إلى السلطة الفلسطينية بعد غد الجمعة، ألقت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية «قنبلة» شديدة الانفجار بإعلانها عودة جميع الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم قبل الانقسام، إلى أماكن عملهم في قطاع غزة، إذ أكدت الحكومة في بيان عقب اجتماعها في رام الله أمس «ضرورة عودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم»، وتكليف الوزراء «بترتيب» عودتهم من خلال «آليات عمل تضمن تفعيل دور الحكومة وعملها في المحافظات الجنوبية (غزة)، كجزء من التمكين الفعلي لتحقيق المصالحة، انسجاماً مع اتفاق القاهرة».
واعتبرت حركة «حماس» وعدد من الفصائل الفلسطينية أن هذه الخطوة «تتنافى مع المصالحة واتفاق القاهرة» الموقع في 4 أيار (مايو) 2011، الذي يُعتبر مرجعية العملية برمتها.
وينصّ الاتفاق على بقاء الموظفين القدامى البالغ عددهم نحو 65 ألفاً، والذين عيّنتهم «حماس» بعد الانقسام عام 2007، على حالهم إلى أن تنتهي اللجنة القانونية الإدارية من عملها والبتّ في مستقبلهم.
واعتبرت الحكومة أن «اختصاص» اللجنة «النظر في وضع الموظفين الذين تمّ تعيينهم بعد 14 حزيران (يونيو) 2007» وليس القدامى. وعزت قرارها إلى أنه «متمّم لجهود الحكومة إنجاح مساعي المصالحة الوطنية».
وجاء وقع القرار على موظفي الحكومة القدامى و «حماس» كالصدمة، إذ قال موظفون قدامى إنهم يخشون إن توجهوا إلى أعمالهم أن تنشب خلافات حادة مع موظفي «حماس» قد تصل إلى حد الاشتباك بالأيدي.
ويأتي القرار في وقت يواصل وفد مصري رفيع المستوى محادثاته مع نائب رئيس الحكومة ورئيس حركة «حماس» في غزة يحيى السنوار لتقليص الفجوة بين الطرفين وتعزيز الثقة واتخاذ خطوات إلى الأمام.
واعتبر بعض المراقبين أن القرار وصفة أكيدة «لاقتتال» بين الموظفين القدامى وغالبيتهم العظمى ينتمون إلى حركة «فتح»، وموظفي «حماس»، وقد يشعل ناراً يعجز الوفد المصري عن إطفائها.
وجاء القرار بعد ساعات قليلة على إصدار وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم قراراً «بإعادة 313 موظفاً إلى عملهم في قطاع غزة، بعد أكثر من عشر سنين من تلقيهم أوامر من السلطة بـ «البقاء» في منازلهم غداة الانقسام في خطوة هدفت إلى الحؤول دون سيطرة «حماس» على القطاع وإفشال تجربتها.
ووصفت «حماس» القرار، في رد فعل هادئ، بأنه «مخالف لاتفاق القاهرة» في 2011.
واعتبر الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في بيان أن القرار «تجاوز لمهمات اللجنة الإدارية القانونية المتفق عليها التي تنص على أن عودة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم قبل تاريخ 14/6/2007 يكون وفق الآلية التي توصي بها اللجنة».
وانتقد قرار الحكومة الفلسطينية كل من «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» و «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» و «حركة الجهاد الإسلامي».
ومن المقرر أن تتسلم السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة في شكل كامل بحلول بعد غد الجمعة، بموجب اتفاق المصالحة، لكن هناك شكوكاً قوية حول حصول تسليم فعلي، فيما يطغى الإحباط على الأمل بحياة أفضل الذي كان شعر به سكان القطاع في الأيام الأولى بعد توقيع المصالحة.