أرض كنعان - غزة /
أكد الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث "رياض الأشقر" بان عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطينيين المختطفين لدى الاحتلال انخفض اليوم ليصل الى (11) نائباً بعد الافراج عن النائب "عمر عبد الرازق".
وأوضح "الاشقر" بأن سلطات الاحتلال أفرجت صباح اليوم الاربعاء عن النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني " عن محافظة سلفيت "عمر محمود عبد الرازق" (مطر) " 54 عام، وذلك بعد ان أمضي 4 شهور في الاعتقال الإداري، وكانت قد أعادت اختطافه بتاريخ 23/7/2017 بعد اقتحام منزله وتفتيشه، وبعد اسبوع على اعتقاله اصدرت بحقه قرار بالاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، ولم يجدد له الاحتلال الإداري وقد انتهت فترة اعتقاله اليوم وأطلق سراحه.
وأشار "الأشقر" الى أن النائب "عبد الرازق" كان اعتقل سابقاً عدة مرات وأمضى ما يزيد 7 سنوات في سجون الاحتلال، وبالإفراج عنه لا يزال الاحتلال يعتقل في سجون الاحتلال 11 نائباً بينهم النائبة خالده جرار والتي تمضي حكما ادارياً لمدة 6 شهور.
وأضاف "الاشقر " بان اعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال تتراوح ما بين الارتفاع والانخفاض ولكن بشكل عام ارتفعت منذ اندلاع انتفاضة القدس اول اكتوبر 2015، حيث رصد المركز (17) حالة اعتقال استهدفت نواب التشريعي عدد منهم اعتقلوا أكثر من مرة خلال تلك الفترة.
وبين "الاشقر" بان الاحتلال لا يزال يعتقل (11) نائباً فى سجونه الغالبية العظمى منهم وعددهم (9) اعتقلوا خلال انتفاضة القدس بينما النائبين "مروان البرغوثي" و "احمد سعدات" مختطفين منذ ما قبل انتفاضة القدس، كذلك اعتقل الاحتلال اثنين من الوزراء السابقين وأطلق سراحهم بعد قضاء فترة محكومياتهم في السجون.
واعتبر "الأشقر" بان استمرار اعتقال النواب هو قرار سياسي بامتياز، وانه يأتي للتقليل من دورهم الفاعل في الشارع الفلسطيني ومشاركتهم للفعاليات المنددة بسياسة الاحتلال في الضفة الغربية، وابعادهم عن قاعدتهم الجماهيرية التي تلتف حولهم، لذلك يلجأ الاحتلال الى فرض الاعتقال الإداري بحقهم دن تهمه، كذلك يعتبر اختطافهم انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني.
وجدد مطالبته لكافة برلمانات العالم الوقوف أمام مسؤولياتها، والضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين لان ذلك يعتبر مساساً فاضحاً بالحصانة التي يتمتعون بها، والعمل من اجل إطلاق سراحهم جميعاً دون شروط وخاصة ممن هم تحت الاعتقال الإداري التعسفي.