أرض كنعان - غزة /
أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، أن حركته لن تسمح لأحد بالتهرب من المصالحة الوطنية، مشددًا على أن سلاح المقاومة لا يقبل القسمة ولا الحديث وكل الخطوط الحمراء تحته.
وطالب الحية خلال مؤتمر صحفي بمدينة غزة، صباح الاثنين، بعدم العودة إلى مربع السجال والتراشق الإعلامي، مشيرًا إلى أن الحالة الإعلامية التي مرت خلال اليومين الماضيين لا تطمئن، داعيا للتراجع عنها.
وشدد على مواصلة التأكيد على الخط الإيجابي نحو المصالحة، مطالبا حركة فتح بعدم الاستجابة للضغوط السياسية والإغراءات المالية، وحماية الاتفاق، وعدم السماح لأي جهة تعطيل خطوات المصالحة
ودعا الحية إلى ضرورة العمل على حماية اتفاق المصالحة ومسيرة الوحدة الوطنية ودعم خطواتها السياسية، وعدم السماح لأي جهة من الجهات تعطيل خطوات المصالحة تحت أي ذريعة من الذرائع.
وطالب بتوفير الدعم السياسي محليا وإقليميا ودوليا للمصالحة الوطنية، داعيًا مصر إلى إيجاد البيئة لاحتضانها.
وبشأن ملف الموظفين، قال الحية: "هذا ملف وطني بامتياز، فهم أصحاب حقوق قانونية ولن نقبل بتجاوزهم، ونحن معهم وداعمين لهم، ونطمئن كل الموظفين الذين تم تعيينهم قبل وبعد الحكومة العاشرة بأنهم أصحاب حق وهم خط أحمر".
وأوضح أن كل مخرجات اللجنة الإدارية القانونية المشكلة لبحث مسألة دمج الموظفين غير ملزمة لنا بسبب عدم مشاركة أعضاء من غزة بها، مؤكداً أن الأخوة المصريين أكدوا أن أعضاء غزة في اللجنة لهم كامل العضوية.
وجدد الحية على ضرورة التزام الحكومة بدفع راتب شهر نوفمبر، قائلا: "لا مناص من ذلك ولو لم تدفع لكل حادث حديث".
وفيما يتعلق بملف الحكومة، ذكر الحية أن توجه الفصائل خلال الاجتماع الأخير في القاهرة كان فصل استلام الحكومة لمهامها وبين حق الشعب الفلسطيني بغزة برفع العقوبات وكان هذا رأي المصريين.
وبين أن وفد فتح خلال الاجتماع ربط رفع العقوبات بتمكين الحكومة بشكل كامل، مطالبا بإلزام الحكومة برفع العقوبات ولا خيار أمامها وأمام فتح إلا أن ترفعها.
وشدد الحية على ضرورة قيام الحكومة بواجباتها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، مؤكدا جهوزية حركته لتسهيل تمكين الحكومة، لافتا إلى أن وفد فتح لم يوافق على تشكيل لجنة وطنية لمتابعة تمكينها، وتم الاتفاق على إرسال وفد من المخابرات المصرية الذي يصل غزة اليوم لمتابعة هذا الملف.
فيما يتعلق بملفات المصالحة، أشار الحية إلى أنه تم إحداث تقدم في ملف الحريات العامة، مضيفا: "نجحنا في طرحه خلال حوارات القاهرة، ونحن داعمين له في الضفة وغزة".
وبين أنه تم قطع شوط في ملف المصالحة المجتمعية، داعيا اللجنة المختصة بذلك للاجتماع فورا في غزة والضفة، مؤكدا أن حماس ستوفر ضمانات النجاح المادية والمعنوية والسياسية لإنجازه بشكل كامل.
وبشأن الملف الأمني، أوضح الحية أن مرجعية هذا الملف اتفاق 2011، وهو القائم والأساس وما زال صالحا، مؤكدا جاهزية حركته لتطبيق كل ما جاء في الاتفاق.
وطالب الحكومة بعدم التذرع في الملف الأمني، داعيا إياها إلى الاجتماع لوضع آليات لتكون قابلة للتطبيق.
وفي سياق آخر، أكد الحية على ضرورة إخضاع الحكومة لرقابة المجلس التشريعي لكي تحاسب، وعدم تركها تفعل ما تشاء دون حسيب أو رقيب، مطالبا رؤساء الكتل والقوائم للاجتماع لوضع الآليات لتفعيل التشريعي.
وقال إن أحد عوامل الخروج من الحالة الفلسطينية الذهاب إلى الانتخابات، مشددا على جاهزية حماس لأي موعد لإجرائها.
وأكد الحية المشروع الوطني مستهدف في الفترة الحالية، مشيرا إلى المخططات الإقليمية لا ينفع معها إلا الوحدة الوطنية.